اقر مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن مساء الاثنين وثيقتين الأولى بعنوان "مشروع المرحلة الانتقالية" والثانية من عشر صفحات بعنوان "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية" دمجت فيهما وثيقة ثالثة بعنوان "مسودة تصور حول مستقبل العراق" كانت موضع خلاف كما افادت مصادر قريبة من المؤتمر.

&وتنص الوثيقتان على اقامه نظام فدرالي ديموقراطي تعددي فى العراق بعد "سقوط" النظام الحالى وتشدد على ضرورة رفع الاضطهاد عن "الغالبية الشيعية" التى ستكون لها اكبر نسبة تمثيل فى برلمان عراق "ما بعد" صدام حسين.

&كما تنصان على اجراء استفتاء عام حول ما سيكون عليه شكل الحكم فى العراق هل هو ملكي ام دستوري كما تقضي بتولى حكومة انتقالية ادارة شؤون البلاد لفترة انتقالية اقصاها عامان على ان يشكل "مجلس سيادي" من ثلاث شخصيات خلال الفترة ذاتها. ولا توضح الاوراق بالتفصيل طبيعة صلاحيات هذا المجلس.

&كما يؤكد "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية" الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه اليوم على وحدة العراق ورفض التدخل الاجنبي واحترام حقوق الاقليات.

&ويختتم المؤتمر الذي افتتح السبت تحت شعار "من اجل انقاذ العراق والديموقراطية" بمشاركة اكثر من 350 شخصا يمثلون فصائل اللجنة التحضيرية اضافة الى العشرات من مختلف التنظيمات الصغيرة وشخصيات مستقلة اعماله غدا الثلاثاء بتاخير يوم عن الموعد المحدد اصلا.

&وقد جرى تمديد هذا المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة يوما اضافيا بسبب استمرار الخلافات حول تشكيل لجنة تنطق باسمه وتتابع تنفيذ مقرراته وتكون بمثابة القيادة العليا للمعارضة.