بغداد- دخلت عمليات التفتيش الدولية في العراق اليوم الاثنين، اسبوعها الرابع دون اعلان اكتشاف اسلحة محظورة، واعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هناك ثمانى دول على الاقل يعتقد انها تمتلك اسلحة نوويه وعدد من الدول التى تمتلك او يشتبه فى انها تمتلك اسلحه بيولوجيه او كيماويه.
&
فرق التفتيش تستجوب مسؤولين عراقيين
واعلن العراق اليوم الاثنين ان المفتشين الدوليين بدأو بتوجيه اسئلة للمسؤولين العراقيين في المواقع التي يزورونها يوميا، عن العلماء العراقيين الذين لهم علاقة بالبرنامج النووي السابق.
وفي ابو ظبي قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مساء الاحد ان خبراء الامم المتحدة يحرزون تقدما في العراق داعيا بغداد الى مواصلة التعاون لتفادي اندلاع حرب. واضاف "مع تعاون العراق الان اصبحنا نحرز تقدما جيدا".&واضاف في كلمة القاها في مركز الدراسات الاستراتيجية في ابو ظبي "اعتقد ان العراق يمكنه تفادي النزاع من خلال الابقاء على تعاونه وتوفير معلومات صحيحة وكافية حول قدراته العسكرية". وتابع انه مع تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1441 حول نظام التفتيش عن الاسلحة العراقية "لم يعد اللجوء الى القوة يبدو وكأنه الخيار الاول" واصفا ذلك بانه "ايجابي جدا".
وقال الدكتور محمد البرادعى الذى كان يتحدث فى محاضرة حول&"الاستخدامات السلمية للطاقة النووية" نظمها مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء امس بفندق الانتركونتتال بابوظبى&"ان الواقع الموسف اليوم هو ان هناك ثمانى دول على الاقل يعتقد انها تمتلك اسلحة نوويه وهناك عدد من الدول التى تمتلك اويشتبه فى انها تمتلك اسلحه بيولوجيه او كيماويه"
ولفت البرادعى الى انه ورغم انتهاء الحرب البارده فما تزال التحديات المرتبطة بمنع الانتشار ونزع السلاح ماثلة فى سائر اصناف اسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية.
وقال ان الاحداث الاخيرة اسهمت فى تسليط الضوء فى وسائل الاعلام على ما يعرف بدور المراقب الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقه الذريه فى مجال التحقق النووى ولاسيما فيما يتعلق باستئناف عمليات التفتيش فى العراق.
واضاف البرادعى انه منذ تاسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957تمثلت مهمتها بصوره عامه فى انجاز وتعزيز رؤية الذره من اجل السلام وان هذه المهمة تشتمل من جهه على منع انتشار الاسلحة النووية بهدف ازالتها فى نهاية الامر ومن جهة اخرى على المشاركة فى التقنيات النووية السلمية والمامونة فى التطبيقات السلمية التى تعود بالفائدة على البشريه.
واشار الى ان ذلك يعنى ان عمل الوكالة يشمل ثلاثة مجالات هى التقنية النووية والسلامة والامن النوويان والتحقق النووى.
واوضح ان المجال الاول لنشاط الوكالة وهو التقنية النوويه يركز على برامج التعاون التقنى وعلى تطبيق العلوم المتقدمة لتلبية احتياجات الدول الاعضاء فى الوكالة فى مجالات مثل الصحة والزراعه والمياه والبيئة. واكد ان نشاط الوكالة هو التحقق النووى باهمية متزايده فى الشهور الاخيره مضيفا ان التحقق والضمانات التى تتمتع بها الوكالة وهى احد الاركان الثلاثه لعملها تتعلق بالتحقق من التزامات عدم انتشار الاسلحه النوويه التى تعهدت بها الدول الاعضاء فى معاهدة عدم انتشار الاسلحه النوويه واتفاقيات عدم الانتشار الدوليه الاخرى الملتزمه قانونيا.
واكد المحاضر ان المساعى الدبلوماسية المكثفة فى الاشهر القليلة الماضية تركزت على اعمال التفتيش فى العراق وتكللت بقبول العراق غير المشروط لاستئناف عمليات التفتيش وتبنى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1441.
واكد انه بتبنى هذا القرار لم يعد خيار استخدام القوة يحتل المرتبة الاولى مشيرا الى ان قرار مجلس الامن الجديد يوكد مع غيره تصميم اعضائه على الدعم الكامل لعملية التفتيش وهو يمنح صلاحيات اضافية فى عدد من المجالات لهيئات التفتيش المتمثلة فى لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) المسئولة عن التحقق من حالة الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ البالستية فى العراق.
بلير: لا نزاع عسكري حتمي في العراق
وفي مقالة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير "ان نزاعا عسكريا في العراق ليس حتميا. والحتمي هو ان العراق لا يمكن ان يستمر في تهديد جيرانه وتحدي الامم المتحدة".
غير ان الصحيفة نفسها اشارت الى ان الاعلان العراقي حول برامجه العسكرية النووية والبيولوجية والكيميائية اعتبر "مخيبا جدا للامال" من قبل الخبراء البريطانيين الذين بدأوا دراسته.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى لم تكشف هويته ان الاعلان العراقي الذي يقع في 12 الف صفحة وسلم الى الامم المتحدة في السابع من كانون الاول/ديسمبر ليس كاملا وهو لا يجيب على عدة اسئلة موجودة في "ملف" الاتهام البريطاني الذي نشرته لندن قبل ثلاثة اشهر.
وكرر العراق في هذه الاثناء التأكيد بانه لا يملك اسلحة دمار شامل واكد وزير النفط عامر محمد رشيد ان فرق الامم المتحدة قامت بالاف الزيارات (منذ 1991) وان عمليات التفتيش لم تثبت شيئا، على حد قوله.
المعارضة العراقية تكثف اجتماعاتها في لندن
وفي لندن تكثف المعارضة العراقية التي تعقد مؤتمرا تجاهلته بغداد، مساعيها للتوصل الى اتفاق بشأن الهياكل الموحدة المكلفة ادارة البلاد بعد السقوط المحتمل للنظام العراقي.
وتتعثر المباحثات بشأن توزيع مقاعد لجنة المتابعة واللجنة الاستشارية ال 45&اللتين ستتوليان تسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بين مختلف فصائل المعارضة.&وبدت المعارضة قريبة من الاتفاق الاحد في ثاني ايام المؤتمر بعد اتفاقها على مبدأ "الفترة الانتقالية".
ويجري بحث تشكيل لجنة تنفيذية مصغرة من 15 عضوا سيطلق عليها "لجنة المتابعة" واخرى سميت "اللجنة الاستشارية" وتضم 30 عضوا بينهم الاعضاء ال15 في لجنة المتابعة اضافة الى الخطوط العريضة لاعلان مشترك، بحسب مندوبين في المؤتمر.
وظهر اول خلاف مساء الاحد لدى صياغة البيان الختامي بشأن فقرة تنص على ان العراقيين سيقررون من خلال استفتاء الابقاء على النظام الجمهوري او العودة الى الملكية.&ولم تتمكن مختلف فصائل المعارضة العراقية من الاتفاق اثر ذلك بشأن توزيع المقاعد في اللجنتين ما ادى الى تمديد اعمال المؤتمر بيوم واحد.&وينظم المؤتمر الذي يحضره نحو 50 فصيلا معارضا وشخصيات مستقلة برعاية الولايات المتحدة الاميركية.