قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض - إيلاف: في تطور مباشر بقضية التفتيش على الأسلحة الجرثومية في العراق اعترفت بغداد رسميا لمفتشي الأمم المتحدة بمحاولة شراء أنابيب الومنيوم لاستخدامها في تصنيع صواريخ تقليدية.
وأكد مسؤولون عراقيون أن محاولات شراء أنابيب الألمنيوم، والتي منيت بالفشل، كان الهدف منها استخدامها في تصنيع أسلحة نووية، وفقا لمسؤول بارز بين مفتشي الأمم المتحدة.
وكانت تقارير أميركية وبريطانية قد أشارت إلى محاولات عراقية لشراء أنابيب ألومنيوم لاستخدامها في تطوير أسلحة نووية.
ونقلت شبكة سي ان ان الأميركية عن مسؤول الأمم المتحدة الذي التقى ببغداد مع مسؤولين عراقيين في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، استعداد لبدء مهمام التفتيش الدولية في العراق، اكد أن المسؤولين العراقيين كشفوا عن المواصفات الفنية للأنابيب التي حاولوا الحصول عليها مثل محيط وسمك الأنابيب الألومنيوم، ولكنهم أنكروا إمكانية استخدامها في عمليات طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم.
يُذكر أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق تحظر استيراد أية مواد يمكن استخدمها في صناعة الأسلحة إجمالا، الأمر الذي يعني أن محاولات شراء مواد من هذا النوع تمثل انتهاكا عراقيا لنظام العقوبات
الي ذلك اكد تقرير رسمي بريطاني إلى أن العراق" دولة رعب " لا يمكن الحياة فيها بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ونشر مكتب الخارجية البريطاني، التابع لوزارة الخارجية الاثنين، ملفا كاملا عن انتهاكات العراق لحقوق الإنسان تضمن وثائق وصور وشهادات حية عن ممارسات الحكم منذ تسلمه السلطة عام 1979، مرورا بحربي الخليج الأولى مع إيران، وغزو الكويت العام 1990.
ونقلت الشبكة عن وزارة الخارجية البريطانية أن الملف شارك في وضعه خبراء في الشؤون العراقية وشؤون حقوق الإنسان، إضافة إلى أجهزة استخبارات بريطانية وغربية كانت تراقب أعمال الحكم العراقي على مدى سنوات طويلة.
ويتناول الملف، الأول من نوعه عن الجرائم التي ارتكبها الحكم العراقي ضد مواطنيه، حسب الخارجية البريطانية، "عمليات القمع التي ارتكبت في الجنوب وقت الانتفاضة الشعبية العام 1992 ، وأعمال الإبادة الجماعية ضد الأكراد العراقيين."
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن "الملف يمثل برهانا على أن انتهاك حقوق الإنسان يمثل سياسة ثابتة في نظام الحكم الذي اعتمده الدكتاتور العراقي."
وتحت عنوان "صدام حسين: جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان" أوضحت وزارة الخارجية البريطانية في تقريره أن " الشعب العراقي يحيا في خوف دائم من أن يكونوا هدفا للموالين للنظام. كما إنه يتم تشجيع المواطنين على الوشاية بجيرانهم وحتى بأعضاء عائلاتهم."
وأورد الملف أن "الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل، تعتبر ممارسة يومية، مشيرا إلى أن ما بين 3 و4 ملايين عراقي، أي ما يمثل 15 بالمائة من مجمل عدد السكان، اختاروا المنفى الاختياري بدلا من العيش تحت ظل نظام صدام حسين."
وعدّد التقرير الأساليب التي قال إن النظام العراقي اعتاد على استعمالها في قمع شعبه.
وأوضح الملف أن من بين "أكثر الأساليب شيوعا في تعذيب العراقيين، فقأ الأعين والصدمات الكهربائية ، والرمي من فوق السطوح والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب ،وكذلك الضرب المبرّح على راحة القدمين، وإطفاء السجائر على أجساد المعتقلين فضلا عن حمامات من حامض الأسيد."
وشككت المنظمات الحقوقية في الهدف من نشر مثل هذا التقرير.
وقالت إيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن هذه النظرة الانتقائية لحقوق الإنسان ليست سوى تكييف محسوب ومفضوح لأعمال النشطاء الحقوقيين