اعتبر الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان الاثنين ان الحرب في ساحل العاج ينبغي الا تمنع الحكومة في هذا البلد من مكافحة تزايد عمليات القتل "التي ترتكبها مجموعات باللباس العسكري في ابيدجان خلال ساعات حظر التجول".
&وجاء في بيان نشر في باريس انه بعد مهمة اجراها الاتحاد بين 25 و28 تشرين الثاني/نوفمبر، فانه "يذكر كبار ممثلي دولة ساحل العاج ان من واجب الدولة حماية جميع مواطنيها والاشخاص المقيمين على ارضها، ولا يمكنها التذرع بحال الحرب التي تشهدها البلاد للتهرب من هذا الواجب".
&وتابع البيان ان اعضاء بعثة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان الذين التقوا كبار المسؤولين في ساحل العاج بينهم الرئيس لوران غباغبو "اعربوا بصورة خاصة عن مخاوفهم ازاء تكاثر عمليات القتل. وطلبوا من السلطات التصدي لهذه التجاوزات بحزم وفتح تحقيقات بصورة منهجية حول عمليات قتل مدنيين وعدم تشجيع تكاثرها بترك مرتكبيها بدون عقاب".
&كذلك استنكرت البعثة "تطرف وسائل الاعلام المقربة من بعض الاحزاب السياسية، ودعت الى وضع حد للاتهامات الحاقدة التي تنشرها غالبا".
&واوضح البيان ان "البعثة ذكرت اعضاء الحكومة بان الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان يعارض اي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة ويدين انطلاقا من ذلك العدوان الذي تتعرض له حكومة ساحل العاج الشرعية، طالبة في الوقت ذاته من محاوريها عدم الانسياق الى النزعة العسكرية وبذل كل ما في وسعهم من اجل التوصل الى حل سياسي للازمة الحالية".
&ويعتزم الاتحاد ارسال بعثة تحقيق قريبا في مهمة اطول تهدف الى "التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان التي تبلغت بها في المناطق التابعة لسيادة الحكومة وفي تلك الخاضعة لسيطرة المتمردين. كما ستحقق في شروط تطبيق القانون حول العقارات الريفية واجراءات التدقيق في هويات مواطني ساحل العاج".
&وتشهد ابيدجان بانتظام منذ بدء حركة التمرد في 19 ايلول/سبتمبر عمليات اغتيال وخطف واعتقالات غالبا ما تكون سياسية، يرتكبها مجهولون باللباس العسكري.
&وجاء في بيان نشر في باريس انه بعد مهمة اجراها الاتحاد بين 25 و28 تشرين الثاني/نوفمبر، فانه "يذكر كبار ممثلي دولة ساحل العاج ان من واجب الدولة حماية جميع مواطنيها والاشخاص المقيمين على ارضها، ولا يمكنها التذرع بحال الحرب التي تشهدها البلاد للتهرب من هذا الواجب".
&وتابع البيان ان اعضاء بعثة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان الذين التقوا كبار المسؤولين في ساحل العاج بينهم الرئيس لوران غباغبو "اعربوا بصورة خاصة عن مخاوفهم ازاء تكاثر عمليات القتل. وطلبوا من السلطات التصدي لهذه التجاوزات بحزم وفتح تحقيقات بصورة منهجية حول عمليات قتل مدنيين وعدم تشجيع تكاثرها بترك مرتكبيها بدون عقاب".
&كذلك استنكرت البعثة "تطرف وسائل الاعلام المقربة من بعض الاحزاب السياسية، ودعت الى وضع حد للاتهامات الحاقدة التي تنشرها غالبا".
&واوضح البيان ان "البعثة ذكرت اعضاء الحكومة بان الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان يعارض اي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة ويدين انطلاقا من ذلك العدوان الذي تتعرض له حكومة ساحل العاج الشرعية، طالبة في الوقت ذاته من محاوريها عدم الانسياق الى النزعة العسكرية وبذل كل ما في وسعهم من اجل التوصل الى حل سياسي للازمة الحالية".
&ويعتزم الاتحاد ارسال بعثة تحقيق قريبا في مهمة اطول تهدف الى "التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان التي تبلغت بها في المناطق التابعة لسيادة الحكومة وفي تلك الخاضعة لسيطرة المتمردين. كما ستحقق في شروط تطبيق القانون حول العقارات الريفية واجراءات التدقيق في هويات مواطني ساحل العاج".
&وتشهد ابيدجان بانتظام منذ بدء حركة التمرد في 19 ايلول/سبتمبر عمليات اغتيال وخطف واعتقالات غالبا ما تكون سياسية، يرتكبها مجهولون باللباس العسكري.
التعليقات