الرياض-&ايلاف:&يتجة مجموعة من رجال الأعمال السعوديون إلى البدء في ترويج فكرة تأسيس أول شركة سعودية استثمارية مساهمة لإنشاء وتمويل المشروعات الحكومية وفقاً لعقود الإنماء للبناء والتشغيل،
ثم إعادة ملكيتها إلى القطاع العام (BOT) لدعوة كبار المستثمرين في مجالات المقاولات ومواد البناء ووكلاء الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ المشروعات الحكومية العملاقة للمساهمة في تأسيس الشركة بهدف الاستفادة من خبراتهم السابقة وعلاقاتهم المحلية والخارجية مع الجهات المعنية. وطبقا لما نقلته صحيفة الوطن السعودية فاْن الانطلاقة الأولى ستكون لتسويق الشركة المقترحة على البنوك والمصارف المحلية والأجنبية ثم شركات القطاع الخاص السعودية والخليجية كما أنه من المتوقع أن تتاح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة في مرحلة التأسيس بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
وأكدت دراسة الجدوى الاقتصادية على ضرورة ألا يقل رأسمال الشركة عن مليار ريال بحيث يكون الشكل القانوني للشركة بنفس نمط الشركات الاستثمارية القابضة، والتي يجب أن تتخذ شكل الشركات المساهمة لضمان تمتعها بالشخصية المعنوية والمالية المستقلة من جهة، وتوفير كافة الهياكل الإدارية والمالية والرقابية اللازمة من جهة أخرى نظراً لأن الدراسة تتوقع أن يشهد قطاع المقاولات في السعودية نمواً بمعدل 50% سنوياً نتيجة التوقعات التي تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال خطة التنمية الحالية (2000-2005م).
ووفقاً لخطط وزارة الصناعة والكهرباء فإن الحاجة للطاقة الكهربائية سوف تزداد إلى 70 ألف ميجاواط في عام 2020م، وهذا يحتاج إلى إنشاء مشروعات إضافية في التوزيع والنقل باستثمارات تقدر بحوالي 439 مليار ريال أي بمعدل سنوي 20 مليار ريال منها نحو 3 مليارات ريال في المتوسط للأعمال الإنشائية سنوياً إضافة إلى المشروعات المتوقعة في المجالات الصحية والاجتماعية والبلدية والطرق كما أن وزارة المعارف تخطط لبناء 4 آلاف مدرسة خلال خطة التنمية الجارية منها 3 آلاف مدرسة الغرض منها إحلال المرافق المؤجرة وألف مدرسة لمواجهة متطلبات الزيادة في أعداد الطلاب خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر نظام البناء والتشغيل ثم التمليك (BOT) أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حالياً على مستوى العالم لإقامة وتمويل المشروعات الحكومية بواسطة القطاع الخاص حيث يتمثل هذا الأسلوب في قيام القطاع الخاص بتولي مهمة إنشاء وتمويل المشروع الحكومي كاملاً في مقابل منحه امتياز إدارة وتشغيل المشروع لمدة تصل أحياناً إلى 30 عاماً على أن تقوم الشركة المنفذة بإعادة المشروع بحالة جيدة إلى الحكومة لتتولى بدورها إدارته أو التصرف فيه.
ووفقاً لخطط وزارة الصناعة والكهرباء فإن الحاجة للطاقة الكهربائية سوف تزداد إلى 70 ألف ميجاواط في عام 2020م، وهذا يحتاج إلى إنشاء مشروعات إضافية في التوزيع والنقل باستثمارات تقدر بحوالي 439 مليار ريال أي بمعدل سنوي 20 مليار ريال منها نحو 3 مليارات ريال في المتوسط للأعمال الإنشائية سنوياً إضافة إلى المشروعات المتوقعة في المجالات الصحية والاجتماعية والبلدية والطرق كما أن وزارة المعارف تخطط لبناء 4 آلاف مدرسة خلال خطة التنمية الجارية منها 3 آلاف مدرسة الغرض منها إحلال المرافق المؤجرة وألف مدرسة لمواجهة متطلبات الزيادة في أعداد الطلاب خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر نظام البناء والتشغيل ثم التمليك (BOT) أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حالياً على مستوى العالم لإقامة وتمويل المشروعات الحكومية بواسطة القطاع الخاص حيث يتمثل هذا الأسلوب في قيام القطاع الخاص بتولي مهمة إنشاء وتمويل المشروع الحكومي كاملاً في مقابل منحه امتياز إدارة وتشغيل المشروع لمدة تصل أحياناً إلى 30 عاماً على أن تقوم الشركة المنفذة بإعادة المشروع بحالة جيدة إلى الحكومة لتتولى بدورها إدارته أو التصرف فيه.
التعليقات