&
طهران- صادق مجلس الشورى الايراني اليوم الاحد بعد قراءة ثانية على صيغة جديدة لنص قانون يحظر التعذيب الجسدي والمعنوي للمعتقلين بهدف الحصول على اعترافاتهم، وفق ما اوردت وكالة الانباء الايرانية.
وكان مجلس الشورى الذي تسيطر عليه غالبية اصلاحية صادق في 8 ايار/مايو على النص بعد قراءة اولى، غير ان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون رفضه في الشهر التالي.
واعلن اعضاء المجلس آنذاك انهم "يدينون ويحرمون اي شكل من اشكال المضايقة الجسدية"، غير انهم اعتبروا ان مجلس الشورى "لم يحدد بشكل واضح ما هو التعذيب، ولم يورد حتى مثلا"، فاعادوا نص القانون اليه ل"توضيحه".
وتنص الصيغة المعدلة، على ان "اي ضغط جسدي او معنوي على المعتقلين في جميع مراحل الاجراءات القانونية، بما في ذلك الاستجواب والتحقيق والمحاكمة وتطبيق القانون، تستوجب عقوبات مدرجة في القانون".
وتوضح الصيغة ان "الضغوط الجسدية وابقاء المعتقل معزولا (..) والاستجوابات الليلية واي عمل اخر يمكن اعتباره ضغطا على السجين، هي امثلة على التعذيب".
وبحسب نص القانون، فان كل من يمارس التعذيب او لا يبلغ بمثل هذه الاعمال اذا ما علم بها يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثة الى ستة اشهر ومنعه من تولي وظيفة عامة لمدة سنة في المرة الاولى، والسجن بين ستة اشهر وسنة ومنعه من تولي وظيفة عامة لمدة ثلاث سنوات في حال تكرار الجرم.
واعتبر اقرار نص القانون لدى القراءة الاولى بمثابة اعتراف ضمني بوجود التعذيب في ايران.
وتشكو عائلات المعتقلين بانتظام من ابقاء اقربائها في السجن الافرادي او تعرضهم لسوء المعاملة او اعتقالهم في مكان غير معروف. وينص مشروع القانون الجديد على وجوب اطلاع عائلة المعتقل ومحاميه على مكان احتجازه.
وسيحال النص مجددا الان الى مجلس صيانة الدستور الذي يتهمه الاصلاحيون بعرقلة مشاريعهم بصورة دائمة.
وكان مجلس الشورى الذي تسيطر عليه غالبية اصلاحية صادق في 8 ايار/مايو على النص بعد قراءة اولى، غير ان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون رفضه في الشهر التالي.
واعلن اعضاء المجلس آنذاك انهم "يدينون ويحرمون اي شكل من اشكال المضايقة الجسدية"، غير انهم اعتبروا ان مجلس الشورى "لم يحدد بشكل واضح ما هو التعذيب، ولم يورد حتى مثلا"، فاعادوا نص القانون اليه ل"توضيحه".
وتنص الصيغة المعدلة، على ان "اي ضغط جسدي او معنوي على المعتقلين في جميع مراحل الاجراءات القانونية، بما في ذلك الاستجواب والتحقيق والمحاكمة وتطبيق القانون، تستوجب عقوبات مدرجة في القانون".
وتوضح الصيغة ان "الضغوط الجسدية وابقاء المعتقل معزولا (..) والاستجوابات الليلية واي عمل اخر يمكن اعتباره ضغطا على السجين، هي امثلة على التعذيب".
وبحسب نص القانون، فان كل من يمارس التعذيب او لا يبلغ بمثل هذه الاعمال اذا ما علم بها يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثة الى ستة اشهر ومنعه من تولي وظيفة عامة لمدة سنة في المرة الاولى، والسجن بين ستة اشهر وسنة ومنعه من تولي وظيفة عامة لمدة ثلاث سنوات في حال تكرار الجرم.
واعتبر اقرار نص القانون لدى القراءة الاولى بمثابة اعتراف ضمني بوجود التعذيب في ايران.
وتشكو عائلات المعتقلين بانتظام من ابقاء اقربائها في السجن الافرادي او تعرضهم لسوء المعاملة او اعتقالهم في مكان غير معروف. وينص مشروع القانون الجديد على وجوب اطلاع عائلة المعتقل ومحاميه على مكان احتجازه.
وسيحال النص مجددا الان الى مجلس صيانة الدستور الذي يتهمه الاصلاحيون بعرقلة مشاريعهم بصورة دائمة.
التعليقات