حسن الجويني وكمال طه: سلم العراق مساء السبت المفتشين الدوليين في بغداد الإعلان المرتقب حول برامجه العسكرية الذي طالبه به مجلس الأمن الدولي، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة هيرو يواكي.
&وقال يواكي في بيان مقتضب "استلزم تسليم الوثيقة الذي بدأ عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) في فندق القناة حوالي ساعة".
&وقال مراسلو فرانس برس ان المسؤولين العراقيين الذين جاؤوا لتسليم الوثيقة المؤلفة من حوالي 12 ألف صفحة إلى المقر العام للأمم المتحدة، غادروا المبنى قبيل صدور البيان.
&ووصل المسؤولون بقيادة مدير عام دائرة الرقابة الوطنية اللواء حسام محمد امين الى فندق القناة حيث مقر الامم المتحدة في بغداد، في ثلاث سيارات اخرجوا منها حقيبتين سوداوين واربع علب تتضمن نسخا عن التقرير.
&ودخلوا بعد ذلك الى المبنى الذي حظر على الصحافيين اذ طالبت الامم المتحدة بغياب الصحافة عن عملية التسليم، ثم خرجوا بعد اكثر من ساعة بدون الوثائق.
&وكانت السيارات الثلاث انطلقت قبل ذلك من مقر دائرة الرقابة الوطنية، النظير العراقي لهيئة التفتيش الدولية، حيث عرضت الوثيقة على الصحافيين.
&واعلن اللواء امين بعد عرض التقرير على الصحافيين ان "هذا الاعلان سيرد على جميع الاسئلة التي طرحت علينا حول نشاطاتنا وتجهيزاتنا في غياب المفتشين" بين كانون الاول/ديسمبر 1998 وتشرين الثاني/نوفمبر 2002.
&وتابع انه "ان كانت الولايات المتحدة تتمتع بحد ادنى من الانصاف، فسيتحتم عليها قبول هذا الاعلان"، مضيفا انه "كاف لتجنب الحرب".
&ورأى الصحافيون رزما من الملفات تتضمن 11807 صفحات، تشكل "اعلانا اوليا" حول الاسلحة والبرامج العراقية ذات طابع عسكري. ولم يكشف مضمون التقرير للصحافيين.
&كما عرضت على اقراص مدمجة التقارير نصف السنوية حول برامج التسليح العراقي بين تموز/يوليو 1998 وتموز/يوليو 2002. وكان العراق توقف عن تقديم هذه البرامج الى لجنة التفتيش الدولية السابقة "انسكوم" منذ مغادرة اعضائها العراق في نهاية 1998.
&كذلك عرض تقرير "كامل حول نظام الرقابة المستمرة" للسلاح العراقي الذي كانت وضعته لجنة "انسكوم".
&وكان تسليم التقرير بحلول الثامن من كانون الاول/ديسمبر اول مهلة حددت لبغداد بموجب قرار مجلس الامن رقم 1441 حول نزع سلاح العراق.
&وينبغي نقل التقرير بعد ذلك الى مقر الامم المتحدة في نيويورك ومقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
&ويؤكد العراق انه لم يعد يملك اسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ولا السبل البالستية لاستخدام مثل هذه الاسلحة، مشيرا الى ان هذه الوثيقة ستثبت حسن نواياه.
&وسيقوم الخبراء الدوليون خلال الاسابيع المقبلة بالتدقيق في التقرير للتحقق من صحته ونزاهته. وحكمهم عليه سيحدد المجرى الذي ستتخذه الازمة العراقية.
&غير ان الولايات المتحدة اعربت منذ الان عن شكوكها. وقال الرئيس الاميركي جورج بوش "لن نحكم على امانة ودقة التقرير العراقي الا بعد ان ندرسه بتأن وهذا سيتطلب بعض الوقت".
&اما موسكو، فرحبت بحسن نية بغداد في التعاون مع مفتشي الاسلحة الدوليين. واعلن مساعد وزير الخارجية يوري فيدوتوف ان تسليم السلطات العراقية تقريرها في الوقت المحدد يؤكد سياسة بغداد الرامية الى استكمال كل الالتزامات المتضمنة في القرار 1441.
