الدوحة - قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية اليوم ان حكومة بلاده ستواصل سياستها في مجال خصخصة المشاريع الحكومية بهدف توسيع قاعدة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
جاءت تصريحات المسؤول القطري بعد تدشينه لتداول اسهم شركة قطر للوقود في سوق
الدوحة للاوراق المالية اليوم. وحول هذا الموضوع اكد العطية ان تواجد شركة وقود لن يقتصر على السوق المحلي فقط وانما سيمتد نشاطها الى اسواق خارجية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال "اننا سنسعى الى تقديم الخدمات التي ستوفرها الشركة داخل قطر في اسواق اخرى من خلال الدخول في شراكات مع اطراف اخرى تشمل شركات وطنية واقليمية وعالمية".
الدوحة للاوراق المالية اليوم. وحول هذا الموضوع اكد العطية ان تواجد شركة وقود لن يقتصر على السوق المحلي فقط وانما سيمتد نشاطها الى اسواق خارجية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال "اننا سنسعى الى تقديم الخدمات التي ستوفرها الشركة داخل قطر في اسواق اخرى من خلال الدخول في شراكات مع اطراف اخرى تشمل شركات وطنية واقليمية وعالمية".
وعن المشروعات التي ستقوم بها شركة الوقود القطرية في بداية انطلاقتها اوضح وزير الطاقة ان المشروعات تشمل انشاء حوالي 32 محطة بترول جديدة في مختلف انحاء البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة وتولي مهام تزويد سفن نقل الغاز بالوقود اضافة الى مشروع اخر لاستيراد مادة الاسفلت من دول تنتج نفطا ثقيلا ولديها مصافي نفط ثقيلة حيث ان قطر لا تنتج هذه المادة كون نفطها من النوع الخفيف.
من جانبه قال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ورئيس لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية عبدالعزيز الخليفي ان عدد الشركات المدرجة بالسوق ارتفع من 17 شركة في بداية عمل السوق في عام 1997 الى 25 شركة حاليا.
واضاف ان قيمة الاسهم المتداولة ارتفعت من 320 مليون ريال قطري سنويا الى حوالي ثلاثة مليارات ريال سنويا فيما ارتفعت رسملة السوق من حوالي ستة مليارات ريال الى اكثر من 37 مليار ريال وارتفع مؤشر الاسعار من الف نقطة في مطلع عام 1998 الى 2288 نقطة في نهاية شهر اكتوبر الماضي.&
واشار الخليفي الى ان هذه التطورات تتواكب والجهود الرامية الى تطوير الانظمة والتشريعات المعمول بها في السوق حيث تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 25 في المائة.&كما تم انشاء صناديق استثمارية تتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع الشركات المدرجة من خلال هذه الصناديق التي يتم تأسيسها من قبل البنوك والشركات القطرية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف قطر المركزي.
التعليقات