قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

انقرة -براق اكينجي: تطرح الحكومة التركية على البرلمان تبني سلسلة جديدة من الاصلاحات الديموقراطية قريبا جدا سعيا الى مضاعفة حظوظها في الحصول على تحديد موعد لاطلاق المفاوضات حول انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في قمة كوبنهاغن.&وقد طرحت حكومة حزب العدالة والتنمية هذا الاسبوع على البرلمان مجموعتي اصلاحات خلال ثلاثة ايام وهي تسعى الى دفعه الى تبينها في اسرع وقت ممكن بدعم من المعارضة.غير ان تبني هذه الاصلاحات يبدو غير مرجح قبل القمة الاوروبية في 12 و13 كانون الاول/ديسمبر لاسباب تقنية.
&ولا تزال اللجان البرلمانية قيد التشكيل ولن تبدا درس النصوص قبل الثلاثاء.&وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة الهادفة الى تعديل الدستور بحيث يتماشى مع المعايير الاوروبية 41 تعديلا تشريعيا يتيح الفرصة، على سبيل المثال، لنواب سابقين ومنهم ليلى زانا المحكوم عليها عام 1994 بالسجن 15 عاما بتهمة مساعدة المتمردين الانفصاليين، باعادة محاكمتهم.
&وقد وصفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان محاكمة هؤلاء بانها غير منصفة وطلب مجلس اوروبا الذي تنتمي تركيا الى عضويته، من انقرة محاكمتهم مجددا.&وتثير حالة زانا الحائزة على جائزة ساخاروف لحقوق الانسان من البرلمان الاوروبي وثلاثة نواب اخرين من حزب الديموقراطية المؤيد للاكراد منذ اعوام جدلا حادا بين انقرة ودول الاتحاد الاوروبي.
&كما تواجه تركيا باستمرار انتقادات لادائها السلبي في مجال حقوق الانسان.&ومن بين الاصلاحات الجديدة التي اقترحتها الحكومة اعتماد عقوبات اشد قسوة في حق مرتكبي التعذيب وتعزيز حرية التعبير وحقوق الموقوفين ورفع بعض القيود عن حرية الصحافة.
&وسوف تتخذ تدابير اكثر قسوة في حق رجال الشرطة المدانين بالتعذيب وقد يطلق المدعون ملاحقات في حقهم من دون الحصول على اذن مسبق من مسؤوليهم.كما لا يمكن تعليق العقوبات او تحويلها الى غرامات.
&ويظهر الحكم الذي صدر الاثنين الماضي عن محكمة في اسطنبول ان هنالك الكثير من العمل لا يزال يتوجب انجازه في هذا الصدد.&وقد حكم على اربعة من رجال الشرطة بالسجن عاما واحدا لقيامهم عام 1997 بتعذيب نقابي توفي بعد عامين غير انهما تمكنا من الافلات من عقوبة السجن بعد ان علقت المحكمة الحكم ضدهما معتبرة انهما لن يكررا جريمتهما.
&وقد توفي النقابي سليمان يطر الذي كان يشتبه بانتمائه الى مجموعة من اقصى اليسار في 1999 اي بعد عامين من ذلك خلال جلسة تعذيب اخرى يفترض ان يحاكم رجال الشرطة المسؤولين عنها.&وقد تعهد رئيس الوزراء التركي عبد الله غول الخميس بعدم التسامح حيال التعذيب مشيرا الى ان عناصر قوى الامن المتورطين في اعمال تعذيب "سيحالون بسرعة امام القضاء وسيعاقبون".
&كما تلحظ الاصلاحات البرلمانية زيادة الصعوبات في اجراءات حظر احزاب سياسية في البلاد بعد ان حظرت في الماضي العديد من الاحزاب الاسلامية او المؤيدة للاكراد.
&وقد قام حزب العدالة والتنمية الذي يواجه هو ايضا تدبيرا يقضي بحظر نشاطاته على انقاض احد هذه الاحزاب الاسلامية التوجه بعد ان حظر عام 2001 بتهمة "القيام بنشاطات مناهضة للعلمانية".&وقال نائب رئيس الوزراء المكلف الملف الاوروبي ارتوغرول يلسينباير ان اصلاحات اخرى سيتم تبنيها من اجل "تأكيد رغبة تركيا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".
&وفي اب/اغسطس الماضي، تبنى البرلمان مجموعة اولى من الاصلاحات منها الغاء عقوبة الاعدام في حالة السلم والسماح بتعليم اللغة الكردية والبث الاذاعي والتلفزيوني بهذه اللغة.