قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت - منتهى الفضلي: أظهرت الاحصائية السكانية السنوية لعام 2002 ان ‏‏عدد الذكور من غير الكويتيين بلغ 989ر189 فرد وهو بذلك يفوق عدد الكويتيين جميعا ‏ ‏ذكورا واناثا وبما يعادل 85ر41 في المائة من جملة عدد سكان الكويت فيما بلغت نسبة ‏الذكور الآسيويين فقط 6ر23 في المائة باجمالي بلغ 557ر897 فردا. ‏ ‏
وكشف التقرير الخاص بالسكان للمجموعة الاحصائية السنوية للعام 2002 والذي ‏ ‏اعده قطاع الاحصاء والمعلومات في الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط ان ‏اجمالي عدد السكان من الكويتيين بلغ 884ر550 في حين بلغ عدد سكان دولة الكويت ‏ ‏325ر363ر2 فردا.
ولعل القراءة في هذا الرقم على سبيل المثال لا الحصر قد تترك بعض الانطباعات ‏‏وتطرح نوعا من التساؤلات حول التركيبة السكانية في دولة الكويت وباستعراض سريع ‏ ‏لبعض هذه الأرقام يتبين للمتتبع العادي وباستخدام مسلماته المنطقية ان الخلل ‏‏بالتوازن السكاني في الكويت وصل الى درجة تدعو للتوقف والتساؤل. ‏ ‏
فمن هذه الارقام التي افرزتها احصائية وزارة التخطيط ايضا ان نسبة عدد ‏ ‏الكويتيين بلغت 43ر37 في المائة من اجمالي عدد سكان الكويت مما يعني ان المواطنين ‏يمثلون ما يزيد قليلا على ثلث عدد سكان الكويت مع الاخذ بالاعتبار زيادة عدد ‏ ‏الكويتيات على مواطنيهم من الذكور حيث بلغ تعدادهن 448ر698 مواطنة في حين بلغ عدد ‏‏الذكور 435ر852 مواطن أي بزيادة مقدارها 12846 أنثى والمثير للدهشة ان نسبة ‏الذكور الكويتيين بلغت 4ر18 فقط من تعداد السكان بشكل عام. ‏ ‏
كما انعكست نسبة توزيع الكويتيين بطبيعة الحال الى المقيمين في المحافظات ‏الخمس حيث وصلت الى حدودها الدنيا في محافظة الفروانية والتي يقطنها 604ر706 نسمة ‏حيث يشكل الكويتيون منها 2ر28 في المائة أي ربع عدد سكان المحافظة. واذا كانت نسبة الكويتيين ترتفع بعض الشىء في باقي المحافظات فان ‏ ‏العامل المشترك بينها هو ان الكويتيين اقلية في جميع المحافظات بما في ذلك ‏ ‏العاصمة حيث التجمع الاكبر للكويتيين وبنسبة 47 في المائة فقط من سكان المحافظة.
ولاتتوقف الاشكالية عند هذا الحد فالقراءة في أرقام الفئات العمرية "يفتح ‏ ‏الباب أمام تساؤلات اكثر فهناك 4ر52 في المائة من الكويتيين (اكثر من نصف عدد ‏ ‏المواطنين) تتراوح أعمارهم بين صفر الى 19 عاما علاوة على أن تسعة في المائة من ‏‏المواطنين تفوق أعمارهم أكثر من 50 عاما مما يعني أن أكثر من 60 في المائة من ‏‏الكويتيين في سن الطفولة أو في سن التقاعد والشيخوخة ويتبقى 40 في المائة من ‏‏الكويتيين في سن العمل. ‏ ‏
وعند قراءة التقرير نصف السنوي والذي أعده قطاع الاحصاء في وزارة التخطيط ومنذ ‏‏العام 1993 لبيان الحالة التعليمية في دولة الكويت فان ثمة ما يثير الانتباه ‏ ‏للمستوى المتدني من حيث التحصيل العلمي للاعداد الكبيرة من غير الكويتيين الامر ‏الذي يدعو للمساءلة المترتبة على تواجدهم داخل الكويت بامكانياتهم المتواضعة جدا. ‏ ‏ فقد ذكرت الاحصائيات ان اجمالي الحالة التعليمية الخاصة أي الالمام بالكتابة ‏‏والقراءة بلغ 554ر515 نسمة نسبة الكويتيين منهم ثمانية بالمائة وال 92 في المائة ‏ ‏المتبقية هي من نصيب غير الكويتيين مع الأخذ بعين الاعتبار ان النسبة العالية ‏ ‏للكويتيين من صغار السن كما بينت الاحصائية. ‏ ‏
اضف الى ذلك جملة عدد الاميين الذين بلغ عددهم حسب الاحصائية 167ر398 نسمة منهم ‏ ‏26 في المائة من الكويتيين فقط و84 في المائة من غير الكويتيين. ‏وتعكس هذه الأرقام والنسب نفسها وضع سوق العمل سواء من حيث العدد أو الكفاءة ‏ ‏فقد بينت الاحصائية ان عدد المشتغلين في الكويت يبلغ 1305082 منهم 4ر28 في المائة ‏ ‏من الكويتيين و3ر71 في المائة من الاجانب.‏ ‏
وتتضح الصورة أكثر حول وضع سوق العمل عند تصنيف المجموعات المهنية ‏ ‏حسبما جاء في احصائيات وزارة التخطيط التي بينت أن الاطباء والمعلمين والمهندسين ‏ ‏والاقتصاديين والقانونيين يشكلون ستة في المائة من اجمالي المجموعات المهنية منهم ‏ ‏42 في المائة كويتيون و58 في المائة من غير الكويتيين أي ما يمثل خمسة في المائة ‏ ‏من نسبة اجمالي المجموعات المهنية. ‏ ‏
ويشكل الفنيون في الهندسة والطب والعلوم 6ر3 في المائة من غير الكويتيين فيما ‏ ‏يشكل رجال الاعمال والقائمون على البيع ما نسبته 1ر3 في المائة والباقي من ‏ ‏الاجانب ويحتل المديرون والمشرفون نسبة 5ر6 في المائة من المجموعات المهنية بينهم ‏ ‏53 في المائة من الكويتيين و47 من غير الكويتيين. ‏بالاضافة الى ان العمال الحرفيين ونصف المهرة الذين يشكلون 15 في المائة من ‏ ‏المجموعات المهنية للكويتيين منهم 6ر7 في المائة والاجانب 4ر93 في المائة. ‏ ‏
الا ان النسبة الغالبة في سوق العمل من نصيب العمال العاديين وعمال الخدمات ‏والزراعة (العمالة الهامشية) اذ بلغ عددهم 618ر913 نسمة بما يعادل 6ر55 في المائة ‏من اجمالي المجموعات الحرفية منهم 8ر2 في المائة كويتيين و2ر97 في المائة من غير ‏‏الكويتيين. ‏ ‏
وحاجة الكويت لعمالة خارجية أمر ضروري لامفر منه الا ان من الضروري ايضا وضع ‏ ‏الضوابط اللازمة لتنظيم عملية جلب العمالة الأجنبية بحيث تتفق مع متطلبات المجتمع ‏ ‏واحتياجات الدولة. والمشاكل المنتظرة من وضع كهذا متعددة ومتشعبة على الصعد الاجتماعية والصحية ‏ ‏والاقتصادية والامنية فاعتماد المجتمع الكويتي على هذا العدد الكبير من العمالة ‏ ‏الهامشية من شأنه ان يؤثر في المجتمع نتيجة لقيام هؤلاء بنقل عادات وسلوكيات ‏ ‏غريبة لها تأثيراتها السلبية تربويا وتعليميا مما يؤثر بالتالي على النشء ‏ ‏مستقبلا.