واشنطن- اعلنت شركة "اكسون-موبيل" مساء الجمعة ان القضاء الفدرالي الاميركي خفض التعويضات المفروضة عليها في اطار قضية التلوث الذي خلفته الناقلة "اكسون-فالديز" العام 1989 في الاسكا، من خمسة الى اربعة مليارات دولار، موضحة انها رغم ذلك ستستأنف الحكم.
ولا تزال "اكسون موبيل" التي تعارض منذ العام 1994 حكما قضائيا فرض عليها دفع عطل وضرر قيمته خمسة مليارات دولار، تعتبر ان المبلغ الجديد الذي حددته محكمة انكوريج الفدرالية (الاسكا) مبالغ به "ولا يمت بصلة الى القانون".
وحصلت اكسون موبيل التي تقول انها ستقبل بدفع تعويضات تصل الى 40 مليون دولار كحد اقصى، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 من محكمة الاستئناف في سان فرانسيكسو على الغاء حكم صادر العام 1994 يفرض عليها دفع عطل وضرر قدره خمسة مليارات دولار وهو رقم قياسي.
وكانت ناقلة النفط "اكسون فالديز" اصطدمت بصخرة في 24 اذار/مارس 1989 مما ادى الى تسرب 50 الف طن من النفط في خليج برنس وليام في الاسكا مما ادى الى اسوأ بقعة نفط في الولايات المتحدة.
وتؤكد جهة الادعاء ان الحادث ادى الى توقف عمليات الصيد والى تراجع قيمة الممتلكات في المنطقة.
وتؤكد "اكسون موبيل" من جهتها انها انفقت 2،2 مليار دولار لتنظيف المنطقة ودفعت 300 مليون دولار الى 11 الف شخص وشركة.
وقال تشارلز ماثيوز نائب رئيس الشرككة ان حجم التعويضات حتى بعد تخفيضه لا يزال مبالغا به موضحا ان "القرار يشكل صفعة لتوجيهات محكة الاستئناف (...) ويدفعنا مرة جديدة الى استئناف حكم لا صلة له بتاتا مع القانون".
واعتبرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ان التعويض على الصيادين واصحاب الممتلكات وسكان الاسكا المتضررين من الحادث امر مبرر لكن على القضاء ان يحدد تعويضات اقل، محيلة الملف مجددا الى محكمة انكوريج من دون ان تعطي اي مؤشرات حول حجم العطل والضرر المحتمل.