إيلاف - أعلن مصدر جزائري مسؤول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر عفوا عن خمسة آلاف سجين بمناسبة عيد الفطر وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن هؤلاء سيستفيدون من عفو تام أو جزئي عن الأحكام الصادرة بحقهم، ويستثني العفو السجناء الذين يقضون أحكاما تتعلق بالإرهاب والاغتصاب والفساد واستغلال السلطة وتزوير العملات وتهريب المخدرات، دون أن يشمل العفو قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وتأتي مراسيم العفو هذه بالجزائر بعد اضطرابات عاشتها مناطق مختلفة من البلاد لقي شخص مصرعه على إثرها& وأصيب 28 آخرون على الأقل في قرية ديار الزيتون قرب مدينة سكيكدة& في مواجهات بين قوات الأمن وسكان القرية الذين يطالبون بمساعدة السلطات إثر الأضرار التي ألحقتها الأمطار الغزيرة الأخيرة بمنازلهم.
وقالت التقارير المتوافدة من الجزائر بأن المتظاهرين أغلقوا الطريق الذي يربط بين عنابة وقسنطينة وسكيكدة قبل أن يهاجموا المباني العامة وينهبوا ثلاث مدارس والعديد من المتاجر، وجرح ثمانية أشخاص في مواجهات أخرى اندلعت بين رجال الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون مهاجمة مقر بلدية نعامة احتجاجا على تعيين رئيس جديد للبلدية.
واذا كان العفو الرئاسي عادة ما يأتي في ظروف تشهد فيها البلاد أوضاعا متوترة فقد عرفت الجزائر رمضانا داميا توج بالمظاهرات القروية الأخيرة، في انتظار مساهمة هذا العفو في احتقان لبعض مظاهر الغضب الجزائري.
أما الجارة المغرب فقد عاشت طيلة رمضان الكريم على ايقاع فضائح كوارث مؤسستها السجنية وان لم تصل كما هو حال الجزائر لاضطرابات مدنية، وعليه فقد أصدرت وزارة العدل المغربية بلاغا أعلنت فيه أن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 796 شخصا.
وكان العديد من المتتبعين ينتظرون إصدار عفو ملكي كبير على المسجونين المغاربة خصوصا بعد كارثة سجن سيدي موسى والنتائج التي ترتبت عنه والتي حسمت في ان المشكل المركزي للسجون بالمغرب هو الاكتظاظ.
وما زاد من حدة اعتقاد الجميع بان مناسبة عيد الفطر الحالي ستعرف عفوا كبيرا التصريحات والاعترافات التي أفاد بها وزير العدل المغربي أثناء إجابته عن أسئلة آنية بمجلس النواب حيث وصف وضعية السجون بالمغرب ب"المزرية" وقال بأن عدد نزلاء السجون بالمغرب يصل الى ما يقارب 60أل سجين من المعتقلين الاحتياطيين او المحكومين ، أكثر من 15الفا منهم محكومون بالبراءة أو بعقوبات موقوفة التنفيذ أو بالغرامة، في الوقت الذي لا تتعدى فيه القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بالبلاد 32ألف معتقل.