قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي -حبيب الطرابلسي: تجد البحرين نفسها في مواجهة مع ماض غير بعيد كان مشوبا بالقمع والغاء الحريات، بعد ان فتح ملف عقيد سابق في الشرطة متهم بالتعذيب، في الوقت الذي تهب فيه على هذا البلد رياح الحرية.&وتعددت عمليات الاحتجاج الداعية لمزيد من الانفتاح السياسي وذلك من خلال قضية العقيد عادل فليفل التي تختزل بذاتها السنوات التي كان فيها الاحتجاج ممنوعا.
وكان فليفل (43 سنة) فر "سرا" من البحرين في 3 ايار في الوقت الذي كان فيه ممنوعا من مغادرة البلاد بعد توجيه تهمة ممارسة التعذيب اليه. وبعد ان لجأ الى استراليا عاد الى المنامة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث جرى اعتقاله.&وركزت اربع جمعيات سياسية بينها جمعية الوفاق الوطني الاسلامي التي تمثل التيار الرئيسي داخل الشيعة على القضية بهدف اعطائها طابع المثال والعبرة.
&وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر شارك نحو 1500 شخص في اعتصام دعت اليه جمعيات سياسية بحرينية امام وزارة العدل في المنامة للمطالبة بمحاكمة العقيد عادل فليفل وهو متهم بارتكاب تجاوزات لحقوق الانسان وممارسة التعذيب وكذلك "احتجاجا على المرسوم رقم 56 المتعلق بتفسير قانون العفو العام والذي يوفر الحصانة لمن مارس التعذيب من امثال فليفل".
&وينص المرسوم رقم 56 الذي اصدره في 23 تشرين الاول/اكتوبر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة اجمالا على ان المحاكم لن تأخذ في الاعتبار الدعاوى المرفوعة ضد الاشخاص المتهمين في جرائم ارتكبت قبل صدور العفو العام الذي اعلن في 23 شباط/فبراير 2001.
&وطالب 12 نائبا في البرلمان الجديد بينهم اعضاء في جمعية سياسية قريبة من الحكومة، بمحاكمة فليفل وذلك "لانتهاكه حقوق وكرامة مواطنين ولضلوعه في الفساد والابتزاز".&ومن المقرر عقد جلسة "للجنة ضحايا التعذيب" مساء اليوم الاثنين تتحدث فيها "شخصيات سياسية تعرضت للسجن والتعذيب" خلال التظاهرات المناوئة للحكومة بين 1994&و1999 في البحرين والتي اوقعت ما لا يقل عن 38 قتيلا بحسب الصحف.
&وبين هذه الشخصيات عبد الوهاب حسين وهو قيادي شيعي معارض اعتقل في 14 كانون الثاني/يناير 1996 مع سبعة اخرين من اصدقائه بينهم ابرز شيوخ الشيعة الشيخ عبد الامير الجمري.&ولم تكن مثل هذه الاحتجاجات ممكنة دون الانفتاح الذي شهدته الحياة السياسية في البحرين نتيجة المسيرة الديمقراطية التي توجت بالانتخابات التشريعية الاولى منذ حل البرلمان السابق سنة 1975.
&وبموازاة هذه الاحتجاجات دعت منظمة العفو الدولية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر ملك البحرين الى الغاء المرسوم رقم 56 معتبرة انه "لا يجوز منح العفو للاشخاص الذين ارتكبوا جرائم اذا كان ذلك سيمنع كشف الحقيقة والتعويض للضحايا واسرهم".&وقبل ذلك بيومين رحبت منظمة "ريدرس" لحقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا "باعتقال فليفل" وذلك في بيان نشرته الصحف المحلية.
&ودعت المنظمة التي تقدم مساعدة لضحايا التعذيب عبر العالم ملك البحرين الى "العمل على ان يتم التحقيق في كل المزاعم بشان التعذيب وان تتم معاقبة من قام بمثل هذه الافعال بناء على المعايير الدولية".&واكد مسؤول بحريني مؤخرا ان "فليفل يمكن ان يحاكم اداريا" لفراره في الوقت الذي وجهت اليه تهم فساد واستغلال نفوذ.&وقال ان من "حق الذين يتهمون فليفل بهذه الاتهامات ان يلجأوا الى القضاء الذي ستكون له الكلمة الفصل".