إيلاف -&أكد احمد البخاري عميل المخابرات المغربي السابق على أن شهادته المنتظرة حول ظروف اختفاء المعارض المهدي بنبركة أمام المحاكم المغربية ستكون نهائية ويمكنها أن تغلق الملف بأكمله. وقال بأنه يبقى دائما رهن إشارة بارلوس قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف الفرنسية المكلف بمتابعة التحقيق المفتوح ضد مجهول حول اختفاء المهدي، مادام على "قيد الحياة للإدلاء بشهادته لوجه الله لاراحة ضميره".
ومن المنتظر أن يستمع إلى شهادة البخاري المكونة من 900 صفحة في المغرب بعد توصل قاضي التحقيق المخول له ذلك قانونا بالأسئلة التي يود نظيره الفرنسي بباريس طرحها على البخاري، الا أن البشير ابن المهدي بنبركة عبر ليومية الصباح في عددها اليوم عن تخوفه من الاستماع الى البخاري في المغرب.
وقال البشير بنبركة أن "الأسئلة ستتعرض إلى الاختزال وستوضع في القالب الذي تفضله العدالة المغربية، خاصة أن هذه الأسئلة ستترجم من الفرنسية إلى العربية"، كما أن الأسئلة لن تتجاوز العشرين سؤالا.وفي نفس الإطار قال عبد الحميد أمين الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار الإنصات ناقص جدا غير انه إيجابي ومن شانه المساعدة في ما يخص ملف قضية المهدي بنبركة..".
وتابع أمين قائلا بان الحل الأمثل كان هو تمكينه من جواز سفر للذهاب لفرنسا للإدلاء بشهادته هناك في ظروف اكثر ضمانة وحرية، مؤكدا على أن "الملف ستتم عرقلة طريق وصوله للحقيقة الكاملة". ويذكر أن احمد البخاري حرم من جواز سفره منذ يوليو من السنة الماضية وبذلك تعذرت كل إمكانات سفره لفرنسا لادلائه بالشهادة أمام& قاضي التحقيق.
ومن جهتها ذكرت وكالة فرانس برس أن" محامي أسرة المعارض المغربي المهدي بن بركة أشاد أمس الثثلاثاء بالاستجابة السريعة للعدالة المغربية للانابتين القضائيتين الدوليتين الصادرتين عن قاضي التحقيق الفرنسي السيد جان باتيسيت بارلوس ".
&وكانت وزارة العدل المغربية قد توصلت بتاريخ 27 شتنبر 2002 عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بإنابتين قضائيتين دوليتين صادرتين عن& القاضي بمحكمة الجنايات بباريس.
وقد سبق لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن أصدرت بلاغا يطالب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإخراج جميع الملفات المتعلقة باختطاف و"اختفاء" زعيم المعارضة المغربي المهدي بن بركة من قائمة الوثائق السرية.وتعتقد المنظمة بأن مسؤولين أمنيين مغاربة دبروا اختطاف بن بركة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1965، ثم قتلوه بعد ذلك بفترة وجيزة؛ ولكن لم يُعثر على جثته قط. ولا يزال الإخفاق في تحديد الجناة ومعاقبتهم، وما تردد من شائعات عن دور وكالات المخابرات الأجنبية في القضية، مثاراً للجدل في المغرب.
رداً على طلب قُدِّم إليها عام 1976 بموجب "قانون حرية الإعلام"، اعترفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن لديها 1846 ملفاً يتعلق بالمهدي بن بركة، ولكنها رفضت أن تأذن بنشر هذه الملفات متعللة بأسباب تتعلق بالأمن القومي؛ ومن ثم ظلت الأغلبية العظمى من هذه الملفات سرية منذ ذلك الحين.
ثم عادت ملفات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتثير الاهتمام من جديد في العام الماضي، عندما زعم أحمد البخاري أن عملاء وكالة المخابرات المركزية كانوا يعملون خلال الستينيات في مكتب الشرطة الذي قام بعملية اختطاف بن بركة؛ وكرر العميل السابق أحمد البخاري هذا الزعم في كتاب صدر في فرنسا بعد ذلك؛ ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق على هذا الأمر.