&واستأنف المفتشون الدوليون عن الاسلحة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عملياتهم في العراق بعد توقف دام اربع سنوات.
&وقال يواكي في بيان مقتضب "استلزم تسليم الوثيقة الذي بدأ عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) في فندق القناة حوالي ساعة".
&وقال مراسلو فرانس برس ان المسؤولين العراقيين الذين جاؤوا لتسليم الوثيقة المؤلفة من حوالي 12 ألف صفحة إلى المقر العام للأمم المتحدة، غادروا المبنى قبيل صدور البيان.
&ووصل المسؤولون بقيادة مدير عام دائرة الرقابة الوطنية اللواء حسام محمد امين الى فندق القناة حيث مقر الامم المتحدة في بغداد، في ثلاث سيارات اخرجوا منها حقيبتين سوداوين واربع علب تتضمن نسخا عن التقرير.
&ودخلوا بعد ذلك الى المبنى الذي حظر على الصحافيين اذ طالبت الامم المتحدة بغياب الصحافة عن عملية التسليم، ثم خرجوا بعد اكثر من ساعة بدون الوثائق.
&وكانت السيارات الثلاث انطلقت قبل ذلك من مقر دائرة الرقابة الوطنية، النظير العراقي لهيئة التفتيش الدولية، حيث عرضت الوثيقة على الصحافيين.
&واعلن اللواء امين بعد عرض التقرير على الصحافيين ان "هذا الاعلان سيرد على جميع الاسئلة التي طرحت علينا حول نشاطاتنا وتجهيزاتنا في غياب المفتشين" بين كانون الاول/ديسمبر 1998 وتشرين الثاني/نوفمبر 2002.
&وتابع انه "ان كانت الولايات المتحدة تتمتع بحد ادنى من الانصاف، فسيتحتم عليها قبول هذا الاعلان"، مضيفا انه "كاف لتجنب الحرب".
&ورأى الصحافيون رزما من الملفات تتضمن 11807 صفحات، تشكل "اعلانا اوليا" حول الاسلحة والبرامج العراقية ذات طابع عسكري. ولم يكشف مضمون التقرير للصحافيين.
&كما عرضت على اقراص مدمجة التقارير نصف السنوية حول برامج التسليح العراقي بين تموز/يوليو 1998 وتموز/يوليو 2002. وكان العراق توقف عن تقديم هذه البرامج الى لجنة التفتيش الدولية السابقة "انسكوم" منذ مغادرة اعضائها العراق في نهاية 1998.
&كذلك عرض تقرير "كامل حول نظام الرقابة المستمرة" للسلاح العراقي الذي كانت وضعته لجنة "انسكوم".
&وكان تسليم التقرير بحلول الثامن من كانون الاول/ديسمبر اول مهلة حددت لبغداد بموجب قرار مجلس الامن رقم 1441 حول نزع سلاح العراق.
&وينبغي نقل التقرير بعد ذلك الى مقر الامم المتحدة في نيويورك ومقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
&ويؤكد العراق انه لم يعد يملك اسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ولا السبل البالستية لاستخدام مثل هذه الاسلحة، مشيرا الى ان هذه الوثيقة ستثبت حسن نواياه.
&وسيقوم الخبراء الدوليون خلال الاسابيع المقبلة بالتدقيق في التقرير للتحقق من صحته ونزاهته. وحكمهم عليه سيحدد المجرى الذي ستتخذه الازمة العراقية.
&غير ان الولايات المتحدة اعربت منذ الان عن شكوكها. وقال الرئيس الاميركي جورج بوش "لن نحكم على امانة ودقة التقرير العراقي الا بعد ان ندرسه بتأن وهذا سيتطلب بعض الوقت".
&اما موسكو، فرحبت بحسن نية بغداد في التعاون مع مفتشي الاسلحة الدوليين. واعلن مساعد وزير الخارجية يوري فيدوتوف ان تسليم السلطات العراقية تقريرها في الوقت المحدد يؤكد سياسة بغداد الرامية الى استكمال كل الالتزامات المتضمنة في القرار 1441.
&واستأنف المفتشون الدوليون عن الاسلحة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عملياتهم في العراق بعد توقف دام اربع سنوات.
&
التعليقات