بغداد-& دخلت عمليات التفتيش الدولية في العراق اليوم الاثنين، اسبوعها الرابع دون اعلان اكتشاف اسلحة محظورة، في الوقت الذي أعلن فيه العراق ان المفتشين الدوليين بدأوا بتوجيه اسئلة للمسؤولين العراقيين في المواقع التي يزورونها، عن العلماء العراقيين الذين لهم علاقة بالبرنامج النووي السابق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في تصريحه اليومي عن نشاط المفتشين الدوليين ان فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار "الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك" التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قرب مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) وجه الاحد اسئلة بهذا الخصوص.&وهذه هي المرة الاولى التي تتم فيها الاشارة الى ان المفتشين الدوليين يطرحون اسئلة عن العلماء العراقيين خلال زياراتهم للمواقع العراقية العسكرية والمدنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان فريق التفتيش استفسر عن "اسماء المواقع التابعة للشركة وهل يوجد بين المنتسبين من كان يعمل في البرنامج النووي السابق".&وسأل فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا عن "المجهزين الرئيسيين للشركة من الخارج وعلاقة الشركة بجامعة الانبار" في الرمادي قبل ان يجري مسحا اشعاعيا باستخدام العجلات، لمواقع الشركة والطرق المحيطة بها.
وكانت الامم المتحدة اعلنت السبت الماضي ان رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانز بليكس بعث برسالة الى المستشار في ديوان الرئاسة العراقية عامر السعدي يطلب فيها قائمة كاملة باسماء العلماء العراقيين الذين لهم علاقة بالبرنامج النووي كما ينص عليه قرار مجلس الامن رقم 1441.
وصرح مدير ادارة الرقابة الوطنية العراقية حسام امين الخميس ان العراق بصدد اعداد اللائحة وينتظر طلبا رسميا من الامم المتحدة لتسليمها.&وتريد واشنطن ان يتم استجواب العلماء العراقيين خارج العراق كما يتيح القرار 1441 ليدلوا بافادتهم بحرية بحسب رأيها، غير ان الامم المتحدة لم تستجب حتى الان لهذه الضغوط.
ويمنح قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي يشدد نظام التفتيش على الاسلحة العراقية، خبراء الامم المتحدة الحق في استجواب العلماء العراقيين في العراق وفي اخراجهم من العراق لهذا الغرض.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اكد الجمعة ان المفتشين لن يترددوا في دعوة علماء خارج العراق لاستجوابهم بناء على قرار مجلس الامن رقم 1441.
وغادرت ما لا يقل عن خمسة فرق تابعة للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم مقرها العام في فندق القناة في بغداد قاصدة عدة مواقع بينها مصنع كيميائي في مجمع التاجي على بعد 18 كلم شمال بغداد.
وبعد وصول تعزيزات الاحد اصبحت لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش تضم 86 مفتشا في حين يضم فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 19 خبيرا.
وقد عاد المفتشون الدوليون الى العراق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ليستأنفوا بعد يومين عمليات التفتيش في العراق بعد غياب دام اربع سنوات تقريبا.&وقد كثف المفتشون عملياتهم في الفترة الاخيرة بعدما تعززت صفوفهم بدفعة جديدة من الخبراء والتجهيزات.د
وفي مقالة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير "ان نزاعا عسكريا في العراق ليس حتميا. والحتمي هو ان العراق لا يمكن ان يستمر في تهديد جيرانه وتحدي الامم المتحدة".
غير ان الصحيفة نفسها اشارت الى ان الاعلان العراقي حول برامجه العسكرية النووية والبيولوجية والكيميائية اعتبر "مخيبا جدا للامال" من قبل الخبراء البريطانيين الذين بدأوا دراسته.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى لم تكشف هويته ان الاعلان العراقي الذي يقع في 12 الف صفحة وسلم الى الامم المتحدة في السابع من كانون الاول/ديسمبر ليس كاملا وهو لا يجيب على عدة اسئلة موجودة في "ملف" الاتهام البريطاني الذي نشرته لندن قبل ثلاثة اشهر.
وكرر العراق في هذه الاثناء التأكيد بانه لا يملك اسلحة دمار شامل واكد وزير النفط عامر محمد رشيد ان فرق الامم المتحدة قامت بالاف الزيارات (منذ 1991) وان عمليات التفتيش لم تثبت شيئا، على حد قوله.