قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت - اتهم وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي شركتي الهاتف الخليوي في لبنان بالسعي الى "فرض شروط" على الدولة، مشيرا الى رفضهما توقيع الاتفاق الذي ينظم انتقال ملكيتهما للشبكة الى وزارة الاتصالات.
&ويشكل توقيع الاتفاق خطوة ضرورية لتطبيق عملية الخصخصة في هذا القطاع.&واوضح بيان صادر عن مكتب وزير الاتصالات ان دعوة وجهت الى الشركتين "سيليس" التي تملك شركة "فرانس تيليكوم" 67% من اسهمها و"ليبانسيل" وذلك بعد مناقشات استمرت ايام بين المسؤولين وشركتي الخليوي والمحامين والقانونيين.
&واضاف ان دعوة الشركتين تهدف الى توقيع "مستند انتقال الملكية وتسليم الشبكات وكافة الموجودات المرتبطة بها الى وزارة الاتصالات بدون تحفظ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء" في آب/اغسطس الماضي.&وقد وافق مجلس الوزراء الخميس على الاتفاق الذي يشكل مقدمة لاطلاق استدراج العروض لاستثمار رخصتي الهاتف الخليوي على مدى عشرين عاما قبل 31 كانون الثاني/يناير 2003، على اساس دفتر شروط وضعته مؤسسة "ايتش اس بي سي" المصرفية البريطانية.
&وذكر مكتب قرداحي ان مسؤولي الشركتين رفضا توقيع صيغة الاتفاق المطروحة والتي "لا تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الاخير". واوضح انهما لم توافقا خصوصا على "البند 14 الذي يحدد شروط التحكيم في جنيف لشركة +اف تي ام ال+ (سيليس) وفي بيروت لشركة ليبانسيل".
&وقال البيان انه "لا يجوز فرض شروط تحكيم من قبل الشركتين على الدولة".&وذكر مصدر مقرب من الملف ان وثيقة نقل الملكية التي قدمها قرداحي تتضمن ضمانات معطاة للحكومة اللبنانية من اجل استرجاع سندات استيفاء بقيمة 600 مليون دولار تطالب بها الحكومة مقابل تجاوزات قامت بها الشركتان مخالفتين عقدهما الاساسي.
&واشار المصدر الى ان الشركتين ترفضان هذا البند معتبرتين ان هناك قرارا صادرا عن محاكم التحكيم التي تقدمتا منها بدعوى ملاحقة ضد الحكومة، يلغي هذه السندات.&وكلفت شركتا "سيليس" و"ليبانسيل" في آب/اغسطس ادارة شبكة الهاتف الخليوي في لبنان حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2003 لحساب الدولة، بعد اقرار خطة تنص على استعادة الدولة للبنى التحتية والشبكة التي انشاتها الشركتان منذ 1994 بموجب عقد على طريقة "بي او تي" اقدمت الحكومة على الغائه في حزيران/يونيو 2001.