القاهرة -- قال محافظ البنك المركزي المصري الدكتور محمود أبوالعيون أن حكومة بلاده ستصدر قريبا قرارا بانشاء دوائر قضائية خاصة بالفصل في قضايا البنوك مع العملاء غير الجادين نظرا لأن هذه القضايا تأخذ حاليا وقتا طويلا أمام القضاء.
وذكر الدكتور أبوالعيون في تصريح صحافي اليوم أن قرار منح الائتمان ليس من سلطة ادارة الرقابة على البنوك وانما من سلطة مجالس الادارات مشيرا الى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار عند منح الائتمان ضرورة القيام بالفحص المكتبي والميداني موضحا أن قانون سرية البنوك يمنع اعلاء أسماء العملاء المتعثرين.
واوضح ان البنوك عند منح الائتمان يجب أن تتوافر لديها عدة مقومات مهمة منها الخبرة في تقييم الأصول والتي تؤثر تماما في القرار المصرفي وضرورة وجود جهاز رقابي متخصص ينظم مهنة تقييم الأصول بوجه عام اضافة الى وجود جهاز رقابي متخصص
لمهنة تقييم الأصول لأنها شهادة قوية تؤثر في القرار الائتماني.
لمهنة تقييم الأصول لأنها شهادة قوية تؤثر في القرار الائتماني.
وأكد أهمية دراسات الجدوى الحقيقية المقدمة من العميل لحالته والتى تعد من المقومات الهامة التى يجب توافرها عند منح الائتمان مشيرا الى وجود جهات تقوم بعمل دراسات جدوى غير متخصصة مشددا على ضرورة أن يكون من يقومون بهذه الدراسات مسؤولون مسؤولية مباشرة عند منح الائتمان.
واشار الى التطوير الذي يحدث الآن فى ادارة تجميع مخاطر الائتمان المصرفى والى أنها تتلقى 300 ألف اقرار من 57 بنكا متخلفا فى الشهر الواحد مؤكدا على عملية الميكنة والتحديث من خلال الحاسب الآلى وأنه فى منتصف العام المقبل ستتمكن الادارة من تقديم أى معلومة حول أى عميل ومعرفة المعلومات الكافية عنه فى وقت قصير بعد أن يلحق التطوير ال 57 بنكا .
وأكد محافظ البنك المركزى أن الائتمان هو أحد العناصر الأساسية لتمويل الاستثمار فى الدول موضحا أنه مع تراجع الأداء الاقتصادى لأى دولة لابد وأن يتراجع أيضا الائتمان ويصبح أكثر مخاطرة مشيرا الى وجود مخاطر تؤثر فى الائتمان مثل السوق وتقلبات سعر الصرف وسعر الفائدة.
التعليقات