القاهرة ـ&ايلاف : سجل أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري ارتفاع حجم كل من الدين الخارجي والمحلي الذي تم تسجيله حتى شهر حزيران (يونيو) الماضي حيث وصل حجم زيادة الدين الخارجي الى 1ر2 مليار دولار ليصل الى 7ر28 مليار دولار.
وارجع التقرير الذي اطلعت عليه (إيلاف) هذه الزيادة الى اصدار السندات الدولاريه وارتفاع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار. واضاف التقرير ان اعباء خدمة الدين الخارجي سجلت ارتفاعا مقداره 9ر345 مليون دولار لتصل حتى حزيران (يونيو) الماضي الى مليارا و988 مليونا و300 ألف دولار مما ادى الى زيادة نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية لتصل الى 8ر9 في المائة مقابل 3ر7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين المحلي، اشار التقرير الى ان اجمالي رصيد هذا الدين المستحق على الحكومه بلغ 2ر221 مليار جنيه في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي بزيادة قدرها 4ر26 مليار جنيه خلال السنة الماليةالماضية. واوضح التقرير ان مديونية الهيئات الاقتصادية تراجعت خلال نفس الفترة بنحو نصف مليار جنيه لتصل الى 2ر41 مليار جنيه، في حين ارتفعت مديونية بنك الاستثمار القومي بمقدار 1ر13 مليار جنيه لتصل الى 4ر67 مليار جنيه.