‏ البنك الدولى يحذر من تدهور اقتصاديات دول المنطقة فى حال نشوب حرب ‏

القاهرة -- حذر البنك الدولى من ان نشوب حرب فى الشرق ‏‏الاوسط من شأنه أن يزيد تدهور اقتصاديات دول المنطقة لاسيما فى ظل البطء الحالى ‏‏فى الاقتصاد العالمى .‏ وناشد البنك الدولى فى تقرير وزع هنا دول المنطقة باتخاذ اجراءات عاجلة لازالة ‏‏الحواجز التى تعوق التجارة والاستثمار والتى تضر بالفقراء.‏

وقال أن دول منطقة الشرق الأوسط تواجه تباطؤا اقتصاديا لكنه توقع انه وفي حال ‏‏تفادى نشوب حرب فى المنطقة حدوث انتعاش فى ثقة المستثمرين تدريجيا وزيادة معدل ‏‏النمو الى اكثر من 7ر3 في المائة في العام المقبل .‏

كما توقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط والدول متنوعة الصادرات فى المنطقة ‏‏انتعاشا اقتصاديا محذرا من أن اندلاع حرب سيؤثر بشدة على أسواق المال فى المنطقة ‏‏ويؤدى الى هروب رؤوس الأموال.‏

وقال التقرير أن دول المنطقة ستواصل تحمل التكاليف المرتفعة نتيجة الصراعات ‏‏والاحتمالات السياسية المجهولة مما يخنق استثمارات القطاع الخاص وجهود الاصلاح مع ‏
‏كل ما ينجم عنه من سلبيات على النمو على المدى الطويل.‏ وقال التقرير ان اعتماد دول الشرق الأوسط على مجموعة صغيرة من مصادر الايرادات ‏‏الخارجية لاسيما التحويلات النفطية والسياحة " سيزيد من ضعف ايراداتها من ‏‏الصادرات" .‏

وأشار الى أن بطء الاقتصاد العالمى أدى الى خفض تدفقات رؤوس الأموال الى الدول ‏
‏النامية حيث أصبح صافى قروض البنوك التجارية للدول النامية سلبيا كما هبطت تدفقات ‏
‏الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى هذه البلدان . ‏

وقال أن ما نشاهده حاليا هو أطول فترة هبوط فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ‏‏الى الدول النامية منذ الركود الاقتصادى العالمى خلال الفترة من 1981 الى 1983.‏ ودعا الدول النامية ولاسيما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى اتباع خطوات ‏‏عاجلة وانتهاج سياسات لتشجيع المنافسة كطريقة لزيادة انتاجية الاستثمارات القائمة ‏‏وتحسين نظام الادارة العام وسلامة المؤسسات وحقوق الملكية.