قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك (الامم المتحدة)- استعملت الولايات المتحدة حق النقض مساء امس الجمعة في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار تقدمت به سوريا ويدين اسرائيل على "قتل عدد من موظفي الامم المتحدة" في الاراضي الفلسطينية. وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار وامتنعت دولتان عن التصويت هما بلغاريا والكاميرون. وادى الفيتو الاميركي الى رفض المشروع. والدول التي صوتت لصالح مشروع القرار هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وكولومبيا وايرلندا وجزر موريشيوس والنروج وسنغافورة وغينيا والمكسيك وسوريا.
وبرر سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي استعمال حق النقض بقوله انه "وزع اقتراحا بديلا" ولكن "سوريا رفضت هذا الاقتراح". واضاف "نصوت اذن ضد النص" مؤكدا ان الولايات المتحدة "قلقة للغاية على وضع موظفي الامم المتحدة في مواقع الصراع".
واعرب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير عن "اسفه لكون المجلس لم يكن بوضع يسمح له التصويت على مشروع القرار هذا الذي كانت الغاية منه محدودة ولكن اساسية". وقال انه "امر شرعي ومبرر ان يحمل مجلس الامن مرة جديدة اسرائيل على احترام واجباتها التي يجب ان تقوم بها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة" (متعلقة بالمدنيين).
اما سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة اعارون جاكوب فقد انتقد "محاولة تهدف الى التشهير باسرائيل" واكد ان السلطات الاسرائيلية فتحت تحقيقا في الحوادث الواردة في مشروع القرار (السوري). واضاف ان "اسرائيل تريد فعلا السلام". ومن ناحيته، قال مندوب فلسطيني ناصر القدوة ان الاعمال التي يوردها مشروع القرار "تشكل بوضوح حسب القانون الانساني الدولي جرائم حرب". واوضح "يجب ان تأخذ الاسرة الدولية اجراءات ضد اولئك الذين يرتكبونها وان تحيلهم الى القضاء".
اضاف "من المؤكد ان هذه الاعتداءات تشكل جزءا من الانتهاك المنظم للقانون الدولي الذي تقوم به اسرائيل" مشيرا الى ان "اسرائيل تستفيد من الحماية التلقائية التي يؤمنها له عضو دائم العضوية في مجلس الامن".ومن جهة اخرى، قال دبلوماسي اميركي قبل استعمال حق النقض ان مشروع القرار السوري غير مقبول من قبل الولايات المتحدة. واضاف هذا الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تصوت الى جانب نص يتعلق بالوضع في الاراضي المحتلة في حال لم يكن يتضمن "ادانة حازمة للاعمال الارهابية والتحريض على ارتكابها". واوضح ان مشروع القرار كان يجب ان يدين ضمنا حماس والجهاد الاسلامي وكتائب شهداء الاقصى وان "يطالب بتفكيك البنية التحتية التي تدعم الارهاب".
واشار الدبلوماسي الاميركي الى ان بلاده تريد ان ترى في اي مشروع قرار من هذا النوع دعوة الاطراف الى البحث عن حل يتم التوصل اليه بالتفاوض. وقال ايضا ان مشروع القرار يجب ان يشير ايضا الى "الاعتراف بكون انسحاب اسرائيل الى المواقع التي كانت فيها قبل 28 ايلول/سبتمبر 2000 (تاريخ اندلاع الانتفاضة الثانية) مرتبط بتحسين الامن من خلال خطوات متقابلة يقوم بها الفلسطينيون والاسرائيليون".
وكان اخر تعديل لمشروع القرار السوري الذي حصل الصحافيون على نسخة منه يشير "علنا الى مقتل موظف بريطاني في الوكالة الدولية لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (يونروا)" في 22 تشرين الثاني/نوفمبر برصاص جندي اسرائيلي خلال عملية توغل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية. ويشير مشروع القرار ايضا ولكن ضمنا الى "مقتل عدد من موظفي الامم المتحدة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي" بالاضافة الى اتلاف 537 طنا من المساعدات الانسانية في مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في قطاع غزة.