قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الدوحة - قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد ‏‏العطية اليوم ان حكومة بلاده ستواصل سياستها في مجال خصخصة المشاريع الحكومية ‏‏بهدف توسيع قاعدة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.‏
جاءت تصريحات المسؤول القطري بعد تدشينه لتداول اسهم شركة قطر للوقود في سوق ‏
‏الدوحة للاوراق المالية اليوم.‏‏ وحول هذا الموضوع اكد العطية ان تواجد شركة وقود لن يقتصر على السوق المحلي ‏‏فقط وانما سيمتد نشاطها الى اسواق خارجية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.‏ وقال "اننا سنسعى الى تقديم الخدمات التي ستوفرها الشركة داخل قطر في اسواق ‏‏اخرى من خلال الدخول في شراكات مع اطراف اخرى تشمل شركات وطنية واقليمية وعالمية".‏
وعن المشروعات التي ستقوم بها شركة الوقود القطرية في بداية انطلاقتها اوضح ‏‏وزير الطاقة ان المشروعات تشمل انشاء حوالي 32 محطة بترول جديدة في مختلف انحاء ‏‏البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة وتولي مهام تزويد سفن نقل الغاز بالوقود اضافة ‏‏الى مشروع اخر لاستيراد مادة الاسفلت من دول تنتج نفطا ثقيلا ولديها مصافي نفط ‏‏ثقيلة حيث ان قطر لا تنتج هذه المادة كون نفطها من النوع الخفيف.‏
من جانبه قال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ورئيس لجنة ‏‏سوق الدوحة للاوراق المالية عبدالعزيز الخليفي ان عدد الشركات المدرجة بالسوق ‏‏ارتفع من 17 شركة في بداية عمل السوق في عام 1997 الى 25 شركة حاليا.‏
واضاف ان قيمة الاسهم المتداولة ارتفعت من 320 مليون ريال قطري سنويا الى ‏‏حوالي ثلاثة مليارات ريال سنويا فيما ارتفعت رسملة السوق من حوالي ستة مليارات ‏‏ريال الى اكثر من 37 مليار ريال وارتفع مؤشر الاسعار من الف نقطة في مطلع عام ‏‏1998 الى 2288 نقطة في نهاية شهر اكتوبر الماضي.‏&
واشار الخليفي الى ان هذه التطورات تتواكب والجهود الرامية الى تطوير الانظمة ‏‏والتشريعات المعمول بها في السوق حيث تم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ‏‏بالاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 25 في المائة.‏&كما تم انشاء صناديق استثمارية تتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع الشركات ‏‏المدرجة من خلال هذه الصناديق التي يتم تأسيسها من قبل البنوك والشركات القطرية ‏‏بعد الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف قطر المركزي.