&
ايلاف -&وقع مسؤولون حكوميون فرنسيون&على وثيقة تقتضي تشكيل أول هيئة رسمية لتمثيل المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين شخص، وهي أهم جالية إسلامية في أوروبا. ويعد هذا النص الوثيقة ثمرة مجهودات كبيرة دامت شهورا انتهجتها وزارة الداخلية الفرنسية بقيادة نيكولا ساركوزي لإنشاء مخاطب رسمي يستطيع في الوقت ذاته تمثيل مسلمي فرنسا.
ويفصل المشروع في طرق تشكيل المجلس المستقبلي وتاريخ مرور الانتخابات وانعقاد الجمع العام في الشهور القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يتولى مهمة الرئيس دليل بوبكر امام مسجد باريس حسب ماورد في ندوة صحفية عقدت أمس.وكان وزير الداخلية الفرنسي قد عبر الأسبوع الماضي عن نجاحه في إقناع زعماء المنظمات الإسلامية الفرنسية الرئيسية الثلاث بعد مباحثات مضنية على ترك خلافاتهم الجانبية واقتسام المواقع في المجلس التمثيلي الجديد.
وقال ساركوزي إن "ما يجب أن يخيفنا هو الإسلام الضال، إسلام الأقبية، الإسلام السري، وليس الإسلام الذي يمارس في المساجد تحت ضياء الشمس" وانه فعل كل ما بوسعه لجعل المجلس الجديد يعكس كل الحساسيات الإسلامية في البلاد. وقال "صهيب بن الشيخ" مفتي مدينة مارسيل بان الاستشارات التي سبقت إنشاء المجلس ليست سوى "اتفاق تقني لتنظيم وتمثيل الدين الإسلامي بفرنسا". ومن جهته وصف الوزير الأول الفرنسي جون بييير رافران المجلس التمثيلي& بأنه فضاء للتشاور ومكان لحرية التعبير خاص بالمسلمين الفرنسيين.
ويرد البعض "نجاح" وزير الداخلية الفرنسي في جمع شمل المسلمين الفرنسيين إلى حضور ممثلين عن سبع تنظيمات إسلامية وخمسة مساجد كبرى، إضافة إلى النتائج المترتبة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة في العام الماضي بكونها أسهمت في تسريع تفاهم مسلمي فرنسا، عكس التجارب السابقة لكل من بيير جوكس وشارل باسكوا او جون بيير شوفينمان.
ويبقى الهاجس الحكومي الفرنسي من تنظيم المسلمين هو استبعاد الخوف من الإسلام بفرنسا وتنشيط اندماج المتدينين وان الأمر لا علاقة له بدعوة المتطرفين لطاولة الجمهورية كما تحدثت عن ذلك بعض الصحف الفرنسية.ومن المتوقع جدا أن يترأس الوزير الفرنسي جلسة اختتام المباحثات وهي التي ستفضي لامحالة إلى& تشكيل الصيغة النهائية للمجلس الذي يضم 16عضوا وتكليف دليل بوبكر برئاسة المجلس وتكليف عضوين من الفدرالية الوطنية للمسلمين بفرنسا بالنيابة على الرئيس. وتبقى مسألة تمويل المجلس عالقة وذلك بمطالبة الكثير من مسلمي فرنسا بضرورة تمويله من مالية المساجد وليس من قبل الحكومة الفرنسية لضمان "استقلاليته".