قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف - د.رياض الأمير: انتهت أعمال المؤتمر الاستثنائي 122 لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في فيينا يوم الثاني عشر من كانون أول(ديسمبر) الحالي في العاصمة النمساوية بعد اجتماعات جانبية بين وزراء الدول الأعضاء في فنادق العاصمة ذات النجوم الخمس،
وجلسة عمل مشتركة للدول الأعضاء انتهت بقرار توفيقي من مجموعة مقترحات طرحت على طاولة اجتماعات المؤتمر. وقد وافق وزراء المنظمة على رفع سقف الإنتاج للدول الأعضاء ليصل إلى ثلاثة وعشرين مليون برميل يوميا يبدأ العمل فيه في الأول من كانون الثاني/يناير القادم، على أن تخفض الدول الأعضاء من كمية إنتاجها الفعلية (الكمية التي حددت كسقف إنتاج منذ بداية العام الحال مع كمية التجاوزات في الإنتاج) بما مجموعه مليون وسبعمائة ألف برميل.
ويأتي الاتفاق هذا ليكون قريبا جدا مما اقترحه علي النعيمي وزير البترول السعودي قبيل بداية اجتماع المنظمة حيث صرح بأن هناك تأييدا متزايدا في أوبك لخفض الإنتاج الفعلي للمنظمة, الذي يقصد به الحصة المتفق عليها والبالغة 21,7 مليون برميل يوميا وكمية الإنتاج الإضافية (التجاوزات) التي تصدرها الدول الأعضاء دون استثناء حتى وصلت بعض الدول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. كما كان هناك تأييد، حسب رأي النعيمي لرفع حصص الإنتاج الرسمية للأعضاء، أي إعطاء الشرعية للتجاوزات التي بلغت حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا. وما قصده وزير البترول السعودي هو تخفيض كمية التجاوزات حتى أصبحت كمية الإنتاج الفعلي لدول المنظمة 21,7 مليون برميل تضاف إليها نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا تجاوز المنتجين حصصهم الرسمية.
وقال وزير النفط السعودي في تصريح سابق بأن أوبك اتفقت بشكل غير رسمي في اجتماعها السابق في أيلول(سبتمبر) في مدينة اوساكا، اليابان على تجاهل حصص الإنتاج الرسمية, والسماح بتجاوزها للحيلولة دون ارتفاع الأسعار أكثر من اللازم. وبالنظر إلى أن كمية التجاوزات قد وصلت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا فقد اتفق على زيادة حصص الدول الأعضاء ب 1,300 ألف برميل يوميا وفي نفس الوقت خفض كمية الإنتاج الفعلية ( التجاوزات) ب1,700 مليون برميل يوميا، أي الاعتراف بجزء من التجاوزات كزيادة في حصص الإنتاج للدول المنظمة العشر بدون العراق وفي نفس الوقت سحب الكمية الباقية من ثلاثة ملايين من السوق كتخفيض. ويبقى سؤال لدي خبراء النفط هل ستلتزم فعلا الدول المنتجة بحصصها الجديدة بعد أن طالبت الجزائر ونيجيريا بزيادتها منذ أيلول الماضي ولا زالت، واستمرار أسعار النفط تحوم حول 25 دولارا ؟