&
أوسلو&- داود البصري: أعلنت الحكومة النرويجية عن اضطرارها للقيام بسلسلة من الإجراءات ذات الطابع السري لمواجهة أكبر أزمة طاقة تمر بها البلاد منذ أكثر من عقدين ، وذلك إنسجاما مع انخفاض منسوب المياه المولدة بشكل رئيس للطاقة الكهربائية في العديد من المناطق وخصوصا مناطق غرب ووسط النرويج.
وقد اهتمت وسائل الإعلام النرويجية بأزمة الطاقة المفاجئة وركزت على متابعة ومحاولة معرفة طبيعة الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة مركزة على أن الإجراء الأول الذي ستبادر الحكومة لإتخاذه والذي سيشكل ( هدية أعياد الميلاد للشعب ) هو رفع أسعار خدمات الطاقة الكهربائية بشكل دراماتيكي ومضاعف وبما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن النرويجي حيث تعتبر النرويج واحدة من أغلى عواصم العالم بالنسبة للخدمات والضرائب رغم الإرتفاع النسبي للأجور إلا أن معدلات الغلاء والتضخم العالية تلتهم كل الرواتب المحددة ! ، وكان وزير الطاقة النرويجي السيد إينار ستينسناس قد أعلن يوم أمس اول عن إحتمال تطبيق نظام تقنين الطاقة الكهربائية لمواجهة الأزمة المستجدة ، أما حول الزيادة في الأسعار فهي ستكون بشكل تصاعدي إعتبارا من منتصف ديسمبر الحالي ، وستكون الزيادة كبيرة وواضحة في غرب ووسط البلاد ، أما إجراءات التقنين فيبدو أنها ستكون قاسية نوعا ما في ظل شتاء نرويجي حالي يتسم بالقسوة والبرد الشديد وستفرض على جميع دوائر ومؤسسات الدولة ضرورة إتخاذ إجراءات تقنين للطاقة وإطفاء جميع الإضاءات الزائدة عن الحد في المحلات والمتاجر وحتى في دورات المياه !! مما يعني أن أزمة الطاقة ليست مجرد إشاعة ومخاوف عابرة بل أنها أزمة حقيقية تهدد شكل وطبيعة الحياة في الشتاء النرويجي الحالي ، وفي الواقع فإن الحكومة الحالية تواجه سلسلة من الصعاب والمشاكل التي أثارت الصحافة المحلية جوانبا عديدة منها من حيث الفساد الإداري وسوء التدبير ، ولكن مشكلة الطاقة المستجدة قد دقت ناقوس الخطر وأشرت على مستقبل حكومة باتت في مهب الريح رغم تجمد الحال في أوسلو.
أوسلو&- داود البصري: أعلنت الحكومة النرويجية عن اضطرارها للقيام بسلسلة من الإجراءات ذات الطابع السري لمواجهة أكبر أزمة طاقة تمر بها البلاد منذ أكثر من عقدين ، وذلك إنسجاما مع انخفاض منسوب المياه المولدة بشكل رئيس للطاقة الكهربائية في العديد من المناطق وخصوصا مناطق غرب ووسط النرويج.
وقد اهتمت وسائل الإعلام النرويجية بأزمة الطاقة المفاجئة وركزت على متابعة ومحاولة معرفة طبيعة الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة مركزة على أن الإجراء الأول الذي ستبادر الحكومة لإتخاذه والذي سيشكل ( هدية أعياد الميلاد للشعب ) هو رفع أسعار خدمات الطاقة الكهربائية بشكل دراماتيكي ومضاعف وبما يزيد الأعباء المعيشية على المواطن النرويجي حيث تعتبر النرويج واحدة من أغلى عواصم العالم بالنسبة للخدمات والضرائب رغم الإرتفاع النسبي للأجور إلا أن معدلات الغلاء والتضخم العالية تلتهم كل الرواتب المحددة ! ، وكان وزير الطاقة النرويجي السيد إينار ستينسناس قد أعلن يوم أمس اول عن إحتمال تطبيق نظام تقنين الطاقة الكهربائية لمواجهة الأزمة المستجدة ، أما حول الزيادة في الأسعار فهي ستكون بشكل تصاعدي إعتبارا من منتصف ديسمبر الحالي ، وستكون الزيادة كبيرة وواضحة في غرب ووسط البلاد ، أما إجراءات التقنين فيبدو أنها ستكون قاسية نوعا ما في ظل شتاء نرويجي حالي يتسم بالقسوة والبرد الشديد وستفرض على جميع دوائر ومؤسسات الدولة ضرورة إتخاذ إجراءات تقنين للطاقة وإطفاء جميع الإضاءات الزائدة عن الحد في المحلات والمتاجر وحتى في دورات المياه !! مما يعني أن أزمة الطاقة ليست مجرد إشاعة ومخاوف عابرة بل أنها أزمة حقيقية تهدد شكل وطبيعة الحياة في الشتاء النرويجي الحالي ، وفي الواقع فإن الحكومة الحالية تواجه سلسلة من الصعاب والمشاكل التي أثارت الصحافة المحلية جوانبا عديدة منها من حيث الفساد الإداري وسوء التدبير ، ولكن مشكلة الطاقة المستجدة قد دقت ناقوس الخطر وأشرت على مستقبل حكومة باتت في مهب الريح رغم تجمد الحال في أوسلو.
التعليقات