باريس- ستلقي الازمة السياسية التي يواجهها الرئيس هوغو شافيز في فنزويلا والغموض المخيم على مصير العراق بظلهما على الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الخميس في فيينا لبحث سبل وقف زيادة العرض وتعزيز مصداقية المنظمة.
وتواجه حكومة كراكاس، خامس مصدر للنفط في اوبك وثامن منتج في العالم، اضرابا عاما مفتوحا منذ ثمانية ايام تسبب في تراجع الانتاج بنسبة 80%، كما تؤكد المعارضة. في حين تؤكد الحكومة ان الاضراب لم يؤثر على الصادرات النفطية.
ويقول بيار ترزيان، مدير صحيفة بتروستراتيجي المتخصصة، ان "المعارضة تعمل على تصعيد الازمة السياسية تحسبا للاستفتاء" المقرر في 2 شباط/فبراير بشأن بقاء او رحيل الرئيس شافيز، مضيفا انه "من مصلحة اوبك ان تتفاوض مع الحكومة الحالية بشأن تعديل حصة انتاجها".
واوضح ان "اعادة التفاوض بشان حصة الانتاج لا يمكن ان تنتظر والازمة السياسية المقلقة في فنزويلا هي سبب اضافي لتسوية هذا الملف الحساس". ويمكن ان تؤدي اعادة توزيع الحصص الى زيادة حصة كراكاس الانتاجية وبالتالي زيادة عائداتها في وقت تواجه فيه ازمة سياسية واقتصادية.
ويقول الخبراء ان دول اوبك، ما عدا العراق الذي لا يخضع لنظام الحصص، لم تتجاوز في يوم حصصها كما تفعل الان. وقد تم تحديد حصص الانتاج قبل سنة عند سقف 21،7 مليون برميل يوميا. وهذه الحصة هي الادنى منذ 12 عاما اي منذ حرب الخليج في 1991.
&ففي تشرين الاول(اكتوبر) وحده، قدر فائض انتاج اوبك بحوالي 5،2 مليون برميل يوميا، مما ادى الى هبوط الاسعار الى حوالي 25 دولارا للبرميل مقابل 29 دولارا في ايلول(سبتمبر).
وعبر التصدي منذ الان لحصص كل بلد، قد تلجأ المنظمة الى تشريع المستوى الحالي للعرض، الذي تستوعبه السوق، وتعيد تعزيز مصداقيتها. وسيمكنها في الوقت نفسه الاستجابة لطلبات بلدين من اعضائها هما الجزائر ونيجيريا اللتان تطالبان بزيادة حصتيهما.
ويقول ترزيان ان ذلك سيتيح لاوبك "تنقية الوضع في وقت تبدو الاسعار مقبولة حيث انها في منتصف السلة التي تريدها اوبك" والمحددة بما بين 22 و28 دولارا للبرميل، "وقبل ان يعود العراق رسميا الى السوق".&ولكن اوبك تميل في الوقت نفسه الى الابقاء على حصص الانتاج الرسمية بانتظار عودة محتملة للعراق في وقت ما خلال 2003، نتيجة حسم النزاع القائم مع الولايات المتحدة.
ويقول فريدريك لاسير، المحلل لدى مركز ابحاث الاسهم لدى سوسييتيه جنرال، انه "من غير المجدي البحث الان في حصص كل بلد مع العلم بانه سيتعين اعادة مناقشتها عندما يعود العراق رسميا الى اوبك".&ويضيف ان المطروح الان ليس زيادة الحصص وانما تخفيضها.
ويتابع ان الصورة ستتضح حول العراق خلال اجتماع المنظمة في اذار(مارس) المقبل. ويوضح انه في ذلك التاريخ "سنكون قد عرفنا ما الت اليه الازمة العراقية، حربا ام سلما، وستكون اوبك قادرة بالتالي على مناقشة تخفيض الحصص او اعادة ضم العراق مع فرض الانضباط بصورة افضل، اي بطرح كمية اقل من النفط في السوق".&والعراق الذي انتج 45،2 مليون برميل يوميا في المعدل عام 2001، يمكن ان يطالب بحصة تصل الى 3 ملايين برميل.