القاهرة- ايلاف: تحت عنوان "دافعوا عن الحرية .. لا عن أسامة رشدي"، أصدر منتصر الزيات محامي الإسلاميين في مصر بياناً عن مركز دراسات المستقبل الذي يرأسه، تلقت "إيلاف" نسخة منه، وقد ورد فيه دفاع عن القيادي الأصولي المقيم في هولندا أسامة رشدي، قال فيه: "نخاطب بهذه السطور ضمير المثقف العربي قبل أن
نخاطب أولئك (الطغاة) هنا أو هناك ممن اختلت لديهم المعايير& وأعمت بصيرتهم عنصرية مقيتة ودفعتهم مواقف معاندة للحرية& وحق التعبير، فما يعانيه أسامة رشدي القيادي الإسلامي البارز المقيم فى هولندا طالبا للجوء السياسي منذ سنوات يؤكد حقيقة الديماجوجية التى باتت تسود ضمن معايير التقييم حتى داخل بلدان أوربية كانت تتشدق إلى وقت قريب باحترامها حقوق أساسية للإنسان".
ومضى الزيات موضحاً :"لمن لا يعرف من الساسة أو السادة الذين يديرون مراكز أبحاث أو منظمات حقوقية تعمل وفق لوائحها& على ضمان& مساحة أساسية من حقوق المواطن العربي هي حقه فى التعبير عن رأيه والحرية فأسامة رشدي كان واحدا من ملايين الشباب فى مصر اختاروا منذ وقت مبكر فى صباهم وفجر شبابهم& الانحياز للهوية الإسلامية منهجا وطريقة ونظرية سياسية للحكم والحياة واتهم مبكرا فى قضية الجهاد الكبرى عقب اغتيال الرئيس المصرى أنور السادات اكتو بر 1981 وقبع فى سجنه ثلاث سنوات قضت بعدها محكمة أمن الدولة العليا ببراءته من كل الاتهامات التى نسبت إليه فى 30/9/1984
وتابع بيان الزيات قائلاً : "واستمر رشدي بعد خروجه من السجن كما هو حاله قبله نشطا إسلاميا داخل الجامعات المصرية وخارجها يؤم المنتديات ووسائل الإعلام شارحا داعيا مفندا الاتهامات التى توجه لشباب الإسلام& وأشهد أنى كنت أدافع عن أسامة رشدي من عام 1985 حتى خرج من مصر& عام 1988 فى كل عام من هذه الأعوام أكثر من ثلثيها& داخل السجون يقضيها تحت اتهامات متكررة تتساند إلى قوانين استثنائية بغيضة تقيد حريته ثم يخرج حتى لا يلبث أن يعاد من جديد باتهام جديد حتى لفقت له قضية واضحة وهو يشرف على طبع نشرات وبيانات لاتحاد طلاب جامعة أسيوط حيث كان يتبوأ وقتها مكانه وسط القيادة الطلابية من القاهرة إلى أسيوط ودسوا له وسط هذه الأوراق " قنبلة " وكان من المفترض أن يؤدى الاتهام فيما لو صح إلى بقائه فى السجن سنين عددا لكن مشيئة الله قيضت له من يشهد لصالحة فى مكتب الشحن الذى شحن من خلاله الأوراق وقد كان قبطيا نصرانيا& فتم إطلاق سراح رشدي وأصر بعدها أن يغادر مصر حيث بات لا يأمن على حريته ولا على روحه التى بين ضلوعه وغادرها إلى باكستان& وعلى طول ما بقى خارج مصر متنقلا بين عواصم مختلفة حتى استقر به المقام فى هولندا لم يعرف عنه أنه مارس أو اشترك فى أعمال مسلحة - لا نبغي إدانة من لجأوا إلى العمل المسلح فليس هنا مكان بحث الأسباب والنتائج - وبالتالي لم يتهم فى أى قضية من مئات القضايا التى أقامتها السلطات المصرية ضد شباب ورجالات الجماعات الإسلامية المقيمين داخل البلاد أو غابوا خارجها& ومن نافلة القول التأكيد على عدم صدور أى أحكام قضائية تدينه.
ومضى البيان قائلاً : "إن أسامة رشدي طوال سنوات اقامته خارج البلاد كان يؤدى كما لو كان موجودا داخلها بضمير حي يقظ ونفس أبية يعارض سياسات حكم داخلية فى مصر وطنه بالكلمة عبر نشرة المرابطون التى كانت تصدر& من المهجر أو عبر مواقع ومنتديات عبر شبكة الإنترنت حتى أسس موقعا يديره من داخل هولندا أسماه " المحروسة " جعل شعاره " مارس حقك فى الحرية "& وفى ذات الوقت كان يحرص أن يقول أو يكتب ما يرى صوابه وإن احتمل الخطأ& فبينما هو يعارض بقوة حال الانسداد السياسي فى مصر& ومنع التيار الإسلامي من حقه المشروع فى التعبير وممارسة العمل السياسي لم يأنف عن تأييد مبادرة شجاعة أطلقها نفر من قيادات الجماعة الإسلامية السجناء داخل مصر لوقف العمليات المسلحة& وعمل على دعمها& وتوفير المناخ الملائم لنجاحها.
ودخل فى جدل عنيف مع بعض " إخوانه " ممن أيدوا حادث الأقصر الذى وقع فى معبد حتشبسوت فى نوفمبر 1997 وعارض منطلقاتهم فى تأييدها حتى أقنع& مجلس شورى الجماعة الإسلامية& بشجب الحادث وأصدر قرارا حاسما بوقف العمليات المسلحة فى مصر وخارجها ' وأحسب أن الرجل إذ فعل ما فعل ما كان ليفعله رضى لأحد من البشر وإنما لوجه الله الكريم ووفق ما يعتقده ويرضى عنه ضميره ' ولذلك حينما نشرت مجلة المصور حوارات وأراء لبعض قادة الجماعة الإسلامية المفرج عنهم تتعارض مع قناعات يراها رشدي لازمة لحرية الفكر والتعبير ضمن رؤية متكاملة للعمل السلمي لم يتردد فى نقد هذه الآراء وإن صدرت عن اخوة يحبهم كثيرا ويقدر حقهم فى التعبير وفى ذات الوقت أتاح بحكم مسئوليته عن موقع " المحروسة " لبعض المعارضين لرؤى تنظيم القاعدة نشر رؤاهم تلك مما عرضه& لانتقادات حادة من بعض إخوانه المظاهرين للقاعدة وقادتها& . وصارت المحروسة رغم عمرها القصير رافدا هاما من روافد التعبير عن فصيل من الإسلاميين يؤمها كثير من المراقبين أو المتابعين للحركات الإسلامية".
وتابع الزيات يقول : "بينما رشدي يفعل هذا كله أصدرت الحكومة المصرية من وقت لائحة تتضمن أسماء ( 14 ) مواطنا من قادة الجماعات الإسلامية عدتهم من أخطر " الإرهابيين " من بينهم أسامة رشدي رغم عدم صدور أى حكم قضائي بإدانته كما أسلفنا وطالبت الانتربول بضبطهم وترحيلهم للقاهرة ' وفجأة ودون سابق إنذار بدأت حملة مسمومة يديرها اليمين الهولندي المتطرف لطرد رشدي من أراضيها وصلت لحد إعلانه شخصا غير مرغوبا فيه مستغلة سطحية القارئ الاوربى فتنسب إليه إلى غير الحقيقة& عن صلات بتنظيم القاعدة واعتبار موقعه ضمن قنوات القاعدة الإعلامية.
واختتم بيان الزيات قائلاً : "الآن يقف أسامة رشدي على مفرق طريق يواجه اتهامات شتى من اليمين الهولندي المتطرف ومن الحكومة المصرية بل وحتى من بعض إخوانه داخل التيار الإسلامي وهى ضريبة طبيعية لاستقلالية القرار والرأي لقيادي يرفض اعتماد الديماجوجية وعزف ما يرضى الجماهير وأحسب أنه سيتجاوز المحنة بثبات وسكينة كما تجاوز غيرها، لكن الدفاع عن أسامة رشدي& وعن حقه فى التعبير والرأي& ووسائله السلمية هو مكسب لمن يقومون بهذا الواجب ليس لرشدي فحسب فما أفدح خسارة الذين يصمتون عن مناصرته وإن اختلفوا معه".