&
الكويت- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على مشروع القانون بشأن قانون تنظيم احكام القضاء في مداولته الاولى فيما اعاد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون حالات الطعن بالتمييز واجراءاته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس لمزيد من الدراسة.
واوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب عبدالله الرومي في رده على تساؤلات النواب ان التعديل على قانون احكام القضاء يهدف الى التخفيف على محكمة التمييز من خلال انشاء هيئة مكونة من 11 عضوا يمثلون مختلف الدوائر القضائية. وقال ان مهمة هذه الهيئة او اللجنة هي النظر في ما يعرض على محكمة التمييز من امور او قضايا معينة وهذه اللجنة تنظر في مدى امكانية العدول عن هذه القضية او هذا المبدأ قبل احالته الى محكمة التمييز.
من جهتهم قال بعض النواب حول قانون احكام القضاء ان التعديلات المقترحة عليه مبنية على اساس زيادة المرونة للسلطة القضائية مؤكدين في هذا الصدد اهمية تسهيل الاجراءات القضائية من اجل اعطاء المرونة للمحاكم لاصدار احكامها باسرع وقت ممكن. وتباينت وجهات النظر حول عدد اعضاء اللجنة في حين ابدى البعض تاييده الى يكون عدد اعضاء اللجنة 11 عضوا او اكثر فيما رأى البعض الاخر ان يكون العدد اقل من ذلك بهدف الاسراع وعدم التاخير في البت في الموضوعات امامها.
واكد بعض النواب اهمية الاهتمام بشكل اكبر بالسلطة القضائية واعطاءها المزيد من الاستقلالية وتسهيل مهامها اضافة الى الاعتناء بالكويتيين المنتمين الى القطاع القضائي من خلال ادخالهم دورات متخصصة في مجال القضاء والعدالة وتقليل الاستعانة بالخبراء من خارج الكويت. وطالب بعض النواب بضرورة انشاء مرفق يتبع السلطة القضائية باسم "شرطة قضائية" وان تكون مهام هذا المرفق تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم وباسرع وقت.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد باقر في رده على تساؤلات النواب ان الاستعانة بالخبراء القانونيين من خارج الكويت "يدعم مرفق القضاء" مؤكدا ان نسبة القضاة الى عدد السكان في دولة الكويت تعتبر مرتفعة جدا اذا ما قورنت بنسبة القضاة في كثير من الدول.
وحول انشاء ادارة باسم الشرطة القضائية اوضح الوزير باقر ان هناك ادارة كاملة لتنفيذ الاحكام يتولى ادارتها قاض وتحت امرته مجموعة من رجال الشرطة مشيرا الى انه تمت مخاطبة وزارة الداخلية بشأن تزويد هذه الادارة برجال الامن الذين تحتاجهم الادارة. واكد النواب ايضا ان السلطة القضائية "كلما تمتعت باستقلالية اكبر كلما تعززت مكانتها من خلال اصدار احكام" موضحين ان السلطة القضائية تسير في خط متواز مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اما ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ابدى بعض النواب اعتراضهم على التعديل الجديد على القانون والذي يقضي بان تعرض جميع القضايا المحالة الى محكمة التمييز على "غرفة المشورة".
واوضح رئيس اللجنة النائب الرومي ان الهدف من هذا التعديل هو أن تحال القضايا الى محكمة التمييز بشكل واضح مشيرا الى ان هناك قضايا "ربما ترفض بالتمييز بسبب خطأ اجرائي..وهذا يدعونا أن نضع قانونا واضحا لحل كل هذه الإشكاليات".
الا ان النواب اعترضوا على التعديل لان "طلب التمييز (في هذه الحالة) يتم حسمه في غرفة مغلقة" مبررين اعتراضهم على انه "يجب أن يدخل المتهم في غرفة المشورة أو محاميه حتى يدافع عن نفسه".
وانتهى قرار المجلس على ان يعاد مشروع القانون الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة مع ابقائه على جدول الاعمال واعطائه الاولوية على دونه من الموضوعات اذا ما انتهت اللجنة من دراسته واعداد تقرير فيه. ورفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة على ان تستكمل يوم غد الاربعاء الساعة الحادية عشر صباحا.
التعليقات