قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&

القاهرة ـ إيلاف: في جلسة صاخبة استمرت بضع ساعات أعلن خلالها المستشار عادل عيد إستقالته من عضوية اللجنة الدستورية والتشريعية، وافق البرلمان المصري اليوم على إبطال عضوية الدكتور جمال حشمت النائب المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وإعلان خلو مقعده في محافظة البحيرة شمال غرب مصر.
وقررالبرلمان إعادة الإنتخابات مرة أخرى بين كل من حشمت وخيرى قلج مرشح حزب الوفد الجديد "تصحيحا للخطأ" المادى الذي وقعت فيه لجنة الانتخابات.
ويأتي هذا الاجراء استناداً إلى تقرير محكمة النقض الذى اشار الى وقوع خطأ في احصاء الاصوات وجمعها ترتب عليه ظهور نتيجة خاطئة.
ورفض البرلمان مطالبة النواب المستقلين بتشكيل لجنة خاصة لفرز الأصوات مرة ثانية طبقا لما سنه البرلمان المصري فى حالات أخرى مماثلة.
وجاء قرارالبرلمان بالموافقة على بطلان العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتحدث في الجلسة جمال حشمت قائلا أنه يحترم أحكام القضاء وتقارير محكمة النقض حول صحة عضوية الأعضاء، ومشيراً إلى أنه لا يقصد الدفاع عن نفسه بل يسعى إلى الدفاع عن التقاليد البرلمانية المصرية الراسخة، والمبادىء التي أرساها البرلمان في حالات سابقة مماثلة.
وأعلن حشمت رفضه لما أسماه "ازدواج المعايير والتمييز بين النواب"، وطالب بتشكيل لجنة لفرز الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية والانتظار لكشف كافة الحقائق، وهو مارفضه البرلمان بأغلبية ساحقة لاحقاً.
ونفى كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى اتهام النائب مرتضى
منصور بأن مرشح الحزب الحاكم هو الذي زور الانتخابات وليس حشمت أو قلج.
وتعد حالة البطلان هذه هى الرابعة في عمر هذا الفصل التشريعي، حيث أبطل البرلمان من قبل عضوية كل من النواب فوزي السيد، ورامي لكح وطلعت مطاوع.
تجدر الإشارة إلى أن لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر سبعة عشر نائباً في البرلمان المصري الذي يبلغ عدد مقاعده اربعمائة واربعة وخمسين مقعداً، بينهم عشرة يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً لسلطاته الدستورية.