بروكسل - أقر البرلمان البلجيكي مشروع قانون يقضي باغلاق المفاعلات النووية في البلاد بحلول عام 2025 في اجراء مماثل لدول اوروبية اخرى مثل المانيا.
وهذا الاجراء مثير للجدل لان بلجيكا تحصل على نحو 60 في المئة من الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية وهو ما يجعل بلجيكا اكثر الدول اعتمادا على الطاقة النووية بعد فرنسا.
ويأمر مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء جي فيرهوفشتات باغلاق المفاعلات النووية السبع في بلجيكا بعد 40 عاما من الاستخدام ويحظر انشاء مفاعلات
جديدة. وجاء في بيان لوزير الدولة للطاقة اوليفييه ديليز الذي تبنى مشروع القانون "سيتم تفكيك اول المفاعلات بحلول فبراير عام 2015 والاخير في عام "2025. ويهدف مشرووع القانون الى القضاء على مخاطر وقوع كوارث ويقلل مخاطر النفايات
المشعة.
ويشكك السياسيون الذين يعارضون مشروع القانون في ان البلاد ستتمكن من تلبية& احتياجات الطاقة في المستقبل دون سداد تكلفة كبيرة مقابل ذلك. لكن ديليز قال ان الانفتاح التدريجي لسوق الطاقة في البلاد امام المنافسة سيجعل تكاليف الطاقة الكهربائية اقل.
وقال ايضا ان الحكومة ملزمة بضمان حصول البلاد على احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وستستثمر الحكومة في الطاقة الشمسية والطاقة المولدة باستخدام الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الاخرى وبناء مزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي لتعويض الفاقد في الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها باستخدام مفاعلات نووية.
وتتوقع احدى الدراسات اعتماد البلاد في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي بنسبة 85 في المئة. وينظر الى اعتماد البلاد بهذه الدرجة الكبيرة على مصدر واحد على انه يعرض البلاد لمخاطر تقلبات اسعار الغاز.