الرياض - اتفقت المملكة العربية السعودية وتونس اليوم على ‏‏زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما واقامة المزيد من المشاريع ‏‏الاستثمارية المشتركة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق ارحب.‏
جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة السادسة للجنة السعودية التونسية المشتركة ‏‏التي عقدت هنا على مدي يومين برئاسة وزير التجارة السعودي أسامة فقيه ووزير ‏‏التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني.‏
ووقع الجانبان في ختام أعمال الدورة عددا من الاتفاقيات الثنائية تضمنت ‏‏اتفاقية انشاء مجلس أعمال مشترك لرجال الأعمال في البلدين يساعد على التواصل ‏‏وارتفاع حجم التبادل التجاري واتفاقية تعاون بين الهيئة العربية السعودية ‏‏للمواصفات والمقاييس والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والمقاييس لتطوير ‏‏المواصفات القائمة وفتح افاق جديدة للتعاون.‏&
كما تم توقيع اتفاقية بين مركز تنمية الصادرات في السعودية وتونس بهدف تسهيل ‏‏المبادرات التجارية وتعريف رجال الأعمال والشركات المصدرين بالإمكانات والفرص ‏ ‏التجارية المتاحة وحاجة السوق في البلدين.‏
وقال الوزير فقيه في تصريح في ختام أعمال الدورة ان الاتفاقيات التي تم ‏‏التوقيع عليها اليوم ستعزز مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين السعودية ‏‏وتونس والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.‏
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة وحماية الاستثمار بين السعودية وتونس لم تأجل و ‏‏سترى النور قريبا ضمن اتفاقية المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقررة عام ‏‏2005.‏‏ وأشار الوزير السعودي الى أهمية اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي التي يبدأ ‏‏تنفيذها مطلع العام المقبل في تعزيز مفاوضات دول المجلس مع الدول الخارجية ‏‏والتجمعات الاقتصادية العالمية مشددا على أهمية متابعة وتطبيق الاتفاقيات التي تم ‏‏ابرامها مع الجانب التونسي.‏
يذكر أن السعودية تعد شريكا تجاريا هاما لتونس وتحتل المركز الاول في ‏‏الاستثمارات العربية في تونس ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2000 حوالي ‏‏242 ميون ريال (53ر64 مليون دولار) ويشترك البلدان في خمسة مشاريع استثمارية ‏‏قيمتها اكثر من 365 ميليون ريال (33ر97 مليون دولار).