الدوحة - قالت أوساط اقتصادية في السوق المحلي القطري أن نحو 15 شركة مساهمة عامة قطرية تحولت من شركات مساهمة عامة الى شركات عائلية خلال الاسابيع القليلة الماضية.&
وذكرت هذه المصادر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بالرغم من أن أسهم معظم هذه الشركات مازالت متداولة في سوق الدوحة المالي الا أنها أصبحت عائلية بحكم قيام مجموعات محددة من المساهمين بالسيطرة على أكثر من 51 في المائة من ملكيتها.
وأبدى العديد من رجال الاعمال القطريين استغرابهم الشديد من هذه الخطوة التي تأتي في وقت تسعى فيه وزارة الاقتصاد والتجارة الى تشجيع عملية تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة لتعزيز أداءها ودعم قدرتها على التطور والمنافسة.
وقال مسؤول في غرفة تجارة وصناعة قطر "أننا نعمل بكل جهودنا لتحفيز القطاع الخاص المحلي بما في ذلك عملية تشجيع الشركات العائلية على التحول الى مساهمة وفي هذه الاثناء تأتي 15 شركة مساهمة عامة وتتحرك بعكس الاتجاه لتصبح عائلية ما يشكل خيبة امل كبيرة وانتكاسة واضحة لجهودنا".
وتعتبر الشركات التي تحولت الى عائلية شركات مرموقة ومعروفة في السوق المحلي القطري وهي تحقق أرباحا وأداء ماليا جيدا كل عام وبعض هذه الشركات بنوك وبعضها
تعمل في قطاع التأمين والبعض الاخر له نشاطات كبيرة في قطاعي الخدمات والصناعة.&
تعمل في قطاع التأمين والبعض الاخر له نشاطات كبيرة في قطاعي الخدمات والصناعة.&
وقال رجل أعمال طلب عدم ذكر اسمه " يبدو أن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة على هذا الصعيد تسير في واد وتوجهات القطاع الخاص في واد اخر " مضيفا أن الشركات المساهمة التي تحولت الى عائلية خيبت الامال.
ومن غير المعروف حجم رؤوس أموال الشركات الخمس عشرة التي أصبحت عائلية لكن
مصادر القطاع الخاص أكدت أنها تتعامل بمئات ملايين الريالات. ولا تبدي الشركات العائلية القطرية أي اهتمام يذكر ازاء موضوع الاندماج فيما بينها او تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة وذلك بالرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية لهذه الشركات.
مصادر القطاع الخاص أكدت أنها تتعامل بمئات ملايين الريالات. ولا تبدي الشركات العائلية القطرية أي اهتمام يذكر ازاء موضوع الاندماج فيما بينها او تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة وذلك بالرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية لهذه الشركات.
ويوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالالاف نحو 27 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 3 مليارات ريال (824 مليون دولار) وتساهم الحكومة ب 14 شركة منها.
وهناك 99 في المائة من اجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة و 95 في المائة من الشركات القائمة هي شركات عائلية لا يتعدى حجم رأسمال أغلبها 200 مليون ريال في أحسن الاحوال بينما لا يتجاوز عدد الشركات المساهمة 60 شركة منها 24 شركة فقط مساهمة عامة.
واشارت احصائيات حديثة الى أن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز ال25 عاما وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الاستمرار حتى الجيل الثاني.
التعليقات