قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: قال تقرير لصندوق النقد الدولي إنه في الوقت الذي يتمتع فيه النظام المالي الدولي بالمرونة، وقدرته على التكيف، إلا أن المخاوف المتزايدة بشأن قوة ومتانة الانتعاش الاقتصادي الدولي قد أضعفت ثقة المستثمرين وهددت بإحداث هزة في الأسواق المالية.
وأضاف الصندوق إن المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي ارتفعت بشكل "جوهري" في الفترة الممتدة من شهر آب (أغسطس) حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وهي الفترة التي شملها تقرير الصندوق الفصلي الأخير حول الاستقرار المالي العالمي الذي يصدر أربع مرات في العام.
ومضى تقرير الصندوق قائلاً ان الانخاض الإضافي في أسواق الأسهم العادية يشكل أكثر الأخطار آنية بالنسبة لاحتمالات النمو. وفي حين أن دخل الشركات الكبيرة قد تحسن في الربع الثالث من العام، ورفع أسواق الأسهم العادية إلى مستويات "المعدلات التاريخية"، إلا أنه لا يمكن استبعاد حدوث ضعف إضافي إن لم تحقق الشركات الضخمة نمواً في عائداتها. وقال الصندوق إن من شأن مثل هذا الانخفاض أن يؤدي بدوره إلى تأكّل منزلة العائلات الأميركية المالية والمؤسسات المالية الأوروبية الرئيسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المستدينين على مستويات استثمارية استفادوا من الانخفاض في كلفة الاستدانة في حين أن المستدينين على مستويات أقل عانوا من صعوبات مالية. ونبه إلى أن تعزيز هذا التوجه في الأشهر التالية يمكن أن يحد أكثر من قدرة الأسواق الحديثة الانبثاق على الوصول إلى الأسواق المالية.
ولكن الصندوق أضاف أن الأسواق المالية "حافظت حتى الآن على نظامها وأن النظام المالي قد عمل بشكل سلس رغم أنها (أي الأسواق المالية) كانت متقلبة بشكل غير اعتيادي" وما زالت المخاطر المحيقة بالاستقرار المالي العالمي محدودة ويمكن تدبر أمرها. وقال الصندوق إن إجراءات محددة في السياسات الاقتصادية ومبادرات معينة في القطاع الخاص، كتخفيض معدل الفائدة في الولايات المتحدة، واستصدار قوانين حول إدارة الشركات الكبرى وتنظيمها، وتخفيض المؤسسات المالية للتكلفة، أسهمت في التأدية إلى هذه النتيجة.
غير ان صندوق النقد الدولي أضاف أنه ما زال من الضروري أن تتخذ الحكومات القومية خطوات إضافية لاستعادة ثقة المستثمرين كي تتم تهدئة الأسواق المالية بصورة مطردة وتتم المحافظة على الاستقرار المالي. وينبغي أن تتضمن هذه الإجراءات:
* سياسات اقتصادية رئيسية تعالج مضاعفات الملابسات الاقتصادية.
* مبادرات تنظيمية لطمأنة المستثمرين إلى أن إدارة الشركات الكبرى ومشاكل تدوين الحسابات قد عولجت تماماً.
* الاحتراس من تأكل رؤوس الأموال في المؤسسات المالية غير المصرفية، خاصة في شركات التأمين.
* تحسينات في نظامي الكشف والتنظيمات المتعلقين بعمليات نقل أخطار الديون.
وقال صندوق النقد الدولي إن على الأسواق الحديثة الانبثاق أن تلتزم بثبات بالاستقرار المالي وبالاستقرار في السياسات الاقتصادية الشاملة وأن تتجنب جدولة الديون التي تحمل في طياتها إمكانية مضاعفة الصدمة الخارجية. كما أنه ينبغي عليها أن تلتزم بحزم بالحكم الرشيد وتُطور أسواق سندات مالية محلية "عميقة" يمكنها أن توفر مصادر بديلة للتمويل ويمكنها أن تعمل كحاجز أو مِصدّ يخفف من (تأثير) الأوضاع المالية العالمية غير المؤاتية.