عبر مسؤول عراقي رفيع المستوى الخميس عن ارتياح بلاده لسير عمليات التفتيش التي يقوم بها حاليا خبراء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدا باحترامهم للعادات والتقاليد.
&وقال رئيس دائرة الرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد امين "نحن راضون عن عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتشون الدوليون"، مؤكدا انه "اذا ما استمر عمل المفتشين الدوليين بهذه الحرفية والمهنية فان من الصعب على الانسان ان يتشاءم في امكانية استخدام التفتيش كذريعة لقيام واشنطن ولندن بالعدوان على العراق".
&واضاف اللواء امين في مؤتمر صحافي في بغداد ان "قاعدة رضانا عن تصرفات فرق التفتيش تنبع من الحرفية بالدرجة الاولى والمهنية والاحترام الذي رأيناه لعاداتنا وتقاليدنا"، مشيرا الى توقف فرق التفتيش عن العمل في اول يومين من عيد الفطر وقيامها "بنشاط بسيط" في اليوم الثالث.
&ورأى انه "اذا رضخت اللجنة والوكالة (الدولية للطاقة الذرية) وسمحتا بالتدخل في شؤونهما الخاصة (...) فمن السهولة ان يكون ذلك ذريعة لشن العدوان". واكد ان "التفتيش يمكن ان يكون ذريعة للعدوان اذا قبلتا الرضوخ للضغوط الاميركية والبريطانية".
&واشار الى "اسئلة مكررة" يطرحها المفتشون، لكنه اضاف "لم نلاحظ وجود اسئلة تافهة مثلما تعودنا عليها من اللجنة الخاصة السابقة (انسكوم)".
&واوضح ان المفتشين قاموا ب58 زيارة تفتيشية منذ استئناف عملهم في العراق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مضيفا ان هذه الزيارات شملت "عشرة من المواقع المتهمة من قبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير". وعبر عن امله في ان يكون المفتشون تأكدوا من ان "هذا الادعاء باطل وزور وهدفه سياسي".
&وتابع ان "المواقع التي تمت زيارتها تعود الى وزارات عديدة، مشيرا الى ان المفتشين قاموا بزيارات ايضا الى "بعض المواقع التابعة للقطاع الخاص كمعمل انتاج العرق وشركة لا تعود الى الحكومة العراقية وهي شركة عربية لانتاج المضادات الحيوية (اكاي)".
&وقال المسؤول العراقي ان بعثة التفتيش تضم اليوم "150 شخصا نصفهم من المفتشين والنصف الاخر طواقم مساندة وادارية".
&وحول موعد انتهاء عمليات التفتيش، رأى امين انها ستستغرق ثمانية اشهر طبقا لقراري الامم المتحدة رقم 1441 و1284 الذي ينص على نظام الرقابة على الاسلحة العراقية.
&وينص القرار الاول على ان يقدم المفتشون تقريرهم عن مدى تعاون العراق بعد شهرين من بدء عمليات التفتيش اي في 27 كانون الثاني/يناير المقبل، يليه تقرير آخر بعد شهرين من هذا الموعد يتضمن خطة عمل.
&واشار المسؤول العراقي الى مدة اربعة اشهر اخرى "ينص عليها القرار 1284 لاختبار مدى تعاون العراق مع الرقابة ونظام الرقابة".
&من جهة اخرى، اكد امين ان الاعلان العراقي عن برامجه التسليحية "كامل ولا يوجد فيه اي نقص"، موضحا انه يواصل اتصالاته مع اللجنة الدوليةفي هذا الشأن.
&ورأى ان زيارات يقوم بها رئيس لجنة التفتيش هانس بليكس الى العراق "ستكون مفيدة للعملية الجارية بين العراق ومجلس الامن الدولي"، مشيرا الى انها "لو تتم كل شهرين فانها ستكون اكثر فائدة ونحن نتوقع ان تتم هذه الزيارة بعد شهرين او اقل من شهرين".
&وقال رئيس دائرة الرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد امين "نحن راضون عن عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتشون الدوليون"، مؤكدا انه "اذا ما استمر عمل المفتشين الدوليين بهذه الحرفية والمهنية فان من الصعب على الانسان ان يتشاءم في امكانية استخدام التفتيش كذريعة لقيام واشنطن ولندن بالعدوان على العراق".
&واضاف اللواء امين في مؤتمر صحافي في بغداد ان "قاعدة رضانا عن تصرفات فرق التفتيش تنبع من الحرفية بالدرجة الاولى والمهنية والاحترام الذي رأيناه لعاداتنا وتقاليدنا"، مشيرا الى توقف فرق التفتيش عن العمل في اول يومين من عيد الفطر وقيامها "بنشاط بسيط" في اليوم الثالث.
&ورأى انه "اذا رضخت اللجنة والوكالة (الدولية للطاقة الذرية) وسمحتا بالتدخل في شؤونهما الخاصة (...) فمن السهولة ان يكون ذلك ذريعة لشن العدوان". واكد ان "التفتيش يمكن ان يكون ذريعة للعدوان اذا قبلتا الرضوخ للضغوط الاميركية والبريطانية".
&واشار الى "اسئلة مكررة" يطرحها المفتشون، لكنه اضاف "لم نلاحظ وجود اسئلة تافهة مثلما تعودنا عليها من اللجنة الخاصة السابقة (انسكوم)".
&واوضح ان المفتشين قاموا ب58 زيارة تفتيشية منذ استئناف عملهم في العراق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مضيفا ان هذه الزيارات شملت "عشرة من المواقع المتهمة من قبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير". وعبر عن امله في ان يكون المفتشون تأكدوا من ان "هذا الادعاء باطل وزور وهدفه سياسي".
&وتابع ان "المواقع التي تمت زيارتها تعود الى وزارات عديدة، مشيرا الى ان المفتشين قاموا بزيارات ايضا الى "بعض المواقع التابعة للقطاع الخاص كمعمل انتاج العرق وشركة لا تعود الى الحكومة العراقية وهي شركة عربية لانتاج المضادات الحيوية (اكاي)".
&وقال المسؤول العراقي ان بعثة التفتيش تضم اليوم "150 شخصا نصفهم من المفتشين والنصف الاخر طواقم مساندة وادارية".
&وحول موعد انتهاء عمليات التفتيش، رأى امين انها ستستغرق ثمانية اشهر طبقا لقراري الامم المتحدة رقم 1441 و1284 الذي ينص على نظام الرقابة على الاسلحة العراقية.
&وينص القرار الاول على ان يقدم المفتشون تقريرهم عن مدى تعاون العراق بعد شهرين من بدء عمليات التفتيش اي في 27 كانون الثاني/يناير المقبل، يليه تقرير آخر بعد شهرين من هذا الموعد يتضمن خطة عمل.
&واشار المسؤول العراقي الى مدة اربعة اشهر اخرى "ينص عليها القرار 1284 لاختبار مدى تعاون العراق مع الرقابة ونظام الرقابة".
&من جهة اخرى، اكد امين ان الاعلان العراقي عن برامجه التسليحية "كامل ولا يوجد فيه اي نقص"، موضحا انه يواصل اتصالاته مع اللجنة الدوليةفي هذا الشأن.
&ورأى ان زيارات يقوم بها رئيس لجنة التفتيش هانس بليكس الى العراق "ستكون مفيدة للعملية الجارية بين العراق ومجلس الامن الدولي"، مشيرا الى انها "لو تتم كل شهرين فانها ستكون اكثر فائدة ونحن نتوقع ان تتم هذه الزيارة بعد شهرين او اقل من شهرين".
التعليقات