الدوحة - قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية أن مشروع دولفين الضخم سيؤدي الى سلسلة استثمارات كبيرة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وسيساعد على ايجاد الآلاف من فرص العمل كونه يعد من المشروعات الاستراتيجية لتوفير الأمن والتكامل في مجال الطاقة في المنطقة.
وأوضح العطية أن مشروع دولفين يعد نقطة انطلاق حقيقية للتعاون في مجال الطاقة بين دول التعاون لافتا الى أن هذه الدول ستجني ثمار المشروع كعوائد اقتصادية مجدية. ويشير وزير الطاقة والصناعة القطري الى أن بناء شراكة خليجية قوية مع الكيانات العالمية الأخرى في قطاع الطاقة يعتمد أساسا على توفير المتطلبات والظروف المناسبة للشريك العالمي المتميز لجذبه الى المنطقة بالرغم من أن تواجد احتياطي هيدروكربوني كبير وبكلفة انتاجية منافسة أمر ضروري وأساسي لجذب المستثمر والشريك الأجنبي لكن ذلك يتطلب الاستقرار السياسي وضمان الاستثمارات وأن يكون هناك مردود اقتصادي عادل وأن لا تكون تلك الاستثمارات عرضة للتأميم مضيفا "اذا حصل هناك أية خلافات فيجب حلها بالتفاوض والتراضي".
وبشأن آفاق التعاون الخليجي في قطاع الطاقة أوضح العطية أن قطاع الطاقة يختلف عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى كونه أكثر عالمية فالحدود الدولية بالنسبة لهذا القطاع ليست معوقا أو محددا لمجالات التعاون والتنسيق كما هو الحال في قطاعات أخرى تطغى عليها الاعتبارات الحدودية والاقليمية.
ويضيف العطية أنه "في كثير من الحالات يكون هناك نفس الشركات العالمية التي تعمل في دول متجاورة وتتعاون على مستوى اقليمي كما نراه واضحا في العمليات النفطية في منطقة بحر الشمال لذلك فقد أضفنا الروابط القومية والمصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لكي تصبح آفاق التعاون من الناحية المنطقية غير محدودة".
وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والصناعة الخليجي تابع العطية يقول أنها لا تختلف عما تواجهه مناطق نفطية في أماكن أخرى من العالم وخاصة مناطق الدول النامية. وقال أنه قد يكون تأمين الاستقرار من العوامل الهامة لزيادة ثقة المستهلكين بديمومة التجهيزات الهيدروكربونية في المنطقة "اضافة الى أن زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف من أجل زيادة تنافسية صادراتنا هو عامل آخر مهم لأنه يشجع على جذب الرساميل الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة الى المنطقة".
وبالنسبة للأزمة العراقية عبر الوزير العطية عن أمله في أن يتم حل هذه الأزمة بشكل سلمي لافتا الى أنه في حال اندلاع الحرب فان أعضاء أوبك وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي سيتعاملون مع القضية كل حسب امكانياته ومصالحه بما يضمن الحد من الآثار السلبية المترتبة.
التعليقات