دمشق - اتخذت الحكومة السورية جملة من الاجراءات والقرارات ‏‏التي من شانها تحرير التجارة الخارجية وتبسيطها والقضاء على الانظمة التي تحكم ‏‏عمليات الاستيراد والتصدير الشائكة والمعقدة نتيجة تعدد القرارات وقدمها. ‏
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري غسان الرفاعي في مؤتمر صحافي ‏‏عقده ان هذه الاجراءات المتخذة تاتي انطلاقا من نهج التطوير والتحديث ‏‏ومواكبة للتغيرات الاقتصادية والدولية والاقليمية وتكفل تحسين الاداء الاقتصادي ‏‏الوطني وانسجاما مع توجهات الحكومة بتحرير التجارة الخارجية وتوفير الحماية ‏‏للانتاج المحلي وفي ضوء المحادثات الجارية في اطار الشراكة السورية الاوروبية. ‏
وحول الاجراءات الجديدة اوضح الرفاعي ان من ابرزها الغاء مشروع اجازة التصدير ‏‏وتعديل نظام تصحيح اجازات واستثمارات الاستيراد الممنوحة واعداد القائمة السلبية ‏‏المتضمنة المواد التي مازال استيرادها ممنوعا. ‏
واعلن ان الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة في مطلع العام المقبل وتتمحور حول ‏‏السماح باستيراد عدد من المواد الممنوعة استيرادها واحتساب الدولار الجمركي ‏‏بالسعر المجاور حوالي 50 ليرة سورية مقابل الدولار وتوحيد طرق تسديد قيم مستوردات القطاع الخاص عن طريق المصارف الخاصة التي ستمنح تراخيص لتأسيسها في البلاد وعدم ‏
‏حصر التسديد بالبنك التجاري السوري الحكومي. ‏
وذكر ان الحكومة ستقوم وبالسرعة الممكنة باعداد مشروع قانون جديد للتجارة ‏‏الخارجية يحل محل قوانين معمول بها في البلاد منذ اكثر من 50 عاما ليكون مواكبا ‏‏للتطورات الاقتصادية الجارية في البلاد ويلبي متطلبات الاصلاح الاقتصادي مضيفا ‏‏انه ليس من المعقول في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية ان ‏‏تبقى البلاد محكومة بقوانين عمرها اكثر من نصف قرن. ‏
وحول تأسيس البنوك الخاصة في سوريا افاد ان مبدا الترخيص لبنوك اجنبية في ‏‏البلاد لارجعة عنه ونتعامل مع هذا الموضوع بنية صادقة دون تسرع ولقد تلقينا اكثر ‏‏من 60 طلبا لكن الطلبات الجدية كانت قليلة مبررا التباطؤ بالترخيص بانه يعود إلى ‏‏الحرص والتدقيق في سمعة البنك المتقدم لنكون على ارضية صلبة.‏
&وقال الرفاعي ان مجلس الوزراء سيقر مشاريع الترخيص في القريب العاجل ‏‏وعندها سنقوم باستقدام احدى الشركات العالمية المعروفة لتصنيف البنك المراد ‏‏تأسيسه.‏‏ واضاف ان "لدينا الان عددا لابأس به من البنوك التي قطعت مراحل اساسية للترخيص ‏‏لها فمملكة البحرين تقدمت لتأسيس بنك مشترك مع سوريا وان الترخيص لعدد من البنوك سيتم خلال الربع الاول من العام المقبل".‏
وحول قانون التعامل بالقطع الاجنبي اكد الرفاعي ان الحكومة بصدد تعديل هذا ‏
‏القانون لانه لم يعد يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد و"نحن نفرق ‏
‏بين التعامل بالقطع وتهريبه" ولقد تم طرح مشروع قانون جديد وسيتم في القريب ‏
‏العاجل اتخاذ القرار بشانه قبل منح تراخيص للبنوك الخاصة مضيفا ان الحكومة ستعمل ‏
‏على توحيد سعر الصرف للعملات الاجنبية في القريب العاجل وتشكيل مجلس للنقد ‏
‏والتسليف خلال اسبوعين.‏
‏ وقال انه تم رفع قيود منع الاستيراد عن منتجات الدول العربية الاعضاء في منطقة ‏
‏التجارة الحرة العربية الكبرى واصبح استيرادها متاحا لكافة المستوردين من القطاع ‏
‏الخاص مع سريان التخفيف التدريجي في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر ‏
‏المماثل بدءا من مطلع عام 1998 وبنسبة 10 بالمئة سنويا حتى بلغت نسبة التخفيض ‏
‏العام الحالي 50 بالمئة داعيا الى تحرير كافة المنتجات العربية من كافة الرسوم ‏
‏اعتبار من اليوم الاول من شهر يناير عام 2005. ‏
‏ وحول ما اذا كانت الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي ستتخذ ‏
‏العام المقبل تندرج في اطار توجه البلاد الى الخصخصة اكد الرفاعي انه لن يكون ‏
‏هناك خصخصة في سوريا وان الحكومة وهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص فانها ستقوم ‏
‏بتحديث وتطوير القطاع العام.‏
‏ وردا على سؤال حول عدم قدرة الحكومة على اجتذاب الرساميل السورية في الخارج ‏
‏قال الرفاعي ان الودائع العائدة لسوريين في الخارج تتراوح ما بين 80 و 120 مليار ‏
‏دولار لكنها لن تاتي الى البلاد بالتمني ولكن بالثقة واصدار القرارات والتشريعات ‏
‏التي من شانها حماية استثمار هذه الاموال وتطمئن اصحابها مقرا انه لم يلمس أي ‏
‏تحرك حكومي ملحوظ حول عودة هذه الاموال.‏
‏ وحول الشراكة السورية الاوروبية اوضح ان سوريا تسعى جاهدين للاسراع وعدم ‏
‏التسرع للوصول الى اتفاقية شراكة متوازنة وجدية مع اوروبا بالسرعة الممكنة و"نأمل ‏
‏ان يتم عقد هذه الشراكة العام المقبل".