إيلاف -&استنكر حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" التونسي بزعامة المعارض التونسي منصف المرزوقي التضييقات المتصاعدة ضد حقوق الإنسان بتونس والمتمثلة مؤخرا في "وضع العاصمة تونس في حالة حصار بوليسي مشدّد لمنع مظاهرة ضدّ الحرب في العراق خوفا من تحولها إلى تعبير عن السخط الشعبي المتفاقم على النظام".
كما احتج منصف المرزوقي في البلاغ الذي يحمل توقيعه وتوصلت إيلاف بنسخة منه على "اعتداء أجهزة البوليس السياسي يوم 13 ديسمبر جسديا على نخبة من مناضلي الحريات منهم سعيدة العكرمي ورئيس جمعية المحامين الشبان يوسف الررزقي" وثلاثة قياديين في حزب المؤتمر هم رؤوف العيادي وسمير بن عمر ومحمد عبّو.
وقال البلاغ بأن هذه الاعتداءات "تشكّل منعطفا في مسلسل إفلاس الدكتاتورية المتسارع" بل توقعه ل"تزايد القمع وحتى التجاء النظام إلى أساليب التصفيات الجسدية"
وحمل بلاغ الحزب "كل موظّفي الدولة من أعوان شرطة وقضاة وإداريين مسؤولياتهم الكاملة والفردية عن كل التجاوزات" ودعاها إلى فك ارتباطاتها "بمصير عصابات إجرامية مآلها الانهيار عاجلا أو آجلا".
وسرد البلاغ عينات مما وصفها بالاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان بتونس مثل ما حدث لمحمد النوري ونور الدين البحيري والاعتداء الذي تعرض له القاضي مختار اليحياوي وإيقافه يوم 12 وتواصل الحملة بالاعتداء الذي تعرّض له محمد جمور يوم 16 ديسمبر.
وأشار البلاغ إلى تقنيات أخرى لترهيب المعارضين كسرقة سياراتهم وخلع مكاتبهم والاعتداء على شرفهم وارتهان عائلاتهم وقطع هواتفهم وطردهم من وظائفهم...
واختتم البلاغ قائلا بان "النظام التونسي لم يبق للنظام سوى السند الخارجي والشرعية المشبوهة التي تضفيها عليه بعض الحكومات الغربية"، ودعا الى "تكوين جبهة وطنية لا يقصى منها إلا الذين يقصون أنفسهم، تضمّ كل التونسيين والتونسيات المتمسكين باستقلالية القرار الوطني وبحقهم في نظام يحترم هوية الشعب ومقدساته ويقوم على أسس الديمقراطية و مبادئ حقوق الإنسان".
كما احتج منصف المرزوقي في البلاغ الذي يحمل توقيعه وتوصلت إيلاف بنسخة منه على "اعتداء أجهزة البوليس السياسي يوم 13 ديسمبر جسديا على نخبة من مناضلي الحريات منهم سعيدة العكرمي ورئيس جمعية المحامين الشبان يوسف الررزقي" وثلاثة قياديين في حزب المؤتمر هم رؤوف العيادي وسمير بن عمر ومحمد عبّو.
وقال البلاغ بأن هذه الاعتداءات "تشكّل منعطفا في مسلسل إفلاس الدكتاتورية المتسارع" بل توقعه ل"تزايد القمع وحتى التجاء النظام إلى أساليب التصفيات الجسدية"
وحمل بلاغ الحزب "كل موظّفي الدولة من أعوان شرطة وقضاة وإداريين مسؤولياتهم الكاملة والفردية عن كل التجاوزات" ودعاها إلى فك ارتباطاتها "بمصير عصابات إجرامية مآلها الانهيار عاجلا أو آجلا".
وسرد البلاغ عينات مما وصفها بالاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان بتونس مثل ما حدث لمحمد النوري ونور الدين البحيري والاعتداء الذي تعرض له القاضي مختار اليحياوي وإيقافه يوم 12 وتواصل الحملة بالاعتداء الذي تعرّض له محمد جمور يوم 16 ديسمبر.
وأشار البلاغ إلى تقنيات أخرى لترهيب المعارضين كسرقة سياراتهم وخلع مكاتبهم والاعتداء على شرفهم وارتهان عائلاتهم وقطع هواتفهم وطردهم من وظائفهم...
واختتم البلاغ قائلا بان "النظام التونسي لم يبق للنظام سوى السند الخارجي والشرعية المشبوهة التي تضفيها عليه بعض الحكومات الغربية"، ودعا الى "تكوين جبهة وطنية لا يقصى منها إلا الذين يقصون أنفسهم، تضمّ كل التونسيين والتونسيات المتمسكين باستقلالية القرار الوطني وبحقهم في نظام يحترم هوية الشعب ومقدساته ويقوم على أسس الديمقراطية و مبادئ حقوق الإنسان".
التعليقات