دمشق - اتخذت الحكومة السورية جملة من الاجراءات والقرارات التي من شانها تحرير التجارة الخارجية وتبسيطها والقضاء على الانظمة التي تحكم عمليات الاستيراد والتصدير الشائكة والمعقدة نتيجة تعدد القرارات وقدمها.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري غسان الرفاعي في مؤتمر صحافي عقده ان هذه الاجراءات المتخذة تاتي انطلاقا من نهج التطوير والتحديث ومواكبة للتغيرات الاقتصادية والدولية والاقليمية وتكفل تحسين الاداء الاقتصادي الوطني وانسجاما مع توجهات الحكومة بتحرير التجارة الخارجية وتوفير الحماية للانتاج المحلي وفي ضوء المحادثات الجارية في اطار الشراكة السورية الاوروبية.
وحول الاجراءات الجديدة اوضح الرفاعي ان من ابرزها الغاء مشروع اجازة التصدير وتعديل نظام تصحيح اجازات واستثمارات الاستيراد الممنوحة واعداد القائمة السلبية المتضمنة المواد التي مازال استيرادها ممنوعا.
واعلن ان الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة في مطلع العام المقبل وتتمحور حول السماح باستيراد عدد من المواد الممنوعة استيرادها واحتساب الدولار الجمركي بالسعر المجاور حوالي 50 ليرة سورية مقابل الدولار وتوحيد طرق تسديد قيم مستوردات القطاع الخاص عن طريق المصارف الخاصة التي ستمنح تراخيص لتأسيسها في البلاد وعدم
حصر التسديد بالبنك التجاري السوري الحكومي.
حصر التسديد بالبنك التجاري السوري الحكومي.
وذكر ان الحكومة ستقوم وبالسرعة الممكنة باعداد مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية يحل محل قوانين معمول بها في البلاد منذ اكثر من 50 عاما ليكون مواكبا للتطورات الاقتصادية الجارية في البلاد ويلبي متطلبات الاصلاح الاقتصادي مضيفا انه ليس من المعقول في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ان تبقى البلاد محكومة بقوانين عمرها اكثر من نصف قرن.
وحول تأسيس البنوك الخاصة في سوريا افاد ان مبدا الترخيص لبنوك اجنبية في البلاد لارجعة عنه ونتعامل مع هذا الموضوع بنية صادقة دون تسرع ولقد تلقينا اكثر من 60 طلبا لكن الطلبات الجدية كانت قليلة مبررا التباطؤ بالترخيص بانه يعود إلى الحرص والتدقيق في سمعة البنك المتقدم لنكون على ارضية صلبة.
&وقال الرفاعي ان مجلس الوزراء سيقر مشاريع الترخيص في القريب العاجل وعندها سنقوم باستقدام احدى الشركات العالمية المعروفة لتصنيف البنك المراد تأسيسه. واضاف ان "لدينا الان عددا لابأس به من البنوك التي قطعت مراحل اساسية للترخيص لها فمملكة البحرين تقدمت لتأسيس بنك مشترك مع سوريا وان الترخيص لعدد من البنوك سيتم خلال الربع الاول من العام المقبل".
وحول قانون التعامل بالقطع الاجنبي اكد الرفاعي ان الحكومة بصدد تعديل هذا
القانون لانه لم يعد يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد و"نحن نفرق
بين التعامل بالقطع وتهريبه" ولقد تم طرح مشروع قانون جديد وسيتم في القريب
العاجل اتخاذ القرار بشانه قبل منح تراخيص للبنوك الخاصة مضيفا ان الحكومة ستعمل
على توحيد سعر الصرف للعملات الاجنبية في القريب العاجل وتشكيل مجلس للنقد
والتسليف خلال اسبوعين.
وقال انه تم رفع قيود منع الاستيراد عن منتجات الدول العربية الاعضاء في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى واصبح استيرادها متاحا لكافة المستوردين من القطاع
الخاص مع سريان التخفيف التدريجي في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر
المماثل بدءا من مطلع عام 1998 وبنسبة 10 بالمئة سنويا حتى بلغت نسبة التخفيض
العام الحالي 50 بالمئة داعيا الى تحرير كافة المنتجات العربية من كافة الرسوم
اعتبار من اليوم الاول من شهر يناير عام 2005.
وحول ما اذا كانت الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي ستتخذ
العام المقبل تندرج في اطار توجه البلاد الى الخصخصة اكد الرفاعي انه لن يكون
هناك خصخصة في سوريا وان الحكومة وهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص فانها ستقوم
بتحديث وتطوير القطاع العام.
وردا على سؤال حول عدم قدرة الحكومة على اجتذاب الرساميل السورية في الخارج
قال الرفاعي ان الودائع العائدة لسوريين في الخارج تتراوح ما بين 80 و 120 مليار
دولار لكنها لن تاتي الى البلاد بالتمني ولكن بالثقة واصدار القرارات والتشريعات
التي من شانها حماية استثمار هذه الاموال وتطمئن اصحابها مقرا انه لم يلمس أي
تحرك حكومي ملحوظ حول عودة هذه الاموال.
وحول الشراكة السورية الاوروبية اوضح ان سوريا تسعى جاهدين للاسراع وعدم
التسرع للوصول الى اتفاقية شراكة متوازنة وجدية مع اوروبا بالسرعة الممكنة و"نأمل
ان يتم عقد هذه الشراكة العام المقبل".
القانون لانه لم يعد يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد و"نحن نفرق
بين التعامل بالقطع وتهريبه" ولقد تم طرح مشروع قانون جديد وسيتم في القريب
العاجل اتخاذ القرار بشانه قبل منح تراخيص للبنوك الخاصة مضيفا ان الحكومة ستعمل
على توحيد سعر الصرف للعملات الاجنبية في القريب العاجل وتشكيل مجلس للنقد
والتسليف خلال اسبوعين.
وقال انه تم رفع قيود منع الاستيراد عن منتجات الدول العربية الاعضاء في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى واصبح استيرادها متاحا لكافة المستوردين من القطاع
الخاص مع سريان التخفيف التدريجي في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر
المماثل بدءا من مطلع عام 1998 وبنسبة 10 بالمئة سنويا حتى بلغت نسبة التخفيض
العام الحالي 50 بالمئة داعيا الى تحرير كافة المنتجات العربية من كافة الرسوم
اعتبار من اليوم الاول من شهر يناير عام 2005.
وحول ما اذا كانت الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي ستتخذ
العام المقبل تندرج في اطار توجه البلاد الى الخصخصة اكد الرفاعي انه لن يكون
هناك خصخصة في سوريا وان الحكومة وهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص فانها ستقوم
بتحديث وتطوير القطاع العام.
وردا على سؤال حول عدم قدرة الحكومة على اجتذاب الرساميل السورية في الخارج
قال الرفاعي ان الودائع العائدة لسوريين في الخارج تتراوح ما بين 80 و 120 مليار
دولار لكنها لن تاتي الى البلاد بالتمني ولكن بالثقة واصدار القرارات والتشريعات
التي من شانها حماية استثمار هذه الاموال وتطمئن اصحابها مقرا انه لم يلمس أي
تحرك حكومي ملحوظ حول عودة هذه الاموال.
وحول الشراكة السورية الاوروبية اوضح ان سوريا تسعى جاهدين للاسراع وعدم
التسرع للوصول الى اتفاقية شراكة متوازنة وجدية مع اوروبا بالسرعة الممكنة و"نأمل
ان يتم عقد هذه الشراكة العام المقبل".
التعليقات