الرياض - اتفقت المملكة العربية السعودية وتونس اليوم على زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما واقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق ارحب.
جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة السادسة للجنة السعودية التونسية المشتركة التي عقدت هنا على مدي يومين برئاسة وزير التجارة السعودي أسامة فقيه ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني.
ووقع الجانبان في ختام أعمال الدورة عددا من الاتفاقيات الثنائية تضمنت اتفاقية انشاء مجلس أعمال مشترك لرجال الأعمال في البلدين يساعد على التواصل وارتفاع حجم التبادل التجاري واتفاقية تعاون بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والمقاييس لتطوير المواصفات القائمة وفتح افاق جديدة للتعاون.&
كما تم توقيع اتفاقية بين مركز تنمية الصادرات في السعودية وتونس بهدف تسهيل المبادرات التجارية وتعريف رجال الأعمال والشركات المصدرين بالإمكانات والفرص التجارية المتاحة وحاجة السوق في البلدين.
وقال الوزير فقيه في تصريح في ختام أعمال الدورة ان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم ستعزز مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتونس والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة وحماية الاستثمار بين السعودية وتونس لم تأجل و سترى النور قريبا ضمن اتفاقية المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقررة عام 2005. وأشار الوزير السعودي الى أهمية اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي التي يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل في تعزيز مفاوضات دول المجلس مع الدول الخارجية والتجمعات الاقتصادية العالمية مشددا على أهمية متابعة وتطبيق الاتفاقيات التي تم ابرامها مع الجانب التونسي.
يذكر أن السعودية تعد شريكا تجاريا هاما لتونس وتحتل المركز الاول في الاستثمارات العربية في تونس ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2000 حوالي 242 ميون ريال (53ر64 مليون دولار) ويشترك البلدان في خمسة مشاريع استثمارية قيمتها اكثر من 365 ميليون ريال (33ر97 مليون دولار).
التعليقات