منحت مدينة فيينا الجمعة الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي المقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في العاصمة النمساوية حق التصويت في الانتخابات المحلية.
&وصوت الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يديرون بلدية فيينا والخضر مع هذا القرار، في حين صوت المحافظون واليمين المتطرف ضده.
&وفيينا هي اول مقاطعة نمساوية تقر هذا الحق، متبعة مثل العديد من الدول الاوروبية مثل الدنمارك وفنلندا وبريطانيا وايرلندا وهولندا والنروج والبرتغال وسويسرا واسبانيا، حيث يحق للاجانب التصويت، احيانا بعد مرور ستة اشهر فقط على اقامتهم في البلد.
&واعلن الناطق باسم البلدية شتيفان ليب لوكالة فرانس برس انه "كلما تمكن الناس من المساهمة سياسيا في الحياة المشتركة في فيينا وسط التضامن والسلام، انعكس الامر ايجابا على المدينة برمتها".
&وتابع ليب ان "المستوى المحلي الذي سيمنح الناس حق التصويت في اطاره، هو بيئتهم المباشرة والامور التي يمكن اتخاذ قرار بشأنها على هذا المستوى، مثل اقامة الحدائق او المدارس تعنيهم مباشرة".
&وندد اليمين المتطرف النمساوي والحزب المحافظ اللذان يديران البلاد معا منذ شباط/فبراير 2000، غير انهما يمثلان المعارضة للبرلمان المحلي في فيينا، بمشروع الاشتراكيين الديموقراطيين.
&وطالب اليمين المتطرف بتنظيم استفتاء حول المسألة من دون التوصل الى نتيجة، واعلن انه سيرفع القضية الى المحكمة الدستورية النمساوية.
&واعتبر هيلمار كاباس رئيس حزب اليمين المتطرف في فيينا انه "من السيء اساسا منح المهاجرين حق التصويت".
&واوضح ان هذا الحق "من اهم الحقوق المدنية في مجتمع ديموقراطي لذلك ينبغي الا يستخدمه سوى الاشخاص الذين يشعرون بالانتماء الى هذا المجتمع وهذا البلد والذين يضطلعون بواجباتهم وسيتحملون مسؤولية تصويتهم على المدى البعيد".
&وصوت الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يديرون بلدية فيينا والخضر مع هذا القرار، في حين صوت المحافظون واليمين المتطرف ضده.
&وفيينا هي اول مقاطعة نمساوية تقر هذا الحق، متبعة مثل العديد من الدول الاوروبية مثل الدنمارك وفنلندا وبريطانيا وايرلندا وهولندا والنروج والبرتغال وسويسرا واسبانيا، حيث يحق للاجانب التصويت، احيانا بعد مرور ستة اشهر فقط على اقامتهم في البلد.
&واعلن الناطق باسم البلدية شتيفان ليب لوكالة فرانس برس انه "كلما تمكن الناس من المساهمة سياسيا في الحياة المشتركة في فيينا وسط التضامن والسلام، انعكس الامر ايجابا على المدينة برمتها".
&وتابع ليب ان "المستوى المحلي الذي سيمنح الناس حق التصويت في اطاره، هو بيئتهم المباشرة والامور التي يمكن اتخاذ قرار بشأنها على هذا المستوى، مثل اقامة الحدائق او المدارس تعنيهم مباشرة".
&وندد اليمين المتطرف النمساوي والحزب المحافظ اللذان يديران البلاد معا منذ شباط/فبراير 2000، غير انهما يمثلان المعارضة للبرلمان المحلي في فيينا، بمشروع الاشتراكيين الديموقراطيين.
&وطالب اليمين المتطرف بتنظيم استفتاء حول المسألة من دون التوصل الى نتيجة، واعلن انه سيرفع القضية الى المحكمة الدستورية النمساوية.
&واعتبر هيلمار كاباس رئيس حزب اليمين المتطرف في فيينا انه "من السيء اساسا منح المهاجرين حق التصويت".
&واوضح ان هذا الحق "من اهم الحقوق المدنية في مجتمع ديموقراطي لذلك ينبغي الا يستخدمه سوى الاشخاص الذين يشعرون بالانتماء الى هذا المجتمع وهذا البلد والذين يضطلعون بواجباتهم وسيتحملون مسؤولية تصويتهم على المدى البعيد".
التعليقات