قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اوتاوا - قالت كندا انها ستضع حدا اقصى للمبالغ التي تتحملها المؤسسات الصناعية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو للتغييرات المناخية الا ان الاحزاب المعارضة قالت ان ذلك قد يكبد البلاد مليارات الدولارات.
وقال هيرب داليوال وزير الموارد الطبيعية ان الحكومة الاتحادية ستضع حدا اقصى للمبلغ الذي تتحمله الصناعة لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وغيره من الغازات عند 15 دولارا كنديا (9.60 دولار امريكي) للطن. وقال مسؤولون حكوميون ان من المستبعد ان تصل تكلفة خفض انبعاثات الغاز الى هذا المستوي.
وقال داليوال للصحفيين "نحن واثقون انه سيظل بين خمسة وعشرة دولارات كندية. نشعر ان من المهم ان نطمئن قطاع الاعمال حتى يستثمروا وبعض هذه الاستثمارات طويلة الاجل وتحتاج لتطمينات". وتعارض مجموعات صناعية والعديد من الاقاليم القوية وبصفة خاصة البرتا الغنية بالطاقة بروتوكول كيوتو وتقول ان خفض انبعاثات الغازات بالكميات التي
ينص عليها البروتوكول سيتسبب في خسائر اقتصادية خطيرة.
وقال حزب الائتلاف الكندي المعارض ان خطة التصديق على البروتوكول "خطأ جسيم ترتكبه كندا" مستشهدا بما وصفه بسجل الحكومة المؤسف في الادارة المالية. وتابع ان
فرض حد اقصي علي التكلفة قد يكبد البلاد المليارات في نهاية الامر. ومن المقرر ان يصوت مجلس العموم على البروتوكول الا ان عملية التصويت رمزية اذ ان الحكومة هى التي تصدق عليه فعليا. غير انه يهدف لمنح الحكومة الليبرالية مزيدا من الدعم المعنوي في مواجهة معارضة متزايدة. ويلزم بروتوكول كيوتو كندا بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة ستة بالمئة من مستويات عام 1990 مع حلول عام 2012.&وما لم تأخذ كندا اي اجراء فمن المتوقع ان تزيد الانبعاثات في عام 2010 بنسبة 33 بالمئة عن مستوي عام 1990.