رام الله (الضفة الغربية)- اعلن مسؤول فلسطيني ان اعلى هيئة قضائية في السلطة الفلسطينية امرت اليوم الثلاثاء في رام الله بالافراج عن مسؤول قريب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات معتقل بتهمة الضلوع في قضية تهريب اسلحة.
غير ان الافراج عن الشوبكي رهن بقرار يصدر عن عرفات الذي عرقل قبل اشهر قرارا مماثلا اصدرته المحكمة لصالح الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المعتقل في اريحا (الضفة الغربية).
ويعتقل الشوبكي، الذي تتهمه اسرائيل بتنظيم تمويل عملية تهريب اسلحة من ايران، في اريحا منذ الاول من ايار/مايو مع سعدات واربعة ناشطين في الجناح المسلح للجبهة الشعبية تلاحقهم اسرائيل بتهمة اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2001 في القدس.
وكان عثر على شحنة كبيرة من الاسلحة على متن سفينة "كارين ايه" التي قامت البحرية الاسرائيلية بتفتيشها في البحر الاحمر مطلع كانون الثاني/يناير 2002.&وتقرر اعتقال المتهمين الستة في اطار اتفاق اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لرفع الحصار الاسرائيلي عن المقر العام لعرفات في رام الله حيث تحصنوا منذ 29 اذار/مارس.
وبموجب الاتفاق، يعتقل المتهمون الستة في سجن فلسطيني تحت اشراف حراس اميركيين وبريطانيين.&وقد ترى اسرائيل في الافراج عن الشوبكي اخلالا بالاتفاق.
وحكم على الناشطين الاربعة في الجناح العسكري للجبهة الشعبية في 25 نيسان/ابريل بالسجن خلال محاكمة سريعة جرت في المقر العام المحاصر.&ولم يتم محاكمة سعدات ولا الشوبكي ما يجعل اعتقالهما غير شرعي في نظر المنظمات الفلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان.
وعلق مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه على قرار المحكمة العليا انه "لم توجه اي تهمة الى الشوبكي الذي لا علاقة له بقضية سفينة الشحن 'كارين ايه'".&واوضح انه لا يمكن للسلطة الفلسطينية استئناف هذا الحكم مؤكدا في الوقت ذته انه لن يصبح ساريا الا اذا وقع عليه عرفات.
وصرح مسؤول فلسطيني آخر طلب عدم كشف هويته انه لن يفرج قريبا عن الشوبكي الذي اعتقل "لاسباب سياسية".&واضاف "من المستحيل الافراج عنه لان اسرائيل ستحاول قتله او اعتقاله".
وفي الماضي تجاهل عرفات عدة قرارات اصدرتها المحكمة خصوصا قرارا طالب تحديدا بالافراج عن سعدات بحجة عدم توجيه اليه اي تهمة في الاراضي الفلسطينية وعدم ادانته تاليا.