غزة - أكد مسؤول فلسطيني اليوم أن السلطة الفلسطينية تبذل ‏‏جهودا حثيثة بالتعاون مع أطراف أمريكية وأوروبية من أجل حل مشكلة اموالها ‏‏المحتجزة لدى الجانب الاسرائيلي من عائدات ورسوم جمركية دفعها التجار الفلسطينيون.‏
وقال مسؤول المالية في السلطة الفلسطينية سلام فياض في تصريح صحفي "ان السلطة الوطنية بحاجة الى تسديد التزاماتها المالية الشهرية المترتبة عليها ‏‏للموظفين والموردين وتسيير عمل الوزارات التي تعاني من حالة شلل تام بسبب نقص ‏‏الأموال والايرادات".‏
واضاف "ان عدم توفر الايرادات المالية والمساعدات أدى الى حدوث تأخير في صرف ‏
‏الرواتب وصل الى اكثر من عشرين يوما الشهر الماضي".‏ وشدد فياض على حرص السلطة الفلسطينية الدائم على ألا تتجاوز المدة الزمنية بين ‏‏صرف الراتب والراتب الذي يليه أكثر من 30 يوما علما أن رواتب شهر اكتوبر الماضي ‏‏صرفت قبل نحو عشرة أيام فقط من خلال قرض استثنائي.‏
وقال "انه لا يمكن دفع رواتب قبل عطلة عيد الفطر نظرا لعدم وجود أية ايرادات ‏‏وكذلك عدم التزام اسرائيل بتحويل المستحقات الفلسطينية".‏‏ وشدد فياض على صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه السلطة الوطنية وقال أن ‏‏المؤسسات والوزارات أصبحت تعاني من حالة شلل تام بسبب عدم توفر الأموال اضافة ‏‏الى تحويل مستحقات الموردين والشركات ومحطات البنزين بما يهدد أيضا بتوقيف ‏السيارات التابعة للسلطة عن العمل.‏
وتابع أن العديد من السفارات الفلسطيينة تلقت اشعارات بضرورة الاخلاء الفوري ‏‏بسبب تراكم المستحقات عليها مؤكدا " ان حالتنا المالية في غاية الصعوبة".‏ وأكد أن هناك " جهودا جدية بمشاركة أطراف أمريكية وأوروبية لضمان تحقيق ‏‏الآليات التي يتم بموجبها ضمان التحويل المنتظم لأموالنا أولا بأول حتى ترجع الى ‏‏ما كانت عليه سابقا قبل خريف عام 2000 ".‏
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن الأمل في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.‏‏ وقال" لا بد أن تكون هناك نتائج ولا بد من حدوث نهاية للمأساة التي نعيشها ‏‏لأننا أصبحنا نشعر بقلق حقيقي على أوضاعنا الاقتصادية والمالية".‏ وحول أسباب عدم قيام وزارة المالية بتقديم مشروع موازنة عام 2003 الى المجلس ‏‏التشريعي في موعدها المقرر في الأول من نوفمبر الماضي وتأخيرها الى هذا الوقت أشار فياض الى أن مشروع الموازنة مرتبط بحل مشكلة ضمان تحويل الأموال المحتجزة من ‏قبل الجانب الاسرائيلي معتبرا ان الموازنة ستصبح قائمة من التمنيات وليست موازنة.‏
يذكر ان اسرائيل ترفض الافراج عن اكثر من 800 مليون دولار عائدة للسلطة ‏‏الفلسطينية هي مجموع الضرائب والجمارك المفروضة على البضائع المستوردة لمناطق ‏‏السلطة الفلسطينية عبر الموانىء الاسرائيلية المختلفة وذلك منذ بداية انتفاضة ‏‏الأقصى بحجة ان السلطة الفلسطينية تستخدمها فيما تدعيه اسرائيل بدعم "الارهاب".