قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

روما - اعلن معهد الاحصاء القومي عن انخفاض ‏‏صادرات الاقاليم الايطالية خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الحالية.‏وقال المعهد ان صادرات ‏الاقاليم الايطالية انخفضت بنسبة 9ر3 في المائة خلال التسعة اشهر الاولي من السنة ‏‏مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.‏
واضاف ان ادني انخفاض سجل في الاقاليم الجنوبية اذ سجل 4ر6 في المائة تليها ‏‏اقاليم شمال غربي ايطاليا بنسبة خمسة في المائة في ما سجل اقاليم الوسط نسبة 8ر1 ‏‏في المائة واقاليم الشمال الشرقية نسبة 6ر2 في المائة.‏
واشار الي انه من المتوقع ان تشهد صادرات الاقاليم الشمالية الشرقية ارتفاعا ‏‏في الربع الثالث من السنة بنسبة 1ر2 في المائة مقارنة بالربع الثاني في ما ستسجل ‏‏الصادرات انخفاضا في الاقاليم الشمالية الغربية بنسبة 3ر0 والاقاليم الجنوبية ‏‏بنسبة 8ر0 في المائة.‏
وكانت بيانات اقتصادية رسمية قد اشارت الي ان الاداء الاقتصادي الايطالي واصل ‏‏منحناه السلبي مع تزايد معدلات التضخم وتباطؤ النمو.‏ واوضحت اخر تقديرات معهد الاحصاء القومي ان نمو الناتج المحلي الاجمالي ‏‏الايطالي لفترة الثلاثة اشهر الماضية بلغ ثلاثة في المائة فقط مما ينبأ بمعدل ‏‏سنوي في نهاية العام لايزيد عن 4ر0 في المائة.‏
وقالت انه بالاضافة الى تراجع التقديرات الاخيرة لمستويات النمو الي ماهو ادني ‏‏من اسوء التقديرات السابقة التي تراوحت حول نسبة 6ر0 في المائة فان معدلات التضخم ‏‏واصلت في الارتفاع اذ بلغت 7ر2 في المائة وفق لبيانات شهر سبتمبر الماضي ‏‏واشارت بيانات المعهد حول التضخم التي تشكك منظمات المستهلكين في صحتها ‏‏الى ان الاسعار الاستهلاكية التي يحسب علي اساسها التضخم ارتفعت بنسبة 3ر0 في ‏‏المائة في شهر اكتوبر وحدة.‏
واوضحت ان معدل النمو العام للناتج المحلي الاجمالي الايطالي في ظل عدم تحسن ‏‏مامول في الداء الاقتصادي خلال الربع الاخير من السنة وبقاء مستويات الاداء عند ‏‏مستويات الربع الثالث انخفض الي 3ر0 في المائة فقط خلال عام 2002.‏‏ وكان البنك المركزي الايطالي قد ذكر ان الدين العام الايطالي سجل رقما قياسا ‏‏بلغ 8ر386ر1 مليار فيما انخفتض العائدات الضريبة خلال نفس الشهر.‏
واشار البنك المركزي الي ان الدين العام شهد ارتفاعا بنسبة 1ر2 في المائة فيما ‏‏انخفضت العائدات الضريبية الايطالية بنسبة 2ر38 في المائة خلال شهر اغسطس الماضي ‏
‏مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.‏‏ يذكر ان ايطاليا تشهد تناميا في الدين العام ومعدلات التضخم وهو ما يهدد ‏‏التزاماتها تجاه معاهدة الاستقرار لدول منطقة اليورو.‏
ويتوقع مشروع الموازنة للعام المقبل الذي اعتمده بصفة اولية مجلس النواب ‏الايطالي نمو في الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل بنسبة 3ر2 في المائة مقابل ‏‏نمو لم يتجاوز 6ر0 في المائة العام الحالي رغم توقعات الميزانية العامة السابقة ‏‏لنمو بنسبة 4ر1 في المائة.‏
‏ وبناء على تصورات الحكومة في صياغة مشروع الموازنة العامة للدول فان نسبة ‏‏الانفاق العام الى الناتج القومي الاجمالي التي بلغت 1ر38 في المائة هذا العام ‏‏ستبلغ 6ر37 العام المقبل.