قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة -- حذر البنك الدولى من ان نشوب حرب فى الشرق الاوسط من شأنه أن يزيد تدهور اقتصاديات دول المنطقة لاسيما فى ظل البطء الحالى فى الاقتصاد العالمى . وناشد البنك الدولى فى تقرير وزع هنا دول المنطقة باتخاذ اجراءات عاجلة لازالة الحواجز التى تعوق التجارة والاستثمار والتى تضر بالفقراء.
وقال أن دول منطقة الشرق الأوسط تواجه تباطؤا اقتصاديا لكنه توقع انه وفي حال تفادى نشوب حرب فى المنطقة حدوث انتعاش فى ثقة المستثمرين تدريجيا وزيادة معدل النمو الى اكثر من 7ر3 في المائة في العام المقبل .
كما توقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط والدول متنوعة الصادرات فى المنطقة انتعاشا اقتصاديا محذرا من أن اندلاع حرب سيؤثر بشدة على أسواق المال فى المنطقة ويؤدى الى هروب رؤوس الأموال.
وقال التقرير أن دول المنطقة ستواصل تحمل التكاليف المرتفعة نتيجة الصراعات والاحتمالات السياسية المجهولة مما يخنق استثمارات القطاع الخاص وجهود الاصلاح مع
كل ما ينجم عنه من سلبيات على النمو على المدى الطويل. وقال التقرير ان اعتماد دول الشرق الأوسط على مجموعة صغيرة من مصادر الايرادات الخارجية لاسيما التحويلات النفطية والسياحة " سيزيد من ضعف ايراداتها من الصادرات" .
كل ما ينجم عنه من سلبيات على النمو على المدى الطويل. وقال التقرير ان اعتماد دول الشرق الأوسط على مجموعة صغيرة من مصادر الايرادات الخارجية لاسيما التحويلات النفطية والسياحة " سيزيد من ضعف ايراداتها من الصادرات" .
وأشار الى أن بطء الاقتصاد العالمى أدى الى خفض تدفقات رؤوس الأموال الى الدول
النامية حيث أصبح صافى قروض البنوك التجارية للدول النامية سلبيا كما هبطت تدفقات
الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى هذه البلدان .
النامية حيث أصبح صافى قروض البنوك التجارية للدول النامية سلبيا كما هبطت تدفقات
الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى هذه البلدان .
وقال أن ما نشاهده حاليا هو أطول فترة هبوط فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدول النامية منذ الركود الاقتصادى العالمى خلال الفترة من 1981 الى 1983. ودعا الدول النامية ولاسيما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى اتباع خطوات عاجلة وانتهاج سياسات لتشجيع المنافسة كطريقة لزيادة انتاجية الاستثمارات القائمة وتحسين نظام الادارة العام وسلامة المؤسسات وحقوق الملكية.
التعليقات