الكويت - منتهى الفضلي: أظهرت الاحصائية السكانية السنوية لعام 2002 ان عدد الذكور من غير الكويتيين بلغ 989ر189 فرد وهو بذلك يفوق عدد الكويتيين جميعا ذكورا واناثا وبما يعادل 85ر41 في المائة من جملة عدد سكان الكويت فيما بلغت نسبة الذكور الآسيويين فقط 6ر23 في المائة باجمالي بلغ 557ر897 فردا.
وكشف التقرير الخاص بالسكان للمجموعة الاحصائية السنوية للعام 2002 والذي اعده قطاع الاحصاء والمعلومات في الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط ان اجمالي عدد السكان من الكويتيين بلغ 884ر550 في حين بلغ عدد سكان دولة الكويت 325ر363ر2 فردا.
ولعل القراءة في هذا الرقم على سبيل المثال لا الحصر قد تترك بعض الانطباعات وتطرح نوعا من التساؤلات حول التركيبة السكانية في دولة الكويت وباستعراض سريع لبعض هذه الأرقام يتبين للمتتبع العادي وباستخدام مسلماته المنطقية ان الخلل بالتوازن السكاني في الكويت وصل الى درجة تدعو للتوقف والتساؤل.
فمن هذه الارقام التي افرزتها احصائية وزارة التخطيط ايضا ان نسبة عدد الكويتيين بلغت 43ر37 في المائة من اجمالي عدد سكان الكويت مما يعني ان المواطنين يمثلون ما يزيد قليلا على ثلث عدد سكان الكويت مع الاخذ بالاعتبار زيادة عدد الكويتيات على مواطنيهم من الذكور حيث بلغ تعدادهن 448ر698 مواطنة في حين بلغ عدد الذكور 435ر852 مواطن أي بزيادة مقدارها 12846 أنثى والمثير للدهشة ان نسبة الذكور الكويتيين بلغت 4ر18 فقط من تعداد السكان بشكل عام.
كما انعكست نسبة توزيع الكويتيين بطبيعة الحال الى المقيمين في المحافظات الخمس حيث وصلت الى حدودها الدنيا في محافظة الفروانية والتي يقطنها 604ر706 نسمة حيث يشكل الكويتيون منها 2ر28 في المائة أي ربع عدد سكان المحافظة. واذا كانت نسبة الكويتيين ترتفع بعض الشىء في باقي المحافظات فان العامل المشترك بينها هو ان الكويتيين اقلية في جميع المحافظات بما في ذلك العاصمة حيث التجمع الاكبر للكويتيين وبنسبة 47 في المائة فقط من سكان المحافظة.
ولاتتوقف الاشكالية عند هذا الحد فالقراءة في أرقام الفئات العمرية "يفتح الباب أمام تساؤلات اكثر فهناك 4ر52 في المائة من الكويتيين (اكثر من نصف عدد المواطنين) تتراوح أعمارهم بين صفر الى 19 عاما علاوة على أن تسعة في المائة من المواطنين تفوق أعمارهم أكثر من 50 عاما مما يعني أن أكثر من 60 في المائة من الكويتيين في سن الطفولة أو في سن التقاعد والشيخوخة ويتبقى 40 في المائة من الكويتيين في سن العمل.
وعند قراءة التقرير نصف السنوي والذي أعده قطاع الاحصاء في وزارة التخطيط ومنذ العام 1993 لبيان الحالة التعليمية في دولة الكويت فان ثمة ما يثير الانتباه للمستوى المتدني من حيث التحصيل العلمي للاعداد الكبيرة من غير الكويتيين الامر الذي يدعو للمساءلة المترتبة على تواجدهم داخل الكويت بامكانياتهم المتواضعة جدا. فقد ذكرت الاحصائيات ان اجمالي الحالة التعليمية الخاصة أي الالمام بالكتابة والقراءة بلغ 554ر515 نسمة نسبة الكويتيين منهم ثمانية بالمائة وال 92 في المائة المتبقية هي من نصيب غير الكويتيين مع الأخذ بعين الاعتبار ان النسبة العالية للكويتيين من صغار السن كما بينت الاحصائية.
اضف الى ذلك جملة عدد الاميين الذين بلغ عددهم حسب الاحصائية 167ر398 نسمة منهم 26 في المائة من الكويتيين فقط و84 في المائة من غير الكويتيين. وتعكس هذه الأرقام والنسب نفسها وضع سوق العمل سواء من حيث العدد أو الكفاءة فقد بينت الاحصائية ان عدد المشتغلين في الكويت يبلغ 1305082 منهم 4ر28 في المائة من الكويتيين و3ر71 في المائة من الاجانب.
وتتضح الصورة أكثر حول وضع سوق العمل عند تصنيف المجموعات المهنية حسبما جاء في احصائيات وزارة التخطيط التي بينت أن الاطباء والمعلمين والمهندسين والاقتصاديين والقانونيين يشكلون ستة في المائة من اجمالي المجموعات المهنية منهم 42 في المائة كويتيون و58 في المائة من غير الكويتيين أي ما يمثل خمسة في المائة من نسبة اجمالي المجموعات المهنية.
ويشكل الفنيون في الهندسة والطب والعلوم 6ر3 في المائة من غير الكويتيين فيما يشكل رجال الاعمال والقائمون على البيع ما نسبته 1ر3 في المائة والباقي من الاجانب ويحتل المديرون والمشرفون نسبة 5ر6 في المائة من المجموعات المهنية بينهم 53 في المائة من الكويتيين و47 من غير الكويتيين. بالاضافة الى ان العمال الحرفيين ونصف المهرة الذين يشكلون 15 في المائة من المجموعات المهنية للكويتيين منهم 6ر7 في المائة والاجانب 4ر93 في المائة.
الا ان النسبة الغالبة في سوق العمل من نصيب العمال العاديين وعمال الخدمات والزراعة (العمالة الهامشية) اذ بلغ عددهم 618ر913 نسمة بما يعادل 6ر55 في المائة من اجمالي المجموعات الحرفية منهم 8ر2 في المائة كويتيين و2ر97 في المائة من غير الكويتيين.
وحاجة الكويت لعمالة خارجية أمر ضروري لامفر منه الا ان من الضروري ايضا وضع الضوابط اللازمة لتنظيم عملية جلب العمالة الأجنبية بحيث تتفق مع متطلبات المجتمع واحتياجات الدولة. والمشاكل المنتظرة من وضع كهذا متعددة ومتشعبة على الصعد الاجتماعية والصحية والاقتصادية والامنية فاعتماد المجتمع الكويتي على هذا العدد الكبير من العمالة الهامشية من شأنه ان يؤثر في المجتمع نتيجة لقيام هؤلاء بنقل عادات وسلوكيات غريبة لها تأثيراتها السلبية تربويا وتعليميا مما يؤثر بالتالي على النشء مستقبلا.
التعليقات