قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن- سيقر مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد فى لندن ثلاث وثائق رئيسية الاولى من ثلاث صفحات بعنوان "مشروع المرحلة الانتقالية" وتتضمن تصورا لشكل الحكم ومؤسساته خلال مرحلة انتقالية من سنتين بعد "اسقاط" النظام الحالى، والثانية من خمس صفحات بعنوان "مسودة تصور حول مستقبل العراق" وتشمل المبادىء التى سيقوم عليها النظام البديل، والثالثة من تسع صفحات وهى "البيان السياسى لمؤتمر المعارضة العراقية".
وما زالت المناقشات متواصلة حول بعض بنود وصياغات الورقتين الاوليين ولكن الورقة الثالثة اقرت بشكل نهائى وهى تتضمن 21 عنوانا للقضايا التى ينبغى حلها فى عراق ديموقراطى تعددى اهمها تبنى الفدرالية لحل المشكلة الكردية واعادة الاعتبار للغالبية الشيعية.
وتحت عنوان "الفدرالية وحل القضية الكردية" يؤكد البيان ان "المؤتمر اجمع على حقيقة التنوع والتعدد فى تركيبة المجتمع العراقى القومية والمذهبية والسياسية واجمع على اهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين المواطنين اخذين بعين الاعتبار (...) تبنى المجلس الوطنى لكردستان العراق مشروعا فدراليا متكاملا فى 7 نوفمبر/تشرين الثانى 2002".
وحسب البيان فان مؤتمر المعارضة العراقية "عبر عن احترامه للشعب الكردى وارادته الحرة فى اختيار الصيغة المناسبة فى الشراكة مع ابناء الوطن الواحد وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفدرالى واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغى الاستناد اليها كاساس لحل المشكلة الكردية فى اطار المؤسسات العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتورى واحداث التغيير المنشود".
وتحت عنوان "المسألة الطائفية وتصفية اثارها" يؤكد البيان "لقد تعرض الشيعة فى العراق شأنهم فى ذلك شان الطوائف الاخرى طوال المرحلة الماضية وخصوصا فى ظل النظام الحالى الى الاضطهاد والتعسف والعزل شمل جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والمذهبية مما أخل بالتوازن الاجتماعى للبلاد وعرض الوحدة الوطنية وروح التاخى والتسامح الى أشد المخاطر وأشاع سياسات القمع والاجهزة الخاصة واساليب الكذب والمناورة للسيطرة على المجتمع العراقى بكل اطيافه وقومياته بما فيها الاغلبية الشيعية مما افقد الشعب العراقي واحدا من اهم عوامل حصاناته ودفاعاته وافسح المجال للسياسات الديكتاتورية والعنصرية والطائفية بأن تصيب العراقيين كافة من دون تمييز.
ويتابع البيان "لذلك يرى المؤتمر ضرورة الاسراع بتصفية كل السياسات الطائفية ورعاية جميع الحقوق المشروعة المنتهكة للشيعة ويدين السياسات البغيضة المتمثلة بانتهاك حرمة المرجعية والحوزات العلمية ومحاولة التدخل فى شؤونها وتطويقها وفرض محسوبيهم عليها ويدين كذلك قتل مراجع الدين العظام وعوائلهم والعلماء واعتقال وتعذيب الالاف ممن لا يتسع المجال لذكرهم".
ويضيف البيان "يرى المؤتمر ان الدستور العراقى الجديد يجب ان يضمن عدم تكرار هذه الاعمال".&ويطالب البيان ايضا باحترام حقوق الاقليات الاخرى فى العراق وخاصة التركمان والاشوريين.
وتنص مسودة "التصور حول مستقبل العراق"، التى لم تقر بشكل نهائى بعد على "اقامة برلمان وطني يعتبر السلطة التشريعية لبلاد، يختار الشعب اعضاءه من خلال صناديق الاقتراع فى اطار دستور يحدد عدد النواب على اساس النسب الواقعية لكل المكونات القومية والمذهبية للشعب العراقى".