لندن- دعا المعارضون العراقيون المجتمعون في لندن الى اقامة دولة ديمقراطية وفدرالية غير انهم لا يزالون في خلاف بشأن تشكيل اللجنة التي ستكلف ادارة العراق بعد الاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين الذي لا يزال تحت وطأة الضغوط الامريكية.
وبعد مناقشات مكثفة تبنت المعارضة العراقية المدعومة من واشنطن، ليل الاثنين الثلاثاء "بيانا سياسيا" ينص على اقامة دولة فدرالية وديمقراطية خالية من اسلحة الدمار الشامل.
ويدعو النص الى اقامة "دولة ديمقراطية برلمانية تعددية فدرالية" وذلك لمحو نتائج عشرات السنين من "الممارسات القمعية والارهابية" لنظام الرئيس صدام حسين بما فيها "اضطهاد" المسلمين الشيعة و"التطهير العرقي" للاكراد.
ويصف البيان النظام الفدرالي كاساس ملائم "لحل القضية الكردية" ويعترف بحق الاكراد في تقرير مصيرهم في اطار القانون الدولي، بحسب ما جاء في نسخة من البيان وردت الى وكالة. ويؤكد البيان ضرورة التخلي عن تطوير اسلحة الدمار الشامل وكل الاسلحة التي تحظرها المعاهدات الدولية.
ويقترح البيان "استغلال العوامل الدولية" للاطاحة بالنظام العراقي مشيرا الى ان المعارضة والشعب يجب ان يقوما بدور رئيسي في تغيير النظام. وتدعو وثيقة منفصلة تتعلق بالفترة الانتقالية الى ان لا تتجاوز هذه الفترة السنتين والى تنظيم انتخابات تؤدي الى مولد "مؤسسات دولة ديمقراطية".
وبحسب الوثيقة فان الفترة الانتقالية يمكن ان تدار من قبل "مجلس سيادة" يتركب من ثلاثة اعضاء وحكومة تحالف مدنية. وسيعين "مجلس وطني" انتقالي يملك صلاحيات تشريعية لجنة خبراء تتولى صياغة مشروع دستور يعرض في مرحلة لاحقة على استفتاء شعبي. وتم تمديد فترة المؤتمر بسبب عدم اتفاق المشاركين فيه على تركيبة "اللجنة" التي ستكون بمثابة حكومة مؤقتة في حال تغيير النظام.
واكد التلفزيون العراقي في اول رد فعل في بغداد على المؤتمر انه "لا مكان للخونة" في العراق وان العراقيين لن يسمحوا للاميركيين باقامة نظام على شاكلة نظام حامد قرضاي في افغانستان.
وابدت واشنطن الاثنين "ارتيابها" من الاعلان العراقي بشأن برامجه ذات الطابع العسكري. وقال باول للصحافيين اثر اجتماع مع وزير الخارجية الياباني "قلنا منذ البداية ان موقفنا هو الارتياب والمعلومات التي تلقيناها حتى الان تؤكد ان هذا الارتياب في محله".
وقد اظهر الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر تشاؤما ايضا مشددا على ان الاعلان العراقي الذي سلم الى الامم المتحدة في السابع من كانون الاول/ديسمبر تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 1441، شكل "الفرصة الاخيرة" لاحترام بغداد التزاماتها. وقال "من الواضح تماما وفقا لرغبة الامم المتحدة ان التقرير كان فرصة العراق الاخيرة لاطلاع العالم باكثر شمولية ممكنة على اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها".
غير ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعرب في مقال نشرته صحيفة "دي برس" النمساوية اليوم الثلاثاء عن امله في ايجاد حل سلمي للازمة العراقية وحث بغداد على التعاون مع مفتشي الاسلحة الدوليين. وكتب انان "الامل متواصل بايجاد حل سلمي في حال احترام العراق كليا الشروط المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن الدولي".
وفي انقرة ذكرت صحيفة "حرييت" اليوم ان تركيا ترغب في نشر قوات لها في شمال العراق في حال تدخل عسكري اميركي ضد بغداد لتفادي اي محاولة قد يقوم بها الاكراد العراقيون لاقامة دولتهم الخاصة. وقالت الصحيفة ان انقرة ترغب في ان يفوق عدد الجنود الاتراك المنتشرين شمال العراق عدد الجنود الاميركيين (60 الف).
وفي العراق بدات فرق التفتيش اليوم عمليات تفتيش جديدة في مواقع يشتبه باحتوائها اسلحة محظورة.