&
كتب جمال العنزي : اكد السفير الامريكي لدى الكويت ريتشارد جونز ان ايام النظام العراقي باتت معدودة وان الادارة الامريكية مصرة على رؤية تغيير في سلوك هذا النظام.
وقال جونز ردا على اسئلة "الوطن" على مائدة افطار أقامها امس الاول ان النظام العراقي يمكن له تفادي الحرب اذا رضخ للقرارات الدولية وبخاصة القرار 1441 مشددا على ان التحرك الامريكي لشن حرب على العراق سيتم في ضوء التقرير العراقي حول اسلحته في السابع من الشهر الجاري وسيكون هناك عدة اسابيع للتحقق من مصداقية هذا النظام والا فان الحرب ستكون هي الفيصل.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مسؤول عراقي بارز أمس الثلاثاء ان بغداد ستقدم بيانها عن اسلحة الدمار الشامل المحظورة لمفتشي الامم المتحدة في السابع من ديسمبر الا انه نفى مرة اخرى ان تكون بغداد لديها اي اسلحة للدمار الشامل.
وقال حسام محمد أمين رئيس هيئة الرقابة الوطنية العراقية وكبير مسؤولي الاتصال مع خبراء الامم المتحدة للصحفيين ان البيان ستكون به بالطبع عناصر جديدة الا انه ليس من الضروري ان تشمل هذه العناصر اعلانا عن وجود اسلحة الدمار الشامل. وكرر نفي العراق التام لامتلاكه مثل هذه الاسلحة.
وأضاف أمين ان العراق خال من اسلحة الدمار الشامل وان هذه الحقيقة معروفة لكل الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول المعنية.
وتابع ان العراق سيقدم هذا البيان في الوقت الملائم في السابع من الشهر الجاري مضيفا ان مفتشي لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينقلون البيان الى كل من نيويورك وفيينا.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش أمس الاول ان العراق لابد ان يقدم قائمة "حقيقية وكاملة" عن اسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية بحلول الثامن من ديسمبر وهو الموعد النهائي الذي حدده قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي يمهل بغداد فرصة اخيرة لنزع السلاح.
وفتش خبراء الاسلحة أمس احد قصور الرئيس العراقي صدام حسين في أكبر اختبار للتعاون العراقي منذ عودة المفتشين.
وفي حملة على المواقع المشتبه بها أمس الاول قال المفتشون انهم اكتشفوا ان بعض المعدات التي رصدتها فرق تفتيش سابقة وكاميرات مراقبة تابعة للامم المتحدة اختفت من مصنع للصواريخ
وقال جونز ردا على اسئلة "الوطن" على مائدة افطار أقامها امس الاول ان النظام العراقي يمكن له تفادي الحرب اذا رضخ للقرارات الدولية وبخاصة القرار 1441 مشددا على ان التحرك الامريكي لشن حرب على العراق سيتم في ضوء التقرير العراقي حول اسلحته في السابع من الشهر الجاري وسيكون هناك عدة اسابيع للتحقق من مصداقية هذا النظام والا فان الحرب ستكون هي الفيصل.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مسؤول عراقي بارز أمس الثلاثاء ان بغداد ستقدم بيانها عن اسلحة الدمار الشامل المحظورة لمفتشي الامم المتحدة في السابع من ديسمبر الا انه نفى مرة اخرى ان تكون بغداد لديها اي اسلحة للدمار الشامل.
وقال حسام محمد أمين رئيس هيئة الرقابة الوطنية العراقية وكبير مسؤولي الاتصال مع خبراء الامم المتحدة للصحفيين ان البيان ستكون به بالطبع عناصر جديدة الا انه ليس من الضروري ان تشمل هذه العناصر اعلانا عن وجود اسلحة الدمار الشامل. وكرر نفي العراق التام لامتلاكه مثل هذه الاسلحة.
وأضاف أمين ان العراق خال من اسلحة الدمار الشامل وان هذه الحقيقة معروفة لكل الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول المعنية.
وتابع ان العراق سيقدم هذا البيان في الوقت الملائم في السابع من الشهر الجاري مضيفا ان مفتشي لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سينقلون البيان الى كل من نيويورك وفيينا.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش أمس الاول ان العراق لابد ان يقدم قائمة "حقيقية وكاملة" عن اسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية بحلول الثامن من ديسمبر وهو الموعد النهائي الذي حدده قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي يمهل بغداد فرصة اخيرة لنزع السلاح.
وفتش خبراء الاسلحة أمس احد قصور الرئيس العراقي صدام حسين في أكبر اختبار للتعاون العراقي منذ عودة المفتشين.
وفي حملة على المواقع المشتبه بها أمس الاول قال المفتشون انهم اكتشفوا ان بعض المعدات التي رصدتها فرق تفتيش سابقة وكاميرات مراقبة تابعة للامم المتحدة اختفت من مصنع للصواريخ
التعليقات