قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران- سيافوش غازي: مع ان ايرانيات كثيرات يخضن ميدان العمل وعددهن يفوق عدد الطلاب في الجامعات الايرانية، فان قيمة حياة المرأة في هذا البلد لا تساوي رسميا سوى نصف قيمة حياة الرجل، بحسب قانون تسعى النائبات الايرانيات في مجلس الشورى الى تعديله.
ويحدد التشريع الايراني المستمد من الشريعة الاسلامية دية المرأة بنصف دية الرجل المقدرة ب150 مليون ريال (حوالي 18750 دولارا).&وتوازي دية الرجل تقليديا ثمن مئة جمل او مئتي بقرة او الف رأس غنم. غير ان السلطات القضائية قررت اعادة تحديد قيمة الدية كل عام تبعا للتضخم، سعيا منها لتسهيل الامور على المواطنين.
وبعد تقديم مشروع قانون يهدف الى مساواة دية غير المسلمين بدية المسلمين، قررت النائبات الايرانيات الثلاث عشرة اطلاق حملة من اجل المطالبة بالمساواة في الدية بين الرجل والمرأة.
وقالت النائبة الهي كولاي التي غادرت الاثنين الى مدينة قم المقدسة برفقة نائبات اخريات لالتقاء عدد من رجال الدين، ان "آية الله يوسف صانع وآية الله محمد ابراهيم جنتي يؤيدان تسوية دية المرأة بدية الرجل".
واوضحت ان الهدف من زيارة "قم بحث هذه المشكلة، وكذلك مسألة الرجم وبعض نقاط التمييز بحق المرأة في القانون الايراني".
واضافت "لدينا برنامج واسع. سنلتقي المسؤولين الروحيين ونبحث المواضيع التي تختص بالمرأة معهم". واكدت ان "رأي المرشد الاعلى (علي خامنئي) مهم للغاية بالنسبة لنا".
ويعارض العديد من رجال الدين المحافظين اي تعديل في القوانين. واعلن احدهم هو آية الله ابو القاسم خزالي "انني على شك من مدى تبحر من يؤكد ان دية المرأة يمكن ان تساوي دية الرجل في الدين".
غير ان قانونيا طلب عدم ذكر هويته اعتبر انه "ليس ما يمنع تعديل القانون بهدف المساواة بين الرجل والمرأة. فالدية هي نتيجة تفسير الشريعة الاسلامية، ويمكننا تغييره، آخذين بعين الاعتبار تطور المجتمع".&ورأت الهي كولاي ان "تغيير القانون بات ضرورة في زمننا والايرانيات يطالبن بذلك. كما ان هذه المسألة تستخدم ضد الجمهورية الاسلامية على صعيد حقوق الانسان".
وبحسب الشريعة الاسلامية، اذا ما عفت عائلة الضحية عن القاتل المحكوم عليه بالاعدام، تحتم على المجرم ان يدفع للعائلة الدية، فضلا عن قضاء حكم بالسجن.&ولكن في حال قام رجل بقتل امرأة، توجب على عائلة القتيلة ان تسدد لعائلة القاتل نصف دية الرجل حتى يتم تنفيذ حكم الاعدام بحق القاتل، لان حياته تساوي ضعفي حياة المرأة.
ومن ابرز القضايا التي صورت هذا القانون قضية سيد هناي الذي جرت محاكمته قبل اقل من عام بتهمة ارتكاب سلسلة من جرائم القتل استهدفت فتيات ونساء في مدينة مشهد (شمال شرق).
فقد عجزت عائلات الضحايا في هذه الجرائم المتسلسلة عن جمع المبلغ الكافي لدفع نصف الدية حتى يتم اعدام القاتل. كما ان بعض العائلات الشديدة الفقر فضلت تقاضي دية الضحية. الا ان القضاء حرص على تنفيذ العقوبة لاعطاء المثل، فارغم على دفع فرق الدية بنفسه حتى يتم اعدام القاتل.
وبالرغم من مقاومة المحافظين، يعبر انصار تعديل القانون عن تفاؤلهم. وقالت كولاي "شجعتنا موافقة المرشد الاعلى وغيره من المسؤولين في البلاد على تطبيق دية المسلمين على الاقليات غير المسلمة".&وتساءلت "ان كان من الممكن منح الاقليات الدية ذاتها (مثل المسلمين) فلم لا ينطبق الامر نفسه على النساء؟"
وصوت مجلس الشورى الايراني في 3 تشرين الثاني/نوفمبر على قانون يحدد للاقليات غير المسلمة الدية ذاتها مثل المسلمين. وما زال يتحتم ان يصادق مجلس صيانة الدستور على القانون حتى يصبح نافذا.