قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة- أسيل طبارة: بعد نحو ثلاث سنوات على اصدار قانون الخلع في مصر لا تزال الاف النساء المصريات اللواتي لجأن الى المحاكم يواجهن عقبات ادارية واجتماعية.
وكانت المحكمة الدستورية رفضت امس الاحد طعنا قدمه زوج امراة، استخدمت حقها لتطليقه بموجب قانون الخلع، مؤكدا ان القانون مخالف للشريعة الاسلامية.&ويسمح قانون الخلع الذي بدا العمل به في مارس/اذار عام 2000 للمراة بالحصول على الطلاق اذا تخلت عن حقوقها المادية وردت حقها في المهر والصداق.
وكان القانون السابق يسمح للنساء المطالبة بالطلاق وفق حالات محددة مثل المعاملة السيئة التي يتوجب عليهن اثباتها.&&يشار الى ان بامكان الرجل تطليق الزوجة دون اي قيود.
واظهرت احصائيات مركز المساعدة القانونية للنساء ان طلبات الطلاق وفقا لقانون الخلع بلغت، منذ دخوله حيز التنفيذ، 11174 حالة في المحافظات الرئيسية الست في مصر وبينها القاهرة والاسكندرية.
وقالت هالة عبد القادر الناشطة في المركز ان 220 حكما صدرت عام 2000 بعد صدور القانون ولا توجد ارقام للعامين التاليين.
واضافت ان قانون الخلع "يجب ان يكون الوسيلة الاسرع للطلاق عادة لكن هناك اجراءات تؤدي الى ابطاء الاحكام".&واشارت الى ان "القاضي يحاول بموجب القانون مصالحة الزوجين مرتين اذا كان لديهما اولاد، ومرة واحدة اذا كانا من دون اولاد".
وفي شكل مبدئي، يمهل القانون المحاكم مدة اقصاها ثلاثة اشهر لمحاولة المصالحة قبل الموافقة على الطلاق، لكن هذه المهلة لا تحترم بشكل دائم.
واكدت عبد القادر ان القانون "الجديد لا يهم الاثرياء فقط، بل العكس لان العديد من افقر النساء يطلبن الخلع" موضحة ان المركز يضم عددا من المحاميات اللواتي يقدمن مساعدات مجانية لمن لا يملكن اموالا.
ومن جهتها، قالت رئيسة ملتقى الهيئات لتنمية المراة الكاتبة فريدة النقاش "اعتقد ان القانون الجديد يشكل حلا جزئيا لانقاذ النساء اللواتي يرغبن في الطلاق".&واضافت " لكنهن يصطدمن بعراقيل لدى تطبيق القانون".
واوضحت النقاش ان "الاجراءات القضائية بطيئة وعدد القضاة ليس كافيا" مشيرة الى وجود "عقبات من المجتمع ذاته وخصوصا في الريف والاحياء الشعبية حيث حق المراة طلب الطلاق ليس امرا مقبولا".
واوضحت ان "قانون الخلع الذي يتوافق مع الشريعة يمنح المراة وضعا موازيا للرجل" الامر الذي لن يقبله المجتمع المصري المحافظ بسهولة وخصوصا مع "التراجع الذي يشهده بسبب تنامي نفوذ قوة الاسلاميين".
لكنها رغم ذلك اعتبرت ان قانو الخلع يشكل تقدما كبيرا مقارنة مع الماضي لان "هناك حوالى 1.5 مليون قضية مرتبطة بالطلاق وحضانة الاطفال والنفقة" تماطل فيها المحاكم منذ اعوام طويلة.
وبدورها، قالت الصحافية فريدة الشوباشي "لم يكن هناك اي امل للمراة المصرية قبل بدء العمل بالقانون الذي يحمل في طياته جانبا ردعيا للرجل" بسبب ادراكه انه لن يكون بامكانه الافلات من معاملة زوجته بشكل سيء.
ومع ذلك، يعتبر قانون الخلع تراجعا مقارنة مع مشروع اولي للحكومة منح النساء حق الطلاق من دون مهلة للمصالحة، الامر الذي اثار غضب الاوساط المحافظة والاسلامية.