قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


يعتبر استجواب النائب الفاضل سيد حسين القلاف لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل النائب طلال العيار من اهم وارقى الاستجوابات في مجلس .99
من اهم الاستجوابات لان الهدف من الاستجواب هو محاربة الفساد المستشري في ادارات الدولة والتي بحق ما هي الا تراكمات متتالية بكل اشكاله من واسطة ومحسوبية وتنفيع الاقارب والاصدقاء وذلك من خلال انتهاك القانون واللوائح وبالتالي فهو استجواب للنهج واسلوب منتشر في معظم مؤسسات الدولة ولا تقتصر القضية على الاخ طلال العيار.
واهمية الاستجواب تأتي من خلال تسليط الضوء على تجربة الوزراء المنتخبين، هذه التجربة التي فشلت للمرة الثانية بعد تجربة مجلس 1992م بشهادة وزرائها، حيث الضغوط الانتخابية اكبر اثرا من الالتزام بالقانون وتطبيق اللوائح.
والاهمية الاخرى اعتقد ان المواطن الواعي استطاع بوضوح ان يفرق بين اصحاب المبادىء والقيم واصحاب الشعارات الجوفاء والاثارات السياسية من اجل التكسب الشخصي لا من اجل الاصلاح الواقعي في المجتمع.
وارقى الاستجوابات حيث تم تقديمه من قبل السيد دون مقدمات واثارات سياسية وبعيدا عن الندوات وتعبئة الشارع الشعبي كأن المطلوب رأس صدام حسين وليس اصلاح الخلل الحاصل بالوزارة.
وارقى استجواب لانه بدون عمل لوبي سياسي وارهاب وضغط على النواب بالوقوف في صف طرح الثقة بالوزير المستجوب بل ترك الامر للاخوة النواب كل وضميره لاتخاذ القرار المناسب.
ومن اهم نتائج استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استنتاج ان مجلس الامة وأعضاءه جزء من المشكلة بل احد اسبابها الرئيسية في كسر القانون والتنفيع بدلا من الرقابة ومتابعة الالتزام بالقانون واحترامه.
لا شك ان الاصلاح السياسي ضرورة ملحة للكويت حتى نستطيع ان نحل مشاكلنا واستجواب السيد القلاف فرصة ذهبية للحكومة والمجلس لشن حملة مشتركة ضد الفساد والمحسوبية والواسطة وأدواته الفاعلة.
واذا لم نبدأ الحملة فالكويت والمواطن اهم الخاسرين في معركة الاستجواب، فهل تنطلق الحملة ام ننتظر استجوابا آخر؟!!