الكويت - اصدرت نيجيريا قوانين جديدة تهدف لمكافحة عمليات ‏تبييض الاموال التي تتعرض لها البلاد الغنية و الصناعية. ‏
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان الحكومة قامت باصدار ‏‏اوامرها للمصارف الضخمة قبل يوم واحد فقط من موعد انتهاء المهلة التي حددتها لها ‏‏الدول الصناعية الكبرى لتفادي العقوبات الدولية. ‏
وقالت الهيئة ان الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانغو كان قد اقر ثلاثة ‏‏قوانين تقضي بتشكيل لجنة لمكافحة العمليات المصرفية و المالية غير الشرعية ‏‏وارسلها الى (قوة العمل المالي) وهي الهيئة المسؤولة عن متابعة التحقيقات التابعة ‏‏لمنظمة التعاون الاقتصاد والتنمية التي تهتم بدورها بمصالح اكثر من 30 دولة ‏‏صناعية في العالم. ‏
وكانت احدى الهيئات الدولية المعنية بهذا المجال قد ادرجت نيجيريا كثاني اكبر ‏‏دولة في العالم من حيث انتشار الفساد فيما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ما ‏‏لم تصدر نيجيريا قوانينها بحلول ال15 من شهر ديسمبر الجاري. ‏
وحذر اوباسانغو من تاثير اي عقوبات اقتصادية تفرض عليه على تدفق المال الى ‏‏نيجيريا وتعطيل التعاملات الائتمانية فيها. ‏‏ يذكر ان نيجيريا كانت قد اعلنت في اغسطس الماضي وقف سداد ديونها الخارجية ‏‏المستحقة والتي بلغت 33 مليار دولار بعد الانخفاض الشديد الذي شهدته احتياطي ‏‏البلاد من العملات الاجنبية وادى لتفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد.