ايلاف - أصدرت وزارة العدل المغربية بلاغا تكشف فيه عن وقائع جديدة ضمن مسلسل كوارث المؤسسات العقابية بالمغرب، ويتعلق الأمر بعملية احتجاز 24 معتقلا باحدى زنازن السجن المحلي بمدينة تازة للمطالبة بنقلهم الى السجن المحلي بمدينة الناظور.

وجاء في البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أن العملية انتهت في العاشر من دجنبر الجاري باستسلام السجناء الثمانية الذين قاموا بالاحتجاز.وتجهل الأسباب الداعية الى اخفاء الخبر طيلة هذه المدة فوقائع الحادث حسب بلاغ وزارة العدل تعود الى يوم 5 كانون أول - دجنبر الجاري حينما قام ثمانية سجناء سبق أن حكم على جلهم من اجل الاتجار في المخدرات بوضع الاسرة الحديدية أمام باب احدى الزنازن لمنع فتحه واحتجاز 24 معتقلا بداخل الزنزانة للمطالبة بنقلهم الى السجن المحلي بالناظور.
وأشار البلاغ بأن مطلب السجناء يخالف مقتضيات القانون المنظم للسجون بالمغرب الذي "يحدد معايير توزيع المدانين على السجون وأن السجن المحلي بتازة يعد الاقرب لتنفيذ العقوبة بالنسبة للسجناء المنتمين الى منطقة الناظور".وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فبعد استنفاذ موظفي المؤسسة السجنية لكل المحاولات لحل هذا المشكل حضرت الى عين المكان النيابة العامة والسلطات المحلية لاقناعهم مرة اخرى لينتهي الأمر بتخلي ستة من السجناء عن موقفهم فيما ظل الاثنان الآخران متشبثين بموقفهما رغم مشاركتهما في رفع الحواجز.
ويذكر أن المؤسسات السجنية بالمغرب تعيش شتاء خاصا من الكوارث والأحداث لعل آخرها توقيف مدير السجن المحلي بمدينة العيون على إثر وفاة أحد نزلاء السجن يوم 28 تشرين الثاني - نونبر الماضي والذي كان يقضي عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر بتهمة حيازة المخدرات، كما اعتقل رئيس المعقل وثلاثة من السجناء بالسجن المذكور وإحالتهم على قاضي التحقيق في اطار القضية نفسها، وذلك بعد أن أجرى المركز الوطني للطب الشرعي تشريحا طبيا على جثة الهالك (محمد بوستة 35 سنة) ليتبين من خلاله أن الوفاة لها علاقة بالضرب والجرح اللذين تعرض& لهما في مختلف أنحاء جسمه.