قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس&- اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن "قلق شديد" ازاء "الحملات الامنية والادارية ضد المواطنات التونسيات المرتديات للحجاب"، داعية السلطات الى الغاء منشور، او قرار اداري، ينص على منع ارتداء الحجاب في الادارات العامة والمدارس والجامعات.
&ودعت الرابطة في بيان تلقته وكالة فرانس برس اليوم الاربعاء الى "الكف عن مضايقة والتحرش بالمواطنات والمواطنين لاسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية او السياسية".&كما دعت الى "اطلاق الحريات الفردية والعامة ورفع القيود عن حرية التعبير والفكر (..) ونبذ كل ما من شأنه ان يهدد المكاسب او يتعارض مع قيم التسامح والتعايش والحداثة".
&ويرتدي التونسيون في المدن خصوصا الملابس الغربية. ويعتبر ارتداء الحجاب، الذي بدأ يظهر في تونس مع صعود المد الاسلامي في الثمانينات، تعبيرا عن موقف اصولي.&وعلى الاثر، تم منع ارتداء الحجاب في الادارات العامة والمدارس والجامعات، لكنه عاد للظهور خلال الاشهر الاخيرة مع عودة واضحة الى ممارسة الشعائر الدينية.
&ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى "عدم الخلط بين الحق في التدين الذي ضمنته المواثيق الدولية وادارة الصراع السياسي مع الاطراف المعارضة للسلطة انطلاقا من خلفيات دينية"، مؤكدة ان الحملة لمنع ارتداء الحجاب امتدت الى مناطق عدة في البلاد.
&واكدت في بيانها انها تلقت "شهادات وشكاوى تؤكد انه تم تجريد نساء من غطاء الراس عنوة في بعض مراكز الامن بالعاصمة واجبارهن على توقيع تعهد بعدم العودة الى ذلك".
&واضافت انه تم "حرمان عدد من الطالبات والتلميذات من مواصلة دراستهن وتهديد بعض المدرسات باحالتهن على مجالس تاديب، كما مورست احيانا ضغوط على اولياء من قبل السلطات المحلية لاجبار بناتهن على التخلي عن هذا الشكل من اللباس والا سيتعرضن لعقوبات ادارية".&واضافت انها حصلت على معلومات "حول تحريات امنية تخص اقبال شبان على المساجد" في عدد من المناطق، و"اقدام بعض المؤسسات الخاصة على طرد بعض العاملات" بسبب ارتدائهن للحجاب، مؤكدة على "حق المواطنات في ارتداء اللباس الذي يخترنه".