غزة - أكد مسؤول فلسطيني اليوم أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع أطراف أمريكية وأوروبية من أجل حل مشكلة اموالها المحتجزة لدى الجانب الاسرائيلي من عائدات ورسوم جمركية دفعها التجار الفلسطينيون.
وقال مسؤول المالية في السلطة الفلسطينية سلام فياض في تصريح صحفي "ان السلطة الوطنية بحاجة الى تسديد التزاماتها المالية الشهرية المترتبة عليها للموظفين والموردين وتسيير عمل الوزارات التي تعاني من حالة شلل تام بسبب نقص الأموال والايرادات".
واضاف "ان عدم توفر الايرادات المالية والمساعدات أدى الى حدوث تأخير في صرف
الرواتب وصل الى اكثر من عشرين يوما الشهر الماضي". وشدد فياض على حرص السلطة الفلسطينية الدائم على ألا تتجاوز المدة الزمنية بين صرف الراتب والراتب الذي يليه أكثر من 30 يوما علما أن رواتب شهر اكتوبر الماضي صرفت قبل نحو عشرة أيام فقط من خلال قرض استثنائي.
الرواتب وصل الى اكثر من عشرين يوما الشهر الماضي". وشدد فياض على حرص السلطة الفلسطينية الدائم على ألا تتجاوز المدة الزمنية بين صرف الراتب والراتب الذي يليه أكثر من 30 يوما علما أن رواتب شهر اكتوبر الماضي صرفت قبل نحو عشرة أيام فقط من خلال قرض استثنائي.
وقال "انه لا يمكن دفع رواتب قبل عطلة عيد الفطر نظرا لعدم وجود أية ايرادات وكذلك عدم التزام اسرائيل بتحويل المستحقات الفلسطينية". وشدد فياض على صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه السلطة الوطنية وقال أن المؤسسات والوزارات أصبحت تعاني من حالة شلل تام بسبب عدم توفر الأموال اضافة الى تحويل مستحقات الموردين والشركات ومحطات البنزين بما يهدد أيضا بتوقيف السيارات التابعة للسلطة عن العمل.
وتابع أن العديد من السفارات الفلسطيينة تلقت اشعارات بضرورة الاخلاء الفوري بسبب تراكم المستحقات عليها مؤكدا " ان حالتنا المالية في غاية الصعوبة". وأكد أن هناك " جهودا جدية بمشاركة أطراف أمريكية وأوروبية لضمان تحقيق الآليات التي يتم بموجبها ضمان التحويل المنتظم لأموالنا أولا بأول حتى ترجع الى ما كانت عليه سابقا قبل خريف عام 2000 ".
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن الأمل في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. وقال" لا بد أن تكون هناك نتائج ولا بد من حدوث نهاية للمأساة التي نعيشها لأننا أصبحنا نشعر بقلق حقيقي على أوضاعنا الاقتصادية والمالية". وحول أسباب عدم قيام وزارة المالية بتقديم مشروع موازنة عام 2003 الى المجلس التشريعي في موعدها المقرر في الأول من نوفمبر الماضي وتأخيرها الى هذا الوقت أشار فياض الى أن مشروع الموازنة مرتبط بحل مشكلة ضمان تحويل الأموال المحتجزة من قبل الجانب الاسرائيلي معتبرا ان الموازنة ستصبح قائمة من التمنيات وليست موازنة.
يذكر ان اسرائيل ترفض الافراج عن اكثر من 800 مليون دولار عائدة للسلطة الفلسطينية هي مجموع الضرائب والجمارك المفروضة على البضائع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية عبر الموانىء الاسرائيلية المختلفة وذلك منذ بداية انتفاضة الأقصى بحجة ان السلطة الفلسطينية تستخدمها فيما تدعيه اسرائيل بدعم "الارهاب".
التعليقات