لندن -ايلاف : تصاعدت لهجة الصدام الاردني الاسرائيلي سياسيا في تصريحات متبادلة بين عمان وتل ابيب على خلفية الموقف الاردني من سياسة اسرائيل اجلاء الاف من الفلسطينيين الى اراضي المملكة الهاشمية.
وهذه السياسة التي تعرف باسم سياسة "الترانسفير" يتبناها اليمين الاسرائيلي منذ سنوات عديدة وهي مصدر خشية الحكومة الاردنية في تحويل المملكة الى وطن بديل للفلسطينيين في حال حدوث فوضى في الشرق الاوسط اذا ما تمت عمليات عسكرية ضد العراق في المدى المنظور.
وحسب تصريحات نقلتها صحف في الجانبين الاردني والاسرائيلي في اليومين الأخيرين فان الصدام السياسي بينهما وصل الى مرحلة تنذر بالخطر خصوصا اذا تمكن اريل شارون من ترؤس حكومة اسرائيلية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي الوقت الذي نقلت فيه صحيفة (هاآرتس) الاسرائيلية يوم امس الأحد عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية رفضه لطلب اردني بالاعلان رسميا بالتخلي عن سياسة "الترانسفير"، فإن الاردن قال "هذه سياسة مرفوضة وسنواجهها في كل الوسائل".
ونقلت صحيفة (الرأي) الاردنية شبه الرسمية تصريحات لوزير الاعلام والناطق الرسمي ووزير الدولة للشؤون السياسية محمد بن عفاش العدوان قوله "سياسة الترانسفير اصبحت جزءا من الماضي، وسنقاومها بشدة ونحن لن نسمح بسياسة التهجير القسر للفلسطينيين الاشقاء من اراضيهم".
واضاف الدكتور العدوان "الجميع يعرف تماما موقفنا من التهجير القسري، وهم كذلك يعرفون كيف نحافظ على امن حدودنا".
وكان الاردن طلب رسميا الى الولايات المتحدة بالتدخل رسميا للضغط على اسرائيل في وقف تهديداتها المستمرة بتنفيذ سياسة التهجير القسري للفلسطينيين الى اراضيه.
والطلب الاردني جاء خلال في لقاء جمع وزيري الخارجية الاردني مروان المعشر والاميركي كولن باول في سبتمبر (ايلول) في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الدكتور العدوان "نحن نؤمن باتفاقية السلام لموقعة بين الاردن واسرائيل في التسعينيات ومتمسكون بها الا اذا ارادت اسرائيل الاخلال بذلك وساعتها تتحمل الامم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة مسؤولياتهما في هذا الشأن".
واضاف الوزير العدوان "لقد تحملنا ثلاث هجرات فلسطينية قسرية في العام 1948 والعام 1967 وأخيرا في العام 1991 حين غزا الرئيس العراقي صدام حسين الكويت وعاد الى بلدنا مئات الآلاف من الفلسطينيين".ويعيش على اراضي المملكة الهاشمية نحو 7ر1 مليون لاجىء فلسطيني حسب احصائيات الامم المتحدة، كما ان عمان رفضت في الأوان الأخير اصدار جوازات لحوالي 150 ألفا من ابناء قطاع غزة الذي كان يخضع للأدارة المصرية حتى حرب العام 1967 .
يذكر ان الضفة الغربية كانت الى غاية العام 1987 جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية، لكن هذه الأخيرة فكت ارتباطها بالضفة تحت ضغوط من منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار انها كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذه الضغوط دعمت عربيا في قمة الجزائر في العام المذكور.ولا يزال الاردن يمنح جواز سفره لأبناء الضفة الغربية في شكل مؤقت من اجل غايات انسانية واجتماعية وطبية وليست سياسية